أول لجنة لتنقيح الدستور في ١٩٨٠

بعد انقضاء نحو ثلاث سنوات ونصف السنة على صدور الأمر الأميري بتنقيح الدستور، الذي صدر في ٢٩ أغسطس/ آب ١٩٧٦ وقضى بتعليق عدد من مواد الدستور وتعطيل الحياة النيابية لمدة أربع سنوات، صدر في العاشر من فبراير/ شباط من العام ١٩٨٠ مرسوم أميري ينص في مقدمته على السعي لتمكين الشعب “من استئناف حياته النيابية على أسس أكثر صلابة؛ وأقدر على تيسير انطلاق العمل الوطني في إطار من سيادة الدستور واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم” وتأمين “التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعاوناً يجنب البلاد عواقب السلبيات، التي تعرضت لها الممارسة النيابية”، كما قضى المرسوم بأن تُشكّل لجنة للنظر في تنقيح الدستور، وأن تضع اللجنة تقريراً بتوصياتها متضمناً نصوص المواد المقترحة ومشفوعاً بمذكرة تفسيرية توضح أسباب التعديل ومبرراته، ويُرفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ المرسوم، وأن تبدي اللجنة رأيها مسبباً في مشروعات القوانين، التي يرى مجلس الوزراء عرضها عليها.

وبالفعل جرى تعيين أعضاء هذه اللجنة، التي ضمّت:

إبراهيم على خربيط، بدر الشيخ يوسف العيسى، الدكتور بدر جاسم اليعقوب، جاسم أحمد النصف، جمعة محمد ياسين، حبيب جوهر حيات، حمد عبدالمحسن المشاري، راشد عوض الجويسري، زيد عبدالحسين الكاظمي، سالم جاسم المضف، سعد على الناهض، الدكتور طارق عبدالرزاق الرزوقي، عباس حبيب مناور، عبدالرحمن على الحويل، عبدالرزاق الخالد الزيد، عبدالرزاق الإبراهيم البصير، عبدالعزيز فهد المساعيد، عبدالصمد عبدالله معرفي، عبدالله علي العيسى، الدكتور عبدالله محمد عبدالله، عبدالله يعقوب الوزان، علي عبداللطيف الجسار، فلاح مبارك الحجرف، فهد عبدالرحمن البحر، فهد يوسف الدوسري، محمد حمد البراك، محمد ضيف الله القحص، محمد عبدالعزيز الوزان، محمد عبدالمحسن العصيمي، ناصر عبدالوهاب القطامي، الدكتور يعقوب محمد حياتي، ويعقوب يوسف الحميضي.

وقد أنهت أعمالها في ٢٢ يونيو/ حزيران من العام ١٩٨٠، حيث عقدت ١٨ اجتماعاً، واطلعت على مقترحات الحكومة لتنقيح بعض مواد الدستور، التي كانت تستهدف تقليص السلطات التشريعية والرقابية لمجلس الأمة مقابل تعزيز الضمانات الدستورية للحكومة وتوسيع نطاق صلاحياتها، حيث تضمّن المشروع الحكومي لتنقيح الدستور تعديل المواد ٥٠، ٦٥، ٦٦، ٦٩، ٧١، ٧٣، ٨٠، ٨٣، ٨٧، ٩١، ٩٣، ٩٥، ١٠٠، ١٠١، ١٠٤، ١٠٥، و١١٢ من الدستور.

 ولكن اللجنة المعيّنة رفضت معظم الاقتراحات الحكومية في شأن تنقيح مواد الدستور وأوصت في تقريرها النهائي بتنقيح مادتين دستوريتين فقط، هما: المادة الثانية من الدستور، بحيث تصبح “الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، بدلاً من كونها مصدراً رئيسياً، وهو أمر لم يكن ضمن التعديلات الحكومية المقترحة… والمادة ٨٠ من الدستور لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من ٥٠ إلى ٦٠ عضواً، التي لم تكن من بين الأهداف الأساسية لمحاولة تنقيح الدستور!.