لأول مرة في تقارير منظمة “بيت الحرية” التي تُعنى بمؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية في مختلف بلدان العالم، يتم تصنيف الكويت بوصفها “دولة غير حرة”.
ووفقاً للتصنيفات الثلاث في تقارير المنظمة فإن الدول إما أن تكون حرة، أو حرة جزئياً، أو غير حرة.
وكانت الكويت في تقارير المنظمة خلال السنوات الماضية تُصنّف على أنها “دولة حرة جزئياً”، ولكنها في التقرير الأخير الصادر قبل أيام صُنّفَت بوصفها “دولة غير حرة”، حيث كانت درجاتها في مؤشر الحقوق السياسية ٧ درجات من ٤٠ درجة، فيما كانت درجاتها في مؤشر الحريات المدنية ٢٤ درجة من ٦٠ درجة، وبذلك كان مجموع درجات الكويت متدنياً في المؤشر العام وأصبح ٣١ درجة من ١٠٠ درجة… وهو تراجع مؤسف وملحوظ مرتبط بالتطورات السلبية،التي شهدتها الساحة السياسية في الكويت خلال السنة الفائتة.
استمرار غياب أفق سياسي، وتآكل شرعية الأطراف المحلية، وتصاعد الغضب الشعبي، كلها عوامل قد تعيد إنتاج دورة جديدة من التوتر، ما يجعل المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة تتراوح بين تثبيت الأمر الواقع لفترة طويلة أو انفجار جديد يعيد خلط الأوراق
اخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الهجوم الإمبريالي على فنزويلا، ابحثوا عن الحقيقة عبر الاستماع إلى قيادة الثورة البوليفارية، تحدّوا الرواية السائدة، وتعلّموا من — واستلهموا — القوة الحيّة للحركة الكومونية
إن “مجلس السلام” ربما يتحول إلى أداة إضافية في يد الكيان الصهيوني، كون المجلس قد تم تشكيله بقرار الإدارة الأميركية التي تتشارك مع الكيان في حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.
تضامن الشعوب ضد الإمبريالية وعدوانيتها وحروبها في العالم هو ضرورة لكل شعب وبلد، لمنع تحويل المجتمع البشري إلى شريعة الغاب
