منتدى بكين للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ٢٠٢٦ .. من الاستجابة السريعة إلى الحوكمة الذكية

-+=

عُقد في بكين بين ١٢ و١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ “منتدى بكين للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين” (Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints)، حمل المنتدى شعاراً رئيسياً هو “عصر الذكاء الرقمي والمدينة المتمحورة حول الشعب” (Digital Intelligence Era and People’s City)، وركزت جلساته على تطوير الحوكمة الحضرية باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

لقد شكل المنتدى منصة لعرض نتائج دراسات مقارنة للخطوط الساخنة في المدن الصينية والعالمية، إلى جانب منهجية إعداد تقارير عن التجارب النموذجية في حوكمة المدن.

تواجه المدن الكبرى تحديات متزايدة في مجال الحوكمة، الأمر الذي يستلزم تطوير آليات إدارية ومؤسسية تستجيب للتحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وفي هذا السياق، تبنت بكين فلسفة تنموية تضع الشعب في المركز، وجعلت الخط الساخن لخدمة المواطنين (١٢٣٤٥) أداةً لإصلاح منظومة الحوكمة الحضرية، من خلال ربط مطالب السكان بالجهات الحكومية المعنية ومتابعة معالجتها.

وتشير المواد البحثية التي عُرضت في المنتدى إلى أن أهمية هذه الآلية تتجاوز استقبال الشكاوى وتقديم الخدمات؛ إذ أصبحت وسيلة لربط احتياجات المواطنين بصنع السياسات العامة، وتحويل ملاحظاتهم وتقييماتهم إلى مؤشرات تُستخدم في متابعة أداء المؤسسات ومساءلتها.

التحول الذي أحدثته آلية الاستجابة السريعة (الخط الساخن ١٢٣٤٥) من قناة لتلقي طلبات الخدمات اليومية إلى محور مؤسسي يربط الإدارة المحلية بالبيانات وصنع القرار وتقييم الأداء. وتؤدي التقنيات الرقمية، بما فيها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، دوراً في مختلف مراحل معالجة الطلبات، بدءًا من استقبالها وتصنيفها، مرورًا بتوزيع المسؤوليات وتنفيذ المعالجة، وصولاً إلى متابعة النتائج وتقييم استجابة الجهات المختصة.

لقد أشار الكثير من الباحثين إلى أن التحدي الأساسي لم يعد يتمثل في توافر التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في مدى دمجها داخل البنية المؤسسية للحوكمة، وقدرة البيانات على دعم القرارات، وفاعلية التطبيقات الذكية في تحسين جودة الخدمات وتسريع معالجة المشكلات.

واليوم بات يُنظر للخط الساخن باعتباره مقياساً لنبض الحوكمة الحضرية، إذ تتيح المطالب والشكاوى المتراكمة التعرف على الاحتياجات المتكررة ومواطن القصور في الخدمات العامة، بما يدعم الانتقال من الإدارة القائمة على رد الفعل إلى الحوكمة الاستباقية والاستشرافية. ومع التشديد على أن الكفاءة التقنية لا تؤدي تلقائيًا إلى تحسين الاستجابة؛ إذ يتطلب الأمر بناء آليات للتعاون والتكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وضمان توجيه التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتحقيق الصالح العام، بدلاً من إحلال الآلات محل الدور البشري.

تم خلال المنتدى إطلاق تقريرين تقييميّين. أُعدّ التقرير الأول بإشراف جامعة تسينغهوا وبالتعاون مع جامعة بكين وجامعة كامبريدج، بمشاركة فريق بحثي يضم ممثلين عن 27 جامعة ومؤسسة بحثية من ست دول. ويستند التقييم إلى إطار رباعي يُعرف باسم (4G)، يتضمن أربعة أبعاد رئيسية:

١- حوكمة العمليات: كفاءة الإجراءات وآليات التنفيذ وتوزيع المسؤوليات.

٢- الحوكمة التشاركية (التعاونية): إشراك المواطنين والأطراف المعنية في تقديم الخدمات وتحسينها.

٣- الحوكمة الذكية الرقمية: توظيف البيانات والتقنيات الرقمية في إدارة الخدمات والقرارات.

٤- حوكمة الاستجابة: قدرة المؤسسات على التعامل مع مطالب المواطنين ومعالجتها بفاعلية.

وتشير النتائج الواردة إلى أن التفاوت بين المدن لا يقتصر على توافر البنية التحتية الأساسية، بل يرتبط بدرجة كبيرة بفاعلية التنسيق المؤسسي، ووضوح تسلسل المسؤوليات، وكفاءة آليات التشغيل. كما تؤكد أن المدن قد تتفق على أهداف عامة مشتركة في تحسين الخدمات، إلا أنها تتبنى مسارات مختلفة تتناسب مع ظروفها المحلية ومواردها المؤسسية والتكنولوجية.

وفي المقارنة بين المدن، برزت بكين، دبي، وتورونتو في حوكمة العمليات؛ وبكين، بوينس آيرس، وروما في الحوكمة التشاركية؛ وبكين، نيويورك، سنغافورة، وبانكوك في الحوكمة الذكية الرقمية؛ وبكين، باريس، ومدريد في حوكمة الاستجابة. كما قدم التقرير تصنيفاً للمدن إلى أربعة أنماط حوكمية: النمط الابتكاري الشامل، والنمط المدفوع بالذكاء الرقمي، ونمط التعاون المتعدد، والنمط الموجه بالاستجابة.

أما تقرير الحالات النموذجية في حوكمة المدن العالمية لعام ٢٠٢٦، الذي أُعد بالتعاون بين جامعة الشعب الصينية وباحثين من داخل الصين وخارجها، بمشاركة باحثين مرتبطين بكلية كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد، فقد استندت منهجيته إلى مرجعيتين أساسيتين: الممارسات الدولية المتميزة، والنظريات الأكاديمية الراسخة. وقد حدد الفريق البحثي ثمانية مؤشرات لتقييم الحالات، تشمل: سياق المشكلة، والابتكار الذاتي، وفعالية التنفيذ، والضمانات المؤسسية، والعدالة والشمول، والتنسيق المستقل، وتجسيد القيمة (إطلاق القيمة)، وجودة التعلم (التماسك الداخلي).

وبحسب التقرير، شملت الأعمال البحثية زيارات ميدانية ودراسات استقصائية في ٤٢ مدينة داخل الصين وخارجها، أعقبتها عمليات فرز ومقارنة واختيار انتهت إلى اعتماد ٢٢ حالة لمدن عالمية و٢١ حالة لمدن صينية. وقد راعت عملية الاختيار تنوع السياقات الحضرية ومراحل التنمية والمشكلات التي تواجهها المدن، بهدف تقديم حالات قابلة للمقارنة والاستفادة منها في تطوير الممارسات الإدارية.

ويحدد التقرير أربع خصائص جوهرية للحالات المختارة: الطابع الشعبي (محورية الإنسان)، والمعاصرة (مواكبة تطورات الحوكمة الرقمية)، والتمثيلية العالية عبر معالجة المشكلات المشتركة، والعالمية من خلال الاستناد إلى مقابلات معمقة مع الخبراء والباحثين والممارسين في بلدانهم.

وتتمثل القيمة الأساسية لهذا المنهج في الربط بين التحليل النظري والخبرة الميدانية، وتوثيق المشكلات وآليات التشغيل والنتائج الفعلية وشروط تطبيق الممارسات؛ بما يتيح تجاوز العرض الوصفي للتجارب، إلى فهم العوامل التي تفسر نجاحها وإمكانية الاستفادة منها في سياقات أخرى.

وسنستعرض في الصفحات التالية مختارات من الآراء البحثية التي طُرحت خلال المنتدى. وتجدر الإشارة إلى أن ما نقدمه هنا يمثل جزءاً يسيراً مما شهده الحدث، إلا أنه يضم ما تمكنت من رصده وتدوينه أثناء مشاركتي. ونأمل أن يتيح هذا الطرح للآخرين الاطلاع عليه، بما يعود بالنفع على الجميع للاستفادة من هذه التجارب، ولا سيما التجربة المتميزة لمدينة بكين. وأنوه إلى أنني أضفت بعض الإيضاحات التفسيرية بين ثنايا النص لتقريب المعنى، وهي إضافات لا تنتقص من مصداقية الطرح الأصلي، بل تهدف إلى جلاء الفكرة فحسب.

“بناء الأساس الرقمي – الذكائي ومنظومة الحوكمة لمدينة الذكاء الاصطناعي (AI City) في إطار الحوكمة الحضرية” (١)

على مدى السنوات السبع الماضية، شهد خط ١٢٣٤٥ في بكين نحو ١٨٠ مليون تفاعل جماهيري، وهو رقم مذهل. فقد جعل المواطنين لا يحتاجون إلى فهم البنية التنظيمية المعقدة للحكومة، ولا إلى معرفة الجهة التي يجب أن يتوجهوا إليها عند وجود مشكلة؛ يكفي أن يتصلوا بالرقم ١٢٣٤٥، فتقدم لهم المدينة مدخلًا واضحًا وقابلًا للتحديد. وعلى مدى هذه السنوات، جعلت حكومة بكين قناة التواصل بين المواطن والحكومة سلسة للغاية.

وفي عام ٢٠٢٥ على وجه الخصوص، تعامل ١٢٣٤٥ مع ٢٥.٨ مليون اتصال مباشر مع المواطنين، وبلغ معدل الحل ومعدل الرضا أكثر من ٩٧%.

إن القدرة الحوكمية تشمل إدارة الصلاحيات والموارد والتنسيق والقابلية للتحكم داخل النظام الحكومي.

لنأخذ مثالاً مكالمة عادية على ١٢٣٤٥ مثالًا. فالمكالمة الواحدة تؤدي إلى أربع مهام على الأقل: التصنيف، والتنسيق، والتواصل، والتقييم. ويمكن للذكاء الرقمي أن يساعدنا في هذه الأعمال، وبكين تُدخل الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستوى الذكاء الرقمي، لكنه لا يستطيع أن يحل محلنا في أدائها. فكل مدخل يخلق في الخلفية مزيداً من العمل. والمكالمة الواحدة تنتج أربع مهام على الأقل.

إن ما فعلته حكومة بكين بشكل جيد للغاية هو إنشاء مدخل موحد لـ ١٢٣٤٥، ثم توجيه المعالجة وفق بنية(طبيعة) المشكلة، لا وفق انتماء الجهة (لا حسب تبعية الجهة)، بل وفق بنية المشكلة ووضوح المسؤولية والصلاحية، بحيث يفهم المواطن أن النتيجة التي يمكن أن يتوقعها تقع في حدود الجدوى القانونية والمادية.

وأخيراً، هناك تقييم القيمة العامة. حيثُ لم يعد التركيز فقط على معدل الرضا (مثل رضا المستخدمين) ومعدل الإغلاق (معدل إغلاق الحالات)، بل بات التركيز إلى مقدار القيمة العامة المتحققة (أي القيمة التي تنتجها الخدمة للمجتمع وليس فقط للمستفيد المباشر). والقيمة العامة تعني:

١- إمكانية الوصول (Accessibility): سهولة الوصول إلى الخدمة والقناة، بما في ذلك الفئات الأقل قدرة.

٢- الإنصاف الإجرائي (Procedural Fairness): عدالة الإجراءات وشفافيتها واحترام حق المواطن في المعاملة المتساوية.

٣- الحل الجوهري (Substantive Resolution): هل حُلّت المشكلة فعلياً، أم اكتُفي بإغلاق الشكوى شكلياً؟

٤- جودة التفسير (Quality of Explanation): وضوح تبرير القرار والاستجابة، وإعلام المواطن بالأسباب والحدود.

٥- الإنصاف الجماعي (Collective Equity): أثر المعالجة على العدالة بين الفئات والمناطق، لا على الفرد فقط.

٦- التعلم والاستدامة (Learning and Sustainability): هل تولّدت معرفة مؤسسية وتحسينات مستدامة تمنع تكرار المشكلة؟

 والأمر الأقوى هو قدرة النظام الحكومي على التعلم والاستدامة: هل يمكنه أن يتعلم من ١٧٠ مليون تفاعل سابق، وأن يستخلص ما يمكن أن يستمر؟ هذا هو جوهر تقييم القيمة العامة للنظام. فلا يكفي أن ننظر إلى إغلاق دائرة أمر العمل، بل يجب أن نحقق إغلاق دائرة التعلم. فإغلاق دائرة أمر العمل هو إغلاق حالة فردية: يتصل المواطن، وتكون هناك استجابة محددة، ثم يُغلق أمر العمل، ثم يجري التقييم، وينتهي الأمر. لكن الأهم هو إغلاق دائرة التعلم: من ملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين من الإشارات، هل نستطيع أن نُجري تشخيصاً مشتركاً لا تشخيصاً حكومياً منفرداً، بل تشخيصاً مشتركاً بين الحكومة ومختلف قطاعات المجتمع لنرى ما إذا كانت هناك مواضع يمكن أن نحسنها، فنرفع بذلك القدرة الحوكمية المشتركة للمجتمع كله.

وبالتالي بات لدينا المعطيات التالية:

 الأول أن الذكاء الاصطناعي يتحول إلى قاعدة لحوكمة المدينة؛ والثاني أن المنظومة الحوكمية تتشكل، وينبغي للحكومة أن تتعاون وتتشارك مع مختلف قطاعات المجتمع.

الأول تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى قاعدة/بنية تحتية للحوكمة المدينة: أي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد “أداة”مساعدة تُستخدم في خدمة معينة، بل أصبح طبقة بنيوية تدخل في جمع البيانات، وتحليلها، والتنبؤ، وترتيب الأولويات، وتخصيص الخدمات، واتخاذ القرار، وتقييم الأداء. بمعنى آخر: يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من البنية التحتية الرقمية التي تعمل عليها الإدارة الحضرية، مثلما كانت الطرق والشبكات والمرافق بنية تحتية مادية.

دلالته: انتقال من “حكومة تستخدم التقنية” إلى “حوكمة مبنية على التقنية”، ومن الاستجابة المتأخرة إلى الاستباق والتنبؤ، ومن قرارات فردية إلى قرارات مدعومة بالبيانات.

  مخاطره: الشفافية، والمساءلة، والتحيز الخوارزمي، والخصوصية، والفجوة الرقمية، ومَن يملك البيانات والبنية التحتية.

الثاني تشكّل المنظومة الحوكمية، وضرورة تعاون الحكومة وتشاركها مع قطاعات المجتمع.

   أي أن الحوكمة لم تعد حكراً على الحكومة وحدها، بل تتحول إلى منظومة/شبكة فاعلين تشمل الحكومة والسوق والجامعات والمجتمع المدني والمواطنين والمنصات الرقمية. والحكومة هنا لا تتراجع، بل يتغيّر دورها: من مزوّد وحيد للخدمات إلى منظّم ومنسّق ومُمكّن للفاعلين، يضع القواعد، ويضمن المصلحة العامة، ويدير المخاطر.

  ويعني التعاون والتشارك: تشارك البيانات، والموارد، والمعرفة، والمسؤولية، وأحياناً الصلاحية، في إطار قواعد واضحة للمساءلة.

العلاقة بين النقطتين:

الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية يوفر القدرة التقنية على التنسيق والتحليل والتنبؤ، لكنه لا ينتج حوكمة رشيدة تلقائياً؛ لذلك يحتاج إلى منظومة حكومية توزّع الأدوار والمسؤوليات بين الحكومة والمجتمع. أي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل البنية، والمنظومة الحكومية تعيد تشكيل الفاعلين والعلاقات.

لقد مرت الحوكمة العالمية، على مدى الثلاثين أو الأربعين عاماً الماضية، بمراحل المعلوماتية والرقمنة والذكاء. وقد حلّت كل مرحلة مشكلات مختلفة.

فالمعلوماتية حلّت مشكلة خفض كلفة معالجة المعلومات ورفع الكفاءة.

والرقمنة جاءت بالبرمجيات، وحلّت مشكلة تبادل ونقل المعلومات المكانية، وخفضت كلفة التفاعل المعلوماتي.

ونحن الآن في المرحلة الذكية. والمرحلة الذكية لا تحل فقط كلفة معالجة المعلومات وكلفة التفاعل المعلوماتي، بل تحل أيضاً كلفة الإدراك، وكلفة التنسيق، وكلفة التعلم المؤسسي في بيئة عالية التعقيد وذات مطالب هائلة وعدم يقين.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح قاعدة لحوكمة المدينة، لكنه ليس بديلًا عن الحوكمة، بل تعزيزاً لها: تعزيز القدرة على الاستشعار، والمطابقة، والتنبؤ، والتفسير، والمراجعة. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون المنظومة الحوكمية قائمة على التعاون المشترك بين الحكومة والسوق والمجتمع والجمهور.

“الحوكمة الرقمية الذكية والابتكار ضمن منظومات التنمية الحضرية”(٢)

في السابق غيّر عصر الإنترنت علاقات الإنتاج. حيثُ كانت دائرة معارفنا تقتصر على شخصين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة؛ أما بعد عصر الإنترنت، فأصبح بإمكاننا التفاعل بسهولة مع عشرة آلاف أو مئة ألف، فقد ساهم في توسّيع شبكة العلاقات والاتصال. وبالتالي فإن الإنترنت لم يغير قدرات الإنسان الجسدية أو العقلية، ولكنه غيّر “طريقة تواصلك وتفاعلك” (علاقات الإنتاج).

لكن الثورة الحالية للذكاء الاصطناعي تذهب إلى أبعد من مجرد الربط بين البشر؛ إنها تغير “قوى الإنتاج”، أي أنها تُعزز وتُضاعف القدرة الجوهرية للإنسان نفسه. الذكاء الاصطناعي يساعدنا على التفكير، التحليل، والإنتاج بشكل أسرع وأقوى بآلاف المرات مما كنا نفعله بمفردنا.

 ولهذا التغيير اتجاهان:

 الأول في العالم الرقمي، حيث يساعدنا الوكلاء الأذكياء في إنجاز مهام معينة (المهام المكتبية والتحليلية داخل الشاشات والبرمجيات) .

والثاني سيمتد مستقبلًا إلى العالم المادي، حيث ستؤدي الروبوتات أدواراً كبيرة في مختلف القطاعات (ما يمكن تسميته بجسد الذكاء الاصطناعي من خلال الروبوتات والأجهزة الميكانيكية)،

لذلك عندما تتغير “قوى الإنتاج” (بسبب الذكاء الاصطناعي والروبوتات)، فإن هذا التغيير لا يقتصر على المصانع فحسب، بل يتبعه تغيير يطال “علاقات الإنتاج” (طريقة عمل البشر ووظائفهم) و”البنى الاجتماعية” (طريقة عيش الناس وتفاعلهم).

ولمواجهة هذا التحول الحاد، لا يمكن للحكومات أن تنتظر حدوث المشاكل، بل يجب عليها “التخطيط المسبق للبنية التحتية” في مسارين:

القدرة الحاسوبية كخدمة عامة: تحويل مراكز البيانات والمعالجة الحوسبية إلى مرفق عام أساسي في الدولة، تماماً مثل شبكات الماء، والكهرباء، والغاز. (أي أن الحوسبة تصبح حقاً أساسياً متاحاً للجميع لتشغيل ابتكاراتهم).

التعايش مع الروبوتات: التخطيط لبيئة مادية واجتماعية وقانونية تسمح للبشر والروبوتات بالعيش والعمل معاً بأمان في نفس المساحات.

أن أي مشروع أو مدينة ذكية تعتمد رقمياً على ٥ عناصر مترابطة مالياً وتشغيلياً:

١- التطبيقات (Applications): البرامج والواجهات التي يستخدمها البشر (مثل نظام الخط ١٢٣٤٥).

٢- النماذج (Models): خوارزميات الذكاء الاصطناعي الأساسية (مثل نماذج تحليل حركة المرور).

٣- البنية التحتية (Infrastructure): مراكز البيانات وشبكات النقل الرقمي.

٤- الشرائح (Chips): أشباه الموصلات والمعالجات الفائقة (GPUs) التي تشغل هذه الأنظمة.

٥- الطاقة (Energy): الكهرباء الهائلة المطلوبة لتشغيل وتبريد هذه المعالجات ومراكز البيانات.

أن أي خلل أو ضعف في عنصر واحد (مثل نقص الشرائح أو عجز الطاقة) سيؤدي إلى انهيار المنظومة بالكامل مهما كانت التطبيقات ذكية.

 المعضلة الأساسية أن “الطلب الأسي” بينما “العرض الخطي”

حيثُ أن طلب البشر والآلات على الذكاء الاصطناعي يقفز بشكل مرعب ومتضاعف (الطلب الأسي:٢←٤←١٦←٢٥٦) هذا الانفجار في الطلب ناتج عن تطور التفاعل البشري مع التقنية عبر ٣ موجات متتالية:

١- الحوار (Chat): مجرد التحدث مع الآلة (الدردشة: سؤال محركات الذكاء الاصطناعي).

٢- الاستدلال (Reasoning): قيام الآلة بالتفكير وحل المشكلات المعقدة.

٣- الوكلاء الأذكياء (Agents): إطلاق تفويض للآلة لتنفيذ مهام كاملة نيابة عن البشر في الواقع (مثل إدارة شبكة كهرباء بالكامل).

العرض الخطي (Linear Supply): في المقابل، بناء القدرات المادية على أرض الواقع (بناء محطات الكهرباء، الكابلات، تصنيع الشرائح) هو عملية بطيئة وتسير بشكل خطي تدريجي ومستقيم (العرض الخطي:١ ← ٢←٣←٤).

لذلك فالمهمة الأساسية التي تواجه المهندسين والمخططين هي “رفع ميل منحنى العرض الخطي”. أي جعل البناء المادي والتقني أسرع وأكثر كفاءة، لكي يتمكن الخط المستقيم (العرض) من اللحاق بالمنحنى الطائر (الطلب الأسي) ومنع حدوث عجز في الطاقة أو الحوسبة في المدينة الذكية.

أما بالنسبة للفكرة التي وردت سابقاً حول (القدرة الحاسوبية كخدمة عامة) فالمقصود بها “تسييل” أو تسليع القدرة الحاسوبية (Monetization of Computing Power) لتتحول الحوسبة من مجرد تكنولوجيا داخلية خاصة بالشركات، إلى مرفق عام تجاري يُباع ويُوزع تماماً كالمياه والكهرباء عبر شبكة وطنية وعالمية موحدة.

وللوصول إلى هذه المرحلة فأنها قد قطعت المراحل التالية:

١. المرحلة الأولى: الاستخدام المتكامل/الموحد (Integrated/Unified Use)

في هذه المرحلة البدائية، تكون القدرة الحاسوبية مركزة ومحصورة في مكان واحد. تمتلك كل جهة أو شركة مركز بيانات (Data Center) خاص بها مغلق ومخصص لخدمة احتياجاتها الحصرية فقط. المنظومة هنا تكون مركزية للغاية ومستقلة.

٢. المرحلة الثانية: الاستخدام المقسّم أو المنفصل (Divided/Separate Use)

مع زيادة الضغط وتنوع الاحتياجات، يبدأ التوجه نحو الفصل والمشاركة المرنة للقدرات الحوسبية. يتم تقسيم الموارد رقمياً عبر تقنيات مثل “الحوسبة السحابية” (Cloud Computing)، حيث يمكن لعدة إدارات أو مستخدمين مختلفين تقاسم نفس الخادم المادي بشكل منفصل ومستقل، مما يرفع كفاءة استغلال الأجهزة المتاحة.

٣. المرحلة النهائية: الحوسبة كمرفق عام عابر للحدود (Computing Power as a Public Utility)

وهو التوجه المستقبلي حيث تتحول القدرة الحاسوبية إلى سلعة تُباع وتُشترى على نطاق واسع. حيث يتم دمج مراكز البيانات العملاقة في شبكة موحدة ضخمة (وتطلق الصين على هذا المشروع تسمية “نقل البيانات من الشرق للمعالجة في الغرب»).

أن التوجه المستقبلي (المرحلة النهائية) تُساهم في حل المعضلة السابقة (صراع الطلب الأسي ضد العرض الخطي):

  • في الأوقات العادية: قد يكون لدى مدينة ما فائض ضخم في القدرة الحاسوبية لا تستخدمه.
  • في أوقات الذروة: قد تعاني مدينة أخرى من عجز خانق نتيجة ضغط بلاغات أو معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي.

عندما تصبح القدرة الحاسوبية مندمجة ومتاحة للبيع (خدمة عامة: مثل المياه)، يمكن توجيه فائض الحوسبة من أي مكان في العالم فوراً لدعم الجهة التي تعاني من عجز، مما يحقق أفضل وأسرع تطابق ديناميكي بين العرض والطلب ويضمن استقرار المدن الذكية دون انقطاع.

إن المشروع الذي تعمل عليه الصين “نقل البيانات من الشرق للمعالجة في الغرب” (Eastern Data, Western Computing) هو أضخم خطة استراتيجية أطلقتها الصين لإعادة هندسة بنيتها التحتية الرقمية، وهو يمثل التطبيق الفعلي لمفهوم “تحويل القدرة الحاسوبية إلى مرفق عام مثل الماء والكهرباء”. وتعتمد الفكرة الجغرافية والاقتصادية للمشروع على حل معادلة صعبة:

١. الفجوة الجغرافية (المشكلة)

  • الشرق الصيني: يضم المراكز الاقتصادية والمدن المليونية المزدحمة (مثل بكين، شنغهاي، شينزين). حيث يتم إنتاج كميات هائلة من البيانات والطلب على الذكاء الاصطناعي أسي ومتزايد. لكن هذه المدن تعاني من نقص المساحات وارتفاع تكاليف الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات وتبريدها.
  • الغرب الصيني: مناطق شاسعة وأقل كلفة (مثل منغوليا الداخلية، قويتشو، غانسو، نينغشيا). هذه المناطق غنية جداً بمصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، والطاقة المائية) وتتميز بطقس بارد طبيعياً يساعد على التبريد

٢. الحل الذكي (فكرة المشروع)

بناء شبكة وطنية موحدة من مراكز البيانات العملاقة ومحطات الحوسبة الذكية في الغرب، ثم شحن كابلات البيانات فائقة السرعة بنظام الألياف الضوئية لنقل البيانات “الخام” من شركات ومدن الشرق لمعالجتها في حواسب الغرب العملاقة، ثم إعادة النتائج فوراً إلى الشرق.

ولكن هل كل البيانات تُنقل للغرب؟ بالطبع لا، حيث أن الشبكة ذكية في التوزيع وذلك لضمان عدم حدوث تأخير:

  • بيانات تُعالج في الغرب: المهام التي لا تتطلب استجابة في أجزاء من الثانية، مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة، الحوسبة السحابية للمؤسسات، النسخ الاحتياطي للبيانات، والتحليلات الإحصائية الكبرى.
  • بيانات تظل في الشرق: التطبيقات الحرجة اللحظية التي تتطلب زمن استجابة فائق السرعة (أقل من ٢٠ مللي ثانية) مثل القيادة الذاتية للمركبات، المعاملات المالية الفورية، والطوارئ الطبية.

تكنولوجيا الروبوتات والهندسة المعمارية

تُطرح أمام أساتذة الهندسة المعمارية اليوم فرضية ديموغرافية ومستقبلية مثيرة؛ إذا كانت بكين تضم اليوم ٢٠ مليون إنسان، فماذا سيحدث عندما يضاف إليهم ٢٠ مليون روبوت في المستقبل يعيشون ويعملون في نفس المساحة؟

 هذا التضاعف العددي لا يتطلب فقط تطوير البرمجيات والشرائح والكهرباء، بل يتطلب إعادة التفكير في المحيط المادي والخرساني الذي نعيش فيه.

المباني الحالية مصممة بالكامل لتناسب المقاييس والقدرات البشرية (مثل الأبواب بمقابض اليد، السلالم، الممرات، المصاعد، وتوزيع الإضاءة والمنافذ). لكن مع دخول الروبوتات للخدمة المنزلية والمكتبية واللوجستية، يرى أساتذة العمارة أنه يجب إعادة تصميم المباني لتصبح “ملائمة للروبوتات”، ومن أمثلة ذلك:

  • تخصيص مسارات ومنحدرات خاصة وسلسة لحركة الروبوتات ذات العجلات.
  • دمج مستشعرات وعلامات رقمية غير مرئية في الحوائط لتسهيل الملاحة الذاتية للآلات.
  • تصميم مصاعد ذكية وممرات أبواب تتواصل لاسلكياً مع الروبوت لفتحها تلقائياً دون الحاجة لمسّها.
  • توفير نقاط شحن طاقة مدمجة ومخفية في هندسة المبنى لتغذية الآلات ذاتياً.

وعلى الرغم من كل هذه التغيرات المثيرة، فإن “الانفجار المفاجئ” في أعداد الروبوتات سيجلب معه تحديات معقدة. من أبرزها: تحديات تنظيمية وقانونية (من المسؤول إذا تسبب الروبوت في حادث مادي؟)، وتحديات في إدارة الطاقة (كيف سنوفر الكهرباء لـ ٢٠ مليون روبوت إضافي؟)، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والعمالية في سوق العمل.

الذكاء الاصطناعي الرقمي والذكاء الاصطناعي المادي

الذكاء الاصطناعي الرقمي (Digital AI) والذكاء الاصطناعي المادي (Physical AI) يختلفان اختلافاً هائلاً، وليس مجرد نقل أساليب الحوكمة من الفضاء الرقمي إلى العالم المادي. فإدارة الفضاء الرقمي تعتمد على التحكم في تدفق البيانات، المنشورات، البلاغات، أو الملفات (عالم افتراضي خلف الشاشات). أما العالم المادي، فيتعلق بإدارة حياة البشر وخدمتهم وتأمين سلامتهم.

ومن منظور تقني، فإن الخوارزميات والبيانات والقدرة الحاسوبية نفسها لها اختلافات نموذجية كثيرة عن العالم الرقمي. مثال صغير: في شبكات الاتصال، يعتمد البشر بشكل أساسي على “التنزيل” (Download) لمشاهدة الفيديوهات، تصفح المواقع، وتحميل الملفات. بالتالي، صُممت شبكات الـ 5G الحالية لتعطي سرعة تنزيل هائلة مقابل سرعة رفع متواضعة.

 أما الروبوتات والآلات الذكية فأنها تعمل بالعكس تماماً؛ فهي تتحرك في الشارع وتحتاج إلى “الرفع” (Upload) أولاً وبكثافة عالية. الروبوت يرفع فيديوهات لحظية وبثاً حياً للمحيط، وبيانات المستشعرات، والخرائط ثلاثية الأبعاد إلى السحابة ليتم تحليلها، ثم بعد ذلك يتلقى “التنزيل” كأوامر تحديثية.

هذا الفرق النموذجي يعيد تشكيل البنية التحتية للاتصالات بالكامل؛ حيث ستضطر شركات الاتصالات لتعديل بروتوكولات الشبكات لتتحمل طاقة رفع بيانات هائلة من ملايين الآلات الذكية في وقت واحد.

“التمكين الرقمي – الذكي للإدارة الحضرية على امتداد السلسلة الكاملة (٣)


لتعزيز الحوكمة البيئية، ابتكرت بكين نموذجاً ناجحاً يعتمد على دمج التكنولوجيا بالحوافز المادية. فقد نشرت المدينة ١٥ ألف آلة إعادة تدوير ذكية (تغطي ١٠٠% من الأحياء السكنية)، حيث يقوم المواطن بمسح رمز إلكتروني لإيداع النفايات والحصول على مقابل مالي فوري، بينما تتولى تقنيات الذكاء الاصطناعي فرزها لاحقاً بدقة. هذا النظام جذب أكثر من ٣ ملايين مستخدم، غالبيتهم من الشباب (٦٠% تحت سن ٥٠ عاماً)، وتم توزيع ٥١.٣مليون يوان عليهم منذ بداية العام. والأهم من ذلك، أن سهولة الآلية ومكافآتها الفورية حولت إعادة التدوير إلى “موضة” عصرية يتشاركها الموظفون على منصات التواصل الاجتماعي مثل منصة “شياوهونغشو” (Xiaohongshu)، مما جعلها نشاطاً ممتعاً ومربحاً. باختصار، نجحت بكين في تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للقوانين إلى شريك نشط وراغب في حوكمة المدينة، عبر استخدام مزيج ذكي من “الذكاء الاصطناعي، والمكافآت المالية، والتأثير الاجتماعي”.

على صعيد التطبيقات المحددة، حسّن الذكاء الاصطناعي المسارات، حيث غالباً ما تسير الشاحنات أو مركبات الخدمة لمسافات طويلة وهي “فارغة” (إما بعد تفريغ حمولتها، أو أثناء بحثها عن البلاغ التالي). الذكاء الاصطناعي يربط المركبة بأقرب مهمة أو بلاغ مجاور لها جغرافيّاً، مما يضمن أن تظل المركبة “مشغولة ومنتجة” طوال فترة حركتها.

فقلل سير المركبات فارغة وأزمنة الانتظار، وخفض الكلفة، ورفع الكفاءة، وانخفض معدل السير بحمولة فارغة بنسبة ٥%. وفي مجال إدارة نفايات البناء والهدم، تعتمد الرقابة على السلسلة الكاملة بحيث تُترك آثار مسجلة في كل مرحلة، حيثُ تبدأ الرقابة من لحظة خروج النفايات أو الردميات من موقع الهدم (المصدر)، وتستمر أثناء حركتها في الشوارع (المسار)، وتتأكد من وصولها الفعلي إلى المنشأة المعتمدة (مصنع المعالجة) وذلك لمكافحة ظواهر النقل العشوائي والرمي غير القانوني وفي عام ٢٠٢٦، أنذر الذكاء الاصطناعي بـ ١٧٧ حالة سلوك غير قانوني.

وفي مجال معالجة النفايات بالحرق، انتقل هذا القطاع من الاعتماد على “التقدير البشري والخبرة التقليدية” إلى “الدقة المطلقة القائمة على الذكاء الاصطناعي بحيث يقوم بـ تحليل آني (لحظي) لخصائص النفايات الداخلة للفرن، فيقيس بدقة تركيبها ونسبة الرطوبة فيها قبل حرقها. وبالإضافة لذلك تم تصميم نظام تحكم ذكي في الروائح يمنع تسرب الروائح من المصنع وبالتالي تحولت هذه المصانع إلى منشآت صديقة للبيئة.

التمكين الرقمي لإدراك تشغيل المدينة — لكي تنمو للمدينة عيون ذكية

انطلاقاً من أن سلامة المدينة مهمة جداً، وخاصة المدن الكبرى مثل بكين، فإن الاستشعار الذكي يعزز الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها. لذلك تم إنشاء خريطة استشعار موحدة لخطوط الكهرباء والغاز والحرارة تحت الأرض، وتضم حالياً تسع فئات رئيسية و٤٠ ألف جهاز استشعار. ومن خلال تغيرات الحرارة والرطوبة تحت الأرض، ووجود روائح أو عدمها، يتم مراقبة تشغيل المدينة، فتتنامى للمدينة عيون ذكية. ومثال ذلك اكتشاف تسرب حراري من خلال شذوذ في درجات الحرارة. ففي العامين الماضيين، تم اكتشاف تسرب في خط أنابيب التدفئة قرب جسر في فوتشنغمن عبر أجهزة ذكية.

بالإضافة إلى ذلك ساهم الذكاء الاصطناعي في تحويل شبكة الكهرباء التقليدية إلى شبكة ذكية فائقة السرعة والأمان في التعامل مع الطوارئ والأعطال. حيث حققت خريطة شبكة الكهرباء الموحدة إدارة موحدة لـ ١٧.٦٢ مليون جهاز وبدلاً من الانتظار حتى يتصل المواطنون للإبلاغ عن انقطاع الكهرباء، تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بمراقبة الـ ١٧.٦٢ مليون جهاز بشكل لحظي وآلي، وتحليل البيانات المتدفقة منها لرصد أي خلل فور حدوثه. والتعامل معه عبر خمس خطوات متتالية وسريعة للغاية:

١. العزل السريع (Rapid Isolation): بمجرد حدوث عطل (مثل ماس كهربائي بسبب الطقس)، يقوم النظام فوراً بعزل الجزء المتضرر من الشبكة لحماية بقية الأجهزة ومنع انتشار الانقطاع.

٢. التبديل السريع (Rapid Switching): تحويل مسار تدفق الكهرباء تلقائياً عبر خطوط بديلة لتغذية المناطق المحيطة بالعطل وضمان عدم تأثرها.

٣. التحديد السريع (Rapid Location): تحديد نقطة وموقع العطل بدقة متناهية على الخريطة الرقمية دون الحاجة لبحث العمال الميدانيين يدوياً.

٤. الإرسال السريع (Rapid Dispatch): إرسال أمر وتوجيه تلقائي لأقرب فريق صيانة متواجد في الميدان وتزويدهم بموقع العطل ونوعه بدقة.

٥. إعادة التيار السريع (Rapid Restoration): إصلاح الخلل وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين في زمن قياسي، مما يقلل من فترات الانقطاع إلى حدها الأدنى.

التقنيات الذكية تعزز التشغيل الآمن

تستخدم بكين مركبات غير مأهولة وكلاباً آلية لبناء شبكة حماية رقمية للتفتيش على الغاز. ومن خلال تقنيات التعرف على الصور، والقياس عن بعد للتسربات، والتفاعل عن بعد، يمكن رفع كفاءة وجودة المراقبة بشكل ملحوظ. كما طورت مجموعة بكين للغاز بمبادرة منها موقعاً ذكياً للإشراف على السلامة، يراقب الأعمال الميدانية بذكاء، ويتعرف على العمليات المخالفة، ويحقق الرقابة الشاملة والإنذار الآني للبيئة والسلوك البشري وحالة المعدات، وطورت أيضًا نظام روبوتات لحام ذكيًا لتقليل مخاطر العمل.

“الخطوط الساخنة للمواطنين والمدينة المتمركزة حول الإنسان: تأمل مقارن من لندن” (٤)

في الحقيقة فإن لندن لا تملك نظاماً مكافئًا لنظام الاستجابة السريعة في بكين (١٢٣٤٥). فلدى لندن سلسلة من المنصات المختلفة التي تتيح شكلاً من أشكال تقديم الشكاوى. وأشهرها منصة FixMyStreet، التي كانت في الأصل منصة للحياة المجتمعية، وهي وسيلة للإبلاغ عن مشكلات الطرق، وعن المشكلات الصغيرة أو الطفيفة التي تمس ما يحيط بك؛ لكنها ليست متكاملة كما رأينا في نظام ١٢٣٤٥.

فبوصفك مواطنًا، من الصعب جداً أن تجد المنصة الصحيحة لتقديم شكواك، وأن تكون قادرًا فعلاً على مخاطبة احتياجك. ثم في مدينة مثل لندن، تكون المسؤوليات موزعة. فهيئة لندن الكبرى، GLA، تضطلع بشكل من أشكال المسؤولية، بينما تضطلع البلديات عادةً بمسؤوليات أخرى، ومنها على سبيل المثال الإسكان. ثم لديك طرق مختلفة لتقديم الشكوى؛ فالأمر لا يقتصر على الهاتف. يمكنك مراسلة عضو المجلس بالبريد الإلكتروني، أو استخدام هاتفك، أو استخدام تطبيق. إذن هناك وسائل متعددة. ومع ذلك، فالأمر ليس مستقيماً أو واضحاً. ثم إن ما يزيد الصعوبة هو أن إيصال وجهة نظرك، وجعل صوتك مسموعًا، أمر بالغ التعقيد. كما أن منظومة الرجوع إلى المواطنين شديدة التعقيد.

هناك مثالان كبيران ومهمان قادا، على نحو ما، طريقة تعامل مدينة مثل لندن، وبلد مثل المملكة المتحدة، مع قضايا الاستماع إلى أصوات المواطنين. في عام ٢٠١٧، اشتعلت النيران في برج Grenfell Tower. قد اشتعل بسبب مشكلات تتعلق بسلامة الحرائق. وكانت تلك المشكلات قد جرى التنبيه إليها، لكنها لم تُعالَج. ونتيجة لذلك، مات سبعون شخصاً. وما زالت، بعد سنوات عديدة، تُصمَّم الإجراءات لمحاولة إيجاد وسيلة تتيح للسكان مخاطبة شكاواهم.

 والمثال الآخر هو ما نسميه قانون أواب (Awaab’s Law). فقد كان طفل صغير، أواب، قد مات في الثانية من عمره؛ مات لأن شقته كانت مليئة بالعفن المزمن، وبسبب هذا التعرض الطويل، مات. وبعد خمس سنوات، أصبحت لدينا طرق جديدة للإبلاغ ولوائح جديدة. غير أن ما أود قوله هنا هو أن الاستجابة بسبب حادث أو كارثة خطيرة ليست هي الحل. وهنا نرى بوضوح أن الاستجابة قائمة بالكامل على رد الفعل، وليست استباقية، وهذا مصدر قلق جوهري في هذا الصدد.

“من الاستجابة السريعة إلى حوكمة أفضل: كيف يمكن للتغذية الراجعة للمواطنين أن تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة” (٥)

نذكر من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)  السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠:

  • الهدف ١١ يتعلق بالسكن والمدن والمجتمعات المستدامة.
  • الهدف ٦ يركز على المياه النظيفة والنظافة الصحية.
  • الهدف ٣ يعنى بالصحة الجيدة والرفاه.
  • الهدف ٨ يهدف إلى العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
  • الهدف ١٦ يتمحور حول الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية.

هذه هي عصب الخدمات التي تقدمها الحكومات، وتأتي أهداف التنمية المستدامة لتختزلها وتؤطرها، حتى وإن بدت في ظاهرها كغايات كبرى بعيدة المدى. أن طريقة عمل الحكومة وآلياتها التنفيذية هي المفتاح الحقيقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالارتباط بينهما وثيق ولا ينفصم. وتشير التقديرات إلى أن نحو ٦٥% من مستهدفات التنمية المستدامة تقع صلاحية تنفيذها على عاتق المستويات المحلية؛ وبمجرد أن تؤدي الحكومات المحلية دورها بكفاءة، فإن ٦٥% من هذه المستهدفات ستسير على المسار الصحيح للتحقق.

إن ما نشهده في بكين يتجاوز مجرد تأسيس خط ساخن تقليدي؛ وأود التركيز على أن القوة الحقيقية تكمن في بنية النظام المؤسسي بأكمله.

لقد تم دمج ٦٤ خطاً ساخناً حكومياً منفصلاً في منظومة موحدة تابعة للخط الساخن (١٢٣٤٥)، ثم توسعت هذه الاتصالات لتندمج في الأنظمة الرقمية الشاملة، بما في ذلك التطبيقات الذكية، وتطبيق “وي شات” (WeChat)، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وربطت هذه المنظومة بين ٣٤٣ حياً وبلدة تتوزع على ١٦ منطقة إدارية. إن الاستجابة السريعة هنا هي أداة تنفيذية؛ وقد رأينا كيف يتم فرز وتنسيق الشكاوى بشكل منهجي، مع تحديد وتوزيع المسؤوليات بدقة ووضوح.

والأسئلة التي يجب أن نجيب عليها هي:

كيف ننتقل من مرحلة الاستجابة إلى الوقاية؟

 ومن الاستجابة إلى التخطيط؟

ومن الاستجابة إلى صياغة السياسات المبنية على البيانات؟

هذا هو التحول الهيكلي الذي أتحدث عنه؛ إنه يبدأ بالاستماع، والتحليل، وترتيب القضايا العاجلة حسب الأولية، ثم إطلاق التدخلات الحكومية المستهدفة، تليها مراقبة الأثر الميداني الفعلي على أرض الواقع. ومن ثم، البحث عن الأطر التنظيمية أو السياساتية الملائمة ومأسسة الحلول النظامية لقطع الطريق أمام الشكاوى المستقبلية وقمعها في مهدها قبل أن تبدأ. هذه هي الدورة المتكاملة؛ وإذا اعتمدت معظم مدن العالم هذا النهج، فسنرى مساراً واضحاً نحو التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وهذا ينقلني إلى الفكرة التالية: كيف تتحول بيانات الاستجابة إلى بيانات تنموية؟
من بين ٣٧٢ مهمة مكتملة، تم استخلاص ١٠٤ تدابير سياساتية. وهذا يعني أن الحلول الميدانية الآنية – أي الاستجابة للشكاوى – يجب أن تتحول إلى تدابير سياساتية وتشريعية وتنظيمية أكثر ديمومة لمعالجة الأسباب الجذرية والهيكلية للمشكلات؛ فالشكاوى ليست مجرد وسيلة يعبر بها المواطنون عن قلقهم، بل هي دافع يدعونا للتفكير بوضوح: إذا كانت المشكلة تتكرر، فما هو السبب؟ وما هو الحل الجذري؟ وما الذي نحتاجه على مستوى التنظيم والسياسات؟

لقد تحرك المسؤولون بناءً على التقييمات الراجعة من المواطنين، وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ الهدف ١٦ من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحوكمة الرشيدة.(٦) وأود هنا أن أسلط الضوء على غايتين رئيسيتين من غاياته، هما:

  الغاية: ١٦٠٦ إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.

الغاية: ١٧.٧ كفالة اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات.

لقد اعتُمد الهدف ١٦ كأحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي دولة. ويرتكز هذا الأمر على مدى رضا الجمهور عن هذا الإطار الإجرائي؛ فالمنظومة تتسم بالاستجابة العالية، ولكنني أود الإشارة إلى نقطة بارزة كشف عنها تحليلنا الحالي: إن الفئات التي يسهل وصول صوتها ليست بالضرورة هي الفئات الأكثر احتياجاً لإيصال صوتها. يجب أن نولي اهتماماً خاصاً لأولئك الذين يعجزون عن الوصول إلى الخدمات أو إيصال صوتهم؛ فالوعد القائم في كل مجتمع هو أجندة عالمية شاملة ترفع شعار: “لن يُترك أحد خلف الركب”، ولا ينبغي إقصاء أي فرد.

مدينة لم تكن على أهبة الاستعداد: “حرائق لوس انجلوس والخدمات الحضرية ٢٠٢٥” (٧)

الدروس المستخلصة من كارثة لوس أنجلوس:

في ٧ يناير ٢٠٢٥، اندلع حريقان هائلان في لوس أنجلوس: حريق “باليسيدز” (Palisades Fire) وحريق “إيتون” (Eaton Fire). وبلغ إجمالي المساحات المحترقة ما يزيد عن ٣٧.٠٠٠ فدان وللأسف، فَقَدْنا ٣١ ضحية، وتحول أكثر من ١٦.٠٠٠ مبنى ومنشأة إلى رماد أو تعرض لأضرار جسيمة.

وفي تحليل العوامل التي أسهمت في تفاقم كارثة حرائق لوس أنجلوس عام ٢٠٢٥ فإنها أشارت إلى أربعة عوامل رئيسية أسهمت في تفاقم الكارثة، تتعلق بجاهزية البنية التحتية، وفاعلية أنظمة الإنذار والاستجابة، والتخطيط العمراني، ومستوى الوعي المجتمعي والاستعداد للطوارئ.

١- قصور جاهزية البنية التحتية وإدارة الصيانة الدورية

وجود قصور في إدارة البنية التحتية الحيوية، تمثّل في إخضاع خزان مياه سانتا إينيز (خزانات المياه المخصصة لفرق الإنقاذ) للصيانة الدورية وتركه فارغًا خلال فترة حرجة. وقد أدى ذلك إلى مفاجأة فرق الإطفاء بجفاف صنابير الحريق والانخفاض الحاد في ضغط المياه، الأمر الذي قيّد قدرتها على التعامل مع النيران بفاعلية. وتبرز هذه الواقعة أهمية التخطيط لأعمال الصيانة وفقاً لتقييم المخاطر، وضمان توافر بدائل تشغيلية ومصادر مياه احتياطية خلال حالات الطوارئ، بما يحول دون أن تتحول إجراءات الصيانة الاعتيادية إلى عامل يفاقم آثار الكوارث.

٢- التأخر في الاستجابة لبلاغات الطوارئ وإصدار أوامر الإخلاء

وجود خلل في منظومة الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ، تجلّى في الفاصل الزمني الطويل بين تلقي بلاغات الاستغاثة واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لإخلاء السكان. فوفقاً للسجلات المذكورة، ورد أول اتصال استغاثة من غرب ألتادينا عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، لكن إنذار الإخلاء الرسمي لم يصدر إلا بعد أربع ساعات. ويشير هذا التأخر إلى أهمية الربط الفوري بين استقبال البلاغات وتقييم مستوى الخطر وإصدار التحذيرات وأوامر الإخلاء. كما يبرز ضرورة تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوصيل التحذيرات إلى السكان قبل أن تتقلص خياراتهم الآمنة للمغادرة.

٣- قصور التخطيط العمراني ومحدودية منافذ الخروج

تُظهر تجربة الحي الأكثر تضرراً، أن محدودية منافذ الخروج تمثل عاملاً حاسماً في تفاقم المخاطر أثناء الكوارث. حيث لم يكن للحي سوى طريق واحد للخروج، ما أدى، بالتزامن مع عمليات الإخلاء، إلى اختناق مروري وشلل في حركة المركبات. وقد أعاق ذلك وصول سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة، وحدّ من قدرتها على الوصول إلى بؤر النيران وإنقاذ السكان العالقين. وتسلط هذه الحالة الضوء على أهمية دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط العمراني، من خلال توفير منافذ إخلاء متعددة، وتطوير شبكات الطرق بما يضمن استمرارية الوصول إلى المناطق السكنية، وتجنب الاعتماد على مسار وحيد في الأحياء المعرضة للمخاطر.

٤- محدودية التوعية المجتمعية وضعف الاستعداد لعمليات الإخلاء

أهمية التوعية المجتمعية بوصفها عنصراً أساسياً في الحد من الخسائر البشرية وتعزيز القدرة على التعامل مع الكوارث. فقد أسهمت حركة الفرار وتراكم السيارات في الطرق في تفاقم الاختناق المروري، حتى اضطرت الجهات المعنية إلى إزاحة بعض المركبات لفتح ممرات تتيح وصول فرق الإطفاء وإنقاذ العالقين. وتوضح هذه التجربة ضرورة تدريب السكان مسبقاً على إجراءات الإخلاء الآمن، وتعريفهم بالطرق البديلة، وآليات الاستجابة للتحذيرات الرسمية، وأهمية عدم عرقلة مسارات الطوارئ. كما تستدعي تكثيف حملات التوعية والتدريب والمحاكاة المجتمعية، بما يعزز قدرة السكان على اتخاذ قرارات سريعة ومنظمة عند وقوع الكوارث، ويحد من السلوكيات التي قد تعرقل جهود الإنقاذ.

الخلاصة

تكشف هذه العوامل الأربعة أن حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث لا يرتبط بالعوامل الطبيعية وحدها، بل يتأثر أيضًا بدرجة جاهزية البنية التحتية، وكفاءة أنظمة الإنذار والاستجابة، ومدى مراعاة التخطيط العمراني لمتطلبات السلامة، ومستوى استعداد السكان للتعامل مع حالات الطوارئ. ومن هذا المنظور، فإن الحد من مخاطر الكوارث يتطلب نهجاً متكاملًا يجمع بين الصيانة الوقائية، وسرعة الاستجابة المؤسسية، والتخطيط الحضري المرن، والتوعية المجتمعية المستمرة.

من العيش في المدينة إلى الانتماء إليها: اندماج الأجانب والحوكمة الحضرية في بكين (٨)

إن اندماج الأجانب ليس مجرد قضية اجتماعية أو خدمية، بل هو، في تقديري، عنصر أساسي من عناصر قدرة المدينة على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وبناء مجتمع حضري قادر على استيعاب التنوع وتعزيز المشاركة والتفاعل بين مختلف مكوناته.

ولذلك، لا ينبغي قياس نجاح المدينة بقدرتها على جذب الأجانب فحسب، بل أيضاً بقدرتها على إشراكهم، والاستماع إلى احتياجاتهم، وتوفير الخدمات التي يسهل عليهم الوصول إليها، ومساعدتهم على أن يصبحوا جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الحضري الذي يعيشون فيه.

ومن هذا المنظور، أعتقد أن بكين قدمت خلال السنوات الماضية تجربة مهمة في تعزيز شعور الانتماء لدى الأجانب المقيمين والعاملين فيها.

فبكين لا تسعى إلى أن تكون مدينة جاذبة للأجانب فحسب، بل تعمل بصورة متزايدة على أن تصبح مدينة يشعر فيها الأجانب بأنهم أعضاء في المجتمع، وأن أصواتهم مسموعة، وأن احتياجاتهم يمكن أن تصل إلى مؤسسات المدينة وتحظى بالاستجابة المناسبة.

وهذا بالضبط ما ينسجم مع جوهر الحوكمة الحضرية القائمة على المشاركة والتشاور وتقديم الخدمات لجميع أفراد المجتمع.

ومن بين الأمثلة البارزة التي تستحق التوقف عندها خدمة الخط الساخن الحكومي (١٢٣٤٥)

أولًا، إن إتاحة هذه الخدمة للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء تحمل دلالة مهمة؛ فهي تعكس مبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة، وتمنح الأجانب شعوراً بأنهم ليسوا خارج منظومة الخدمات الحضرية، بل إنهم، شأنهم شأن سائر سكان المدينة، يستطيعون عرض مشكلاتهم، وطلب المساعدة، والسعي إلى إيجاد حلول لها.

ثانيًا، تؤدي هذه الخدمة دورًا مهمًا في إزالة حاجز اللغة، الذي يُعد أحد أبرز التحديات التي قد يواجهها الأجانب في حياتهم اليومية. فكثير من المشكلات لا تنشأ بالضرورة بسبب عدم توافر الحلول، بل بسبب صعوبة التواصل وعدم معرفة الجهة أو المؤسسة التي ينبغي التوجه إليها.

أما النقطة الثانية، فتتعلق بتعزيز فرص الأجانب في الحصول على الإقامة الدائمة وتحقيق الاستقرار طويل الأمد، وهو ما يمكن أن يكون له أثر بالغ في تعميق ارتباطهم بالمدينة. فعندما يشعر المقيم الأجنبي بأن مستقبله في المدينة يمكن أن يكون أكثر استقراراً وأمانًا، وأن مساره المستقبلي يتسم بقدر أكبر من الوضوح والقدرة على التوقع، فإنه لا يعود مجرد شخص يعمل أو يقيم فيها بصورة مؤقتة، بل يصبح أكثر استعدادًا لبناء علاقات اجتماعية ومهنية، والمشاركة في المجتمع، والإسهام في تنمية المدينة.

ومن هذا المنظور، تقدم تجربة بكين في التعامل مع المقيمين الأجانب درساً مهمًا، مفاده أن الحوكمة الحضرية الفعالة لا تقتصر على إدارة المدينة من أعلى إلى أسفل، بل تقوم أيضاً على الاستماع إلى مختلف فئات المجتمع، وفهم احتياجاتها، وإنشاء قنوات للتواصل معها، وبناء الثقة بينها وبين مؤسسات المدينة.

وبالنسبة إلى الأجانب، يعني ذلك الانتقال من مفهوم “العيش في المدينة” إلى شعور أعمق يتمثل في “الانتماء إلى المدينة والمشاركة في مجتمعها”.

الهوامش:

 Meng Tianguang, Professor at the School of Social Sciences, Deputy Director of the Laboratory of Computational Social Science and State Governance, Tsinghua University.

2 Yanto Chandra, Full Professor, Department of Public and International Affairs, City University of Hong Kong; Associate Editor, Public Management Review; Executive Editor, Technological Forecasting and Social Change; Area Editor, Data & Policy (Cambridge).

3 Fan Yonghong, Director of the Beijing Municipal Commission of Urban Management.

4 Lauren Andres, Chair in Planning and Urban Transformations at the Bartlett School of Planning, University College London (UCL); Deputy Head of the Bartlett School of Planning (Strategy & Partnerships); Pro-Vice-Provost for UCL

5  Navid Hanif, Assistant Secretary-General of The United Nations

٦ يتعلق الهدف ١٦ بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. ينبغي أن يتحرر الناس في كل مكان من الخوف من جميع أشكال العنف وأن يشعروا بالأمان طول حياتهم مهما كان عرقهم أو عقيدتهم أو ميولهم الجنسية.

7 C. Cindy Fan, Vice Provost for International Studies and Global Engagement, Professor of Geography,University of California, Los Angeles (UCLA).

٨- د. سامي أبو عاصي

Author

اقرأ المزيد من المقالات ذات الصلة

وتعاونوا

قدر الأفكار النبيلة والجميلة أن تنمو وتكبر وتشيع قدراً كبيراً من الفائدة المجتمعية وتعود بالنفع على الجميع، وكذلك هي فكرة الجمعيات التعاونية، تلك الفكرة الرائدة

تاريخ التدخلات الأميركية في الصومال

في الذكرى الثالثة والثلاثين لمعركة مقديشو، نعود الى ٣ أكتوبر ١٩٩٣ حين سقطت مروحيتان أميركيتان من طراز بلاك هوك فوق أحياء العاصمة. ولم يسقطهما جيش