لأول مرة في تقارير منظمة “بيت الحرية” التي تُعنى بمؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية في مختلف بلدان العالم، يتم تصنيف الكويت بوصفها “دولة غير حرة”.
ووفقاً للتصنيفات الثلاث في تقارير المنظمة فإن الدول إما أن تكون حرة، أو حرة جزئياً، أو غير حرة.
وكانت الكويت في تقارير المنظمة خلال السنوات الماضية تُصنّف على أنها “دولة حرة جزئياً”، ولكنها في التقرير الأخير الصادر قبل أيام صُنّفَت بوصفها “دولة غير حرة”، حيث كانت درجاتها في مؤشر الحقوق السياسية ٧ درجات من ٤٠ درجة، فيما كانت درجاتها في مؤشر الحريات المدنية ٢٤ درجة من ٦٠ درجة، وبذلك كان مجموع درجات الكويت متدنياً في المؤشر العام وأصبح ٣١ درجة من ١٠٠ درجة… وهو تراجع مؤسف وملحوظ مرتبط بالتطورات السلبية،التي شهدتها الساحة السياسية في الكويت خلال السنة الفائتة.
بينما أسهم النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين في بلورة جيل جديد من المناضلين المناهضين للإمبريالية والصهيونية، يسعى أنصار الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تجريم معاداة
عامان من الصمود الأسطوري، وربع مليون، بين شهيد وجريح ومفقود وَلَدَت حالة وعي شعبي أممي بحقيقة الصراع وجذوره، وتنامت حالة تضامن عابرة للبنى الاجتماعية والسياسية في أقطار القارات الخمس، وتحول الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه داخل عدد من الدول، كانت تعتبر معاقل نفوذ وسطوة إعلامية صهيونية
نعود اليوم إلى دق ناقوس الخطر الذي يهدد بزوال العالم العربي، بدءاً من فلسطين ولبنان، وتالياً سوريا. أما الحل، فيكمن في التحرك السريع لتجميع القوى التي ترفض التطبيع في إطار حركة تحرر عربية جديدة تعلن عن مكوناتها وبرنامجها للحل الجذري وتضع الآليات المرحلية لتنفيذه
اتسعت الفجوة الطبقية بين القلة التي تتحكم في السلطة ورأس المال، وبين ملايين الشعب المصري الذي ازداد فقراً، وبدأت الديون في ازدياد مستمر لأننا لا ننتج إلا قليلاً، ولأنه تم صرف القروض على البنية التحتية وبناء مدن جديدة لا يسكنها أحد إلا نسبة ضئيلة، دون الالتفات إلى أهمية التنمية الإنتاجية وأهمية تنمية الموارد البشرية
