لأول مرة في تقارير منظمة “بيت الحرية” التي تُعنى بمؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية في مختلف بلدان العالم، يتم تصنيف الكويت بوصفها “دولة غير حرة”.
ووفقاً للتصنيفات الثلاث في تقارير المنظمة فإن الدول إما أن تكون حرة، أو حرة جزئياً، أو غير حرة.
وكانت الكويت في تقارير المنظمة خلال السنوات الماضية تُصنّف على أنها “دولة حرة جزئياً”، ولكنها في التقرير الأخير الصادر قبل أيام صُنّفَت بوصفها “دولة غير حرة”، حيث كانت درجاتها في مؤشر الحقوق السياسية ٧ درجات من ٤٠ درجة، فيما كانت درجاتها في مؤشر الحريات المدنية ٢٤ درجة من ٦٠ درجة، وبذلك كان مجموع درجات الكويت متدنياً في المؤشر العام وأصبح ٣١ درجة من ١٠٠ درجة… وهو تراجع مؤسف وملحوظ مرتبط بالتطورات السلبية،التي شهدتها الساحة السياسية في الكويت خلال السنة الفائتة.
أكبر حزب في العالم اليوم والموجه الرئيسي لنهضة أمة خاضت مسيرة طويلة للانعتاق من تداعيات ما يُعرف تاريخياً بـ “قرن الإذلال” على يد القوى الاستعمارية.
من المجدي أحياناً أن تعرف من أين بدأت حتى تعرف أين تقف حالياً وما هي الوجهة المستقبلية، فاﻷهداف الأميركية حين اندﻻع الحرب كانت إسقاط النظام
لقد انتظرت الامبريالية أن تسقط الثورة الكوبية مع تفكك الإتحاد السوفياتي، وأن تنهار داخلياً نتيجة الحصار الاقتصادي الشديد القسوة، لكن أملها خاب
في أربع شرائح، أقر البيت الأبيض، فعلياً، بوجود شبكة واسعة من المختبرات البيولوجية في الجمهوريات السوفياتية السابقة التي ضخت واشنطن فيها التمويل والتكنولوجيا والكوادر لعقود من الزمن. تنص الوثيقة صراحة على أن أكثر من 40 مختبراً يعمل في أوكرانيا وان البنتاغون موّل بناء وتجهيز تلك المختبرات وان المقاول العام الرئيسي كان شركة “بلاك آند فيتش” الشريك القديم لوزارة الدفاع الأميركية في البرامج البيولوجية العسكرية
