عند تناول العلاقات العراقية – الكويتية، فإنّ الاهتمام ينصرف غالباً نحو المشكلات الحدودية والأزمات السياسية والأعمال الحربية، ولكني هنا سأركّز على البعد الثقافي التاريخي للعلاقات بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، واخترت كنقطة بداية أواسط عقد عشرينات القرن العشرين لارتباطها من جهة بتأسيس الدولة العراقية الحديثة، ولارتباطها من جهة أخرى بانطلاق الحركات الإصلاحية في الكويت في ذلك الوقت.
محاولة لتسليط بعض الضوء على جوانب مهمة من مسيرة الحزب تتعلق بما تميّز به نضال هذا الحزب الطليعي ودوره وخبراته وتجاربه المتنوعة، التي تشكّل له رصيداً نضالياً تاريخياً غنياً ويفترض أن تكون مصدر إلهام للمناضلين العرب.
علينا أن نتداول أمر هذه الظاهرة المتنامية في العالم والممتدة إلى منطقتنا ومجتمعنا.
برزت الطبقة العاملة في الكويت إلى الوجود في أربعينيات القرن العشرين بعد اكتشاف النفط وبدء عملية إنتاجه وتصديره وتأسيس مرافق الصناعة النفطية، وما تبع ذلك من توسيع لأنشطة التجارة والمقاولات، إلى اضمحلال ثم تلاشي الاقتصاد ما قبل الرأسمالي ومناشطه.
نشرت صحيفة “الراي” على صدر صفحتها الأولى في عددها الصادر اليوم ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ خبراً قد يظن البعض أنه لا يعني سوى الفنيين المشتغلين في الشأن النفطي، ولكن الأمر يختلف تماماً عندما نتفحص هذا الخبر على نحو مدقق، ذلك أنه يكشف محاولات حثيثة تجري على الأرض لإعادة شركة بريتش بتروليوم البريطانية “
العلاقة بين فلسطين والكويت وبين الفلسطينيين والكويتيين علاقة كان لها ولا يزال ما يميّزها… علاقة مرّت عبر مراحل تطورها بالعديد من النقلات والتبدلات وشهدت ما شهدته من تطورات وتناقضات، وواجهت ما واجهته من تحديات ومنعطفات وتعقيدات، شأنها في ذلك شأن أي ظاهرة أو علاقة اجتماعية أو تاريخية أو سياسية أخرى.
إنّ خروج التنويريين العرب من أزمتهم مرتبط بالأساس بفهم لأسباب هذه الأزمة وللعوامل التي أدت إلى تعطيل التحديث والتنمية وكرست التخلف.
روّجت الحكومة الجديدة منذ اليوم الأول لتشكيلها شعار “ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة للدولة”، وهو شعار يبدو للوهلة الأولى جذاباً، ولكنه في حقيقته شعار ذي دلالة ايديولوجية منحازة طبقياً لمصلحة كبار الرأسماليين الطفيليين، يحاول أن يمهّد الطريق أمام تفكيك الهوية الاقتصادية الحالية للدولة الكويتية كما أقرّها المجلس التأسيسي في دستور 1962
قراءة تاريخية ودستورية حول ولاية العهد في الكويت للكاتب أحمد الديين – نشرتها منصة «تقدُّم» يناير ٢٠٢٤
في حديثه الأول أمام الصحفيين اليوم صرح رئيس مجلس الوزراء “أن من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الدولة ومراجعة التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الإصلاحات المنشودة”.
