في إطار محاولات دعم ثقافة الصحة النفسية وتعزيز الوعي بأهميتها في المجتمع، نجد للأسف تصريحات تُكرس النظرة الدونية تجاه العلاج النفسي وكأن من يطلب المساعدة أو يراجع الطبيب النفسي هو موضع شبهة أو خطر على المجتمع، بل الأخطر من ذلك ما أثاره أحد النواب السابقين قبل ثلاث سنوات، تقريباً، من تصوير الوافد الذي يراجع الطبّ النفسي وكأنه يشكل خطراً على المجتمع والوطن، في تمييز صريح لا يستند إلى منطقٍ علميّ ولا إنساني، بل يرسّخ الخوف والوصمة، وينفِّر الناس من طلب العلاج . بدورنا نؤكد أن من يراجع الطب النفسي ليس خطراً على المجتمع، بل إن المجتمع الذي يخاف من العلاج هو الخطر الحقيقي… فالعلاج النفسي ليس ترفاً أو خطراً، بل هو صيانة للعقل والصحة النفسية، مثلما يُعتبر فحص القلب صيانة للجسد والصحة البدنية. ومن الخطأ أن تتم محاكمة الإنسان كونه يحاول أن يُشفى نفسياً، أو كما صدر مؤخراً من أحد الوزراء المعنيين بالمؤسسات التربوية والتعليمية، عبر المنصات الإعلامية وأمام الجمهور، من حديثٍ يبرر عدم استحقاق بعض الأفراد للمناصب الإشرافية، بالإشارة إلى لقائه بشخص بحسب كلامه “كان يصارخ عليَّ” ثم اكتشف “أن لديه (ورقة) من الطب النفسي”، فتساءل مستنكراً “هل هذا أنا أسلمه؟”. ومثل هذا الطرح قد يحمِل دلالات خطيرة، بحيث يقع المتلقي في مغالطة “بأن من يراجع الطب النفسي لا يصلح لمناصب إشرافية” وهنا نجد أنه من المفترض التوعية على علاج الحالات النفسية وتشجيعها على الانخراط في المجتمع بعد خضوعها للعلاج والإرشاد النفسي، وعكس ذلك، لا يُهدد المرضى فقط، بل يُهدد كل سُبل الوعي العام ويعيدنا إلى زمن كانت فيه المعاناة النفسية تُقابَل بالسخرية أو الاتهام، بدل أن تُقابَل بالعلاج والرعاية، وبهذا الخطاب يترسخ في الوعي الجمعي أن الصحة النفسية نقيض الكفاءة، بينما الحقيقة العلمية والإنسانية تقول العكس تماماً: أن من يعالج نفسه هو أكثر وعياً واستبصاراً، واتزاناً في اتخاذ القرار.
ولذا علينا الإشارة إلى إن تصريحات كهذه حين تصدر من قبل مسؤولين فإنها تؤدي إلى نتائج سلبية، منها:
فإذا كانت الدولة جادة في إصلاح التعليم والإدارة، فالأولى أن تكرِس ثقافة الصحة النفسية في التربية والتعليم والحياة الاجتماعية لا أن تتجاهلها. يُفترض أن يكون الطب النفسي جزءاً من الفحص الدوري الإيجابي للموظفين والطلبة لا وصمة تُلاحقهم، وأن تتم توعية المعنيين بأن العلاج النفسي لا يُنقص من القدرات، بل يزيدها وضوحاً وثباتاً، فالمطلوب من وزارة الصحة والتربية والإعلام تكريس المفهوم الإيجابي للعلاج النفسي ومنع أي إزدراء أو إساءة لهذا المفهوم.
وأن تقوم كذلِك الجمعيات والنقابات المعنية بالطب والعلاج النفسي بدورها في التوعية والدفاع عن كرامة المهنة ومراجعيها، وأن تُسهِم في التوعية على أهمية العلاج النفسي ومنع تشويهه في الرأي العام، وتشوّه صورة الطب النفسي في الوعي العام. فالمسؤولية هنا لا تقع على الدولة وحدها، بل على المجتمع المهني والمدني الذي يجب أن يُعلن موقفه بوضوح، دفاعاً عن حقّ الإنسان في العلاج، وعن قيمة التوازن النفسي كركيزة من ركائز الكفاءة والإنتاج.
إنَّ الصمت أمام هذا الواقع قد يعني القبول الضمني به، ويُحوِل الوصمة إلى ” ثقافة “، والخوف إلى قاعدة، في حين أن واجب المؤسسات المهنية والإعلامية والأكاديمية هو تحصين الوعي العام من الانحدار نحو الجهل الطبي والاجتماعي.
تدمير وطمس آثار بيروت ومحو ذاكرة شعبها وتهجيره وتحويل هذه القلعة الأثرية إلى شركة خاصة تعتبر جريمة العصر. هذا ما يسميه باحثو التراث والآثار بـ “الهندسة السياسية للذاكرة”.
لم يعد النضال الفلسطيني اليوم محصوراً في الجغرافيا، ولا مقيداً بحدود المكان أو أدوات المواجهة التقليدية. لقد أفرزت التحولات الرقمية جيلاً جديداً من الفاعلين السياسيين،
القوة الاقتصادية والسياسية المتنامية لدول الجنوب العالمي تجعل الفضاء الإعلامي العالمي متعدد الأوجه بشكل متزايد. لقد ولّى عهد الدول الغربية التي كانت قادرة على تضليل الرأي العام العالمي دون عقاب
مواجهة محاولات القوى الأجنبية لإضعاف الهوية الوطنية تتطلب تكامل جميع الأدوات الوطنية، بدءاً من التوعية والتعليم، مروراً بالحفاظ على الثقافة والاستقلال الاقتصادي، وصولاً إلى صيانة القرار السياسي
