لأول مرة في تقارير منظمة “بيت الحرية” التي تُعنى بمؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية في مختلف بلدان العالم، يتم تصنيف الكويت بوصفها “دولة غير حرة”.
ووفقاً للتصنيفات الثلاث في تقارير المنظمة فإن الدول إما أن تكون حرة، أو حرة جزئياً، أو غير حرة.
وكانت الكويت في تقارير المنظمة خلال السنوات الماضية تُصنّف على أنها “دولة حرة جزئياً”، ولكنها في التقرير الأخير الصادر قبل أيام صُنّفَت بوصفها “دولة غير حرة”، حيث كانت درجاتها في مؤشر الحقوق السياسية ٧ درجات من ٤٠ درجة، فيما كانت درجاتها في مؤشر الحريات المدنية ٢٤ درجة من ٦٠ درجة، وبذلك كان مجموع درجات الكويت متدنياً في المؤشر العام وأصبح ٣١ درجة من ١٠٠ درجة… وهو تراجع مؤسف وملحوظ مرتبط بالتطورات السلبية،التي شهدتها الساحة السياسية في الكويت خلال السنة الفائتة.
بعيداً عن تكرار الخطاب التقليدي الوعظي الناصح بتجنّب الطائفية والقبلية والعنصرية، التي ابتليت بها مجتمعات عديدة، وبينها مجتمعاتنا العربية، بما فيها مجتمعنا الكويتي، فإنّ الأهم
صياغة المستقبل تحتاج القدر الكبير من الحنكة السياسية والنظرة الاستراتيجية ما يدفعنا جميعاً إلى التعاون من أجل تحديد مصيرنا على مستوى الدول مجتمعة وكل على حدة
من الطبيعي أن يتركز اهتمام الرأي العام الشعبي في بلدان الخليج العربية تجاه الحرب المشتعلة في المنطقة على المشهد المباشر المتصل بما تتعرض له هذه
تتمسك الصين بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كمرجعية وحيدة لحل النزاعات، تعزيزاً لرؤيتها القائمة على التعددية القطبية
