استغرب التجمع العمالي ما تم تداوله حول إحالة عدد من المعلمين والمعلمات إلى التحقيق على خلفية اعتراضهم على القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية مؤخراً، لناحية ما شاب بعضها من تخبط وارتباك في إدارة المنظومة التعليمية، مؤكداً أن حرية الرأي والتعبير عن الملاحظات والاعتراض على القرارات الإدارية حق مكفول لكل مواطن، وأن معالجة أوجه القصور في المنظومة التعليمية لا تكون بتكميم الأفواه أو التضييق على المعلمين من خلال إجراءات تمس استقرارهم الوظيفي والمعيشي، وأن إصلاح التعليم يبدأ باحترام العاملين فيه.
في ما يلي نص بيان التجمع العمالي:
“يستغرب التجمع العمالي ما تم تداوله بشأن إحالة عدد من المعلمين والمعلمات إلى التحقيق، ووقفهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع وقف صرف نصف رواتبهم، على خلفية التعبير عن آرائهم واعتراضهم على القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية، وما شاب بعضها من تخبط وارتباك في إدارة المنظومة التعليمية.
إننا نؤكد أن حرية إبداء الرأي والتعبير عن الملاحظات والاعتراض على القرارات الإدارية حق مكفول لكل مواطن، ولا يجوز أن يتحول إلى سبب لاستهداف العاملين أو التضييق عليهم أو اتخاذ إجراءات تمس استقرارهم الوظيفي والمعيشي، طالما كان التعبير في إطار القانون والضوابط المنظمة له.
وهناك فرق كبير بين الحق في الانتقاد وبين المخالفات الإدارية، التي تتطلب التحقيق”.
وأشار البيان إلى أن: “معالجة أوجه القصور في المنظومة التعليمية لا تكون بتكميم الأفواه أو ترهيب المعلمين أو التضييق عليهم من خلال إجراءات تمس أرزاقهم واستقرار أسرهم، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وزيادة الأسعار، وإنما تكون بالاستماع إلى أهل الميدان التربوي، والاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة قبل إصدار القرارات التي تؤثر في مستقبل التعليم.
وكان الأولى بوزارة التربية أن تتحمل مسؤوليتها الإدارية والسياسية عن القرارات المتعاقبة وما أثارته من ملاحظات وانتقادات خلال العامين الماضيين، وأن تراجع نهجها في إدارة الملف التعليمي، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات من شأنها خلق أجواء من الخوف والاحتقان داخل الميدان التربوي”.
واختتم التجمع العمالي بيانه بتأكيده أن:” كرامة المعلم واستقراره الوظيفي والمالي جزء لا يتجزأ من استقرار العملية التعليمية ونجاحها، وأن إصلاح التعليم يبدأ باحترام العاملين فيه، لا بترهيبهم أو معاقبتهم على إبداء آرائهم”.
شكّل خريف عام ٢٠٢٦ منعطفاً رئيسياً في المشهد السياسي الفرنسي. فقد انطلقت موجة الاحتجاجات من المستعمرات الفرنسية فيما وراء البحار، قبل أن تمتدّ إلى أوساط
تعرضت كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، يوم ٢٣ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٦ إلى هجوم إجرامي سافر أثناء مراسم جنازة سيدة
جاءت نتائج انتخابات البرازيل عكس ما تشتهي سفن ترامب نتانياهو، وشكلت صفعة لأحلامهما في إطباق الهيمنة على أميركا الجنوبية بعد تحقيقهما لإنجاز استراتيجي في كل
واهم من يعتقد أن مستجدات دولية وإقليمية دفعت قادة الكيان الصهيوني إلى إخراج ملفات احتلال وقضم الأراضي العربية من خزائنهم، ومنها بطبيعة الحال مشروع “سوفا
