عندما تسقط المبادئ والأخلاق في فخ السردية الصهيونية

تابعنا بحسرة وألم ما آلت إليه الأوضاع المتوترة في المنطقة العربية جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة ولعل آخرها ارتكابه للمجزرتين الدمويتين في يوميّ ١٧ و ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ بلبنان من خلال تفجير الصهاينة لأجهزة اتصال محمولة راح ضحيتها عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، بعد فشلهم العسكري لردع المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد العربية منذ ١١ شهر بعد عملية السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.

وكما هو متوقع أن نشاهد تغطيات للحدث تعكس دناءة منصات وقنوات معروفة بعمالتها للصهاينة والمعسكر المعادي للمقاومة، ولكن للأسف الشديد وقع “البعض” أيضاً في سقطة أخلاقية تحت مصيدة الصهاينة، وكانت ردود أفعالهم متناقضة بشكل فاضح في وسائل التواصل الاجتماعي، فنجد بعضهم يدعي التضامن مع القضية الفلسطينية أو ينشط في العمل الخيري والإغاثي لغزة وفي نفس الوقت يتشمت بضحايا المجازر الصهيونية في لبنان من منطلقات طائفية أو ليبرالية أو غيرها، وللأسف هو بذلك كما يبدو يتشارك مع الصهاينة في أهدافهم.

فلسطين وقضايا التحرر الوطني تعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة، وطريق التحرير يكتب بدماء الشهداء والمقاومة بكافة أشكالها.

ومن واجبنا في «تقدُّم» كمنصة إعلامية مسؤولة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة أن ننبه ونوَّعي شعوبنا وندعوها إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء خطر السرديات الصهيونية الفتنوية الداعية لشق وحدتنا.

وفي النهاية كل التضامن مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وتعازينا الحارة لأهالي الشهداء وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والمجد للمقاومة بكافة تلاوينها والتحرير لفلسطين.

Author

اقرأ المزيد من المقالات ذات الصلة

ليست مجرد مهزلة رياضية!

لابد من محاسبة المسؤولين عن هذه المهزلة ووضع حد لها، وبالتأكيد فإن الحلول الإدارية متوفرة وهناك طاقات بشرية متخصصة مهم الاستعانة بها والاستفادة منها لخدمة البلد.

نهج حكومي غير مقبول

مضت ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة الحالية بعد تعطيل الحياة النيابية وتعليق عدد من مواد الدستور، وخلال هذه المدة وعلى الرغم من الوعود المتكررة لم تعلن هذه الحكومة برنامج عملها، فيما تجاهلت تماماً إصدار قرارات مستحقة بشأن تحسين مستوى المعيشة بما يخفف من وطأة التضخم والغلاء.

اعتبارات تشريع القوانين خلال الفترة الاستثنائية

الهدف مما نقترحه هنا هو تحقيق درجة من مشاركة الرأي العام الشعبي في العملية التشريعية في ظل غياب مجلس الأمة، وكذلك مراعاة الحدّ الأدنى من متطلبات العدالة الاجتماعية والتوازن بين المصالح المتعارضة وتلافي سلبيات الانحياز التشريعي للمصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، وعدم التسرّع في إصدار مراسيم القوانين.