تابعنا بحسرة وألم ما آلت إليه الأوضاع المتوترة في المنطقة العربية جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة ولعل آخرها ارتكابه للمجزرتين الدمويتين في يوميّ ١٧ و ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ بلبنان من خلال تفجير الصهاينة لأجهزة اتصال محمولة راح ضحيتها عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، بعد فشلهم العسكري لردع المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد العربية منذ ١١ شهر بعد عملية السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.
وكما هو متوقع أن نشاهد تغطيات للحدث تعكس دناءة منصات وقنوات معروفة بعمالتها للصهاينة والمعسكر المعادي للمقاومة، ولكن للأسف الشديد وقع “البعض” أيضاً في سقطة أخلاقية تحت مصيدة الصهاينة، وكانت ردود أفعالهم متناقضة بشكل فاضح في وسائل التواصل الاجتماعي، فنجد بعضهم يدعي التضامن مع القضية الفلسطينية أو ينشط في العمل الخيري والإغاثي لغزة وفي نفس الوقت يتشمت بضحايا المجازر الصهيونية في لبنان من منطلقات طائفية أو ليبرالية أو غيرها، وللأسف هو بذلك كما يبدو يتشارك مع الصهاينة في أهدافهم.
فلسطين وقضايا التحرر الوطني تعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة، وطريق التحرير يكتب بدماء الشهداء والمقاومة بكافة أشكالها.
ومن واجبنا في «تقدُّم» كمنصة إعلامية مسؤولة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة أن ننبه ونوَّعي شعوبنا وندعوها إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء خطر السرديات الصهيونية الفتنوية الداعية لشق وحدتنا.
وفي النهاية كل التضامن مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وتعازينا الحارة لأهالي الشهداء وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والمجد للمقاومة بكافة تلاوينها والتحرير لفلسطين.
يبدو أن “ردة الفعل” بعد الكارثة التنظيمية في إحدى مباريات تصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم، شكلت تحدياً للحكومة ودافعاً للنجاح، وليس كمشروع رياضي استراتيجي جدي لتطوير المجال الرياضي، الذي شهد تراجعاً بل انحدر في السنوات الأخيرة، حيث آن الأوان لتطوير جذري للمنظومة الرياضية في الكويت.
مهما تبدّلت موازين القوى واختلت إلَّا أنّه لا يمكن بحال من الأحوال التوفيق بين مصالح العدو واحتلاله وعدوانه المدعوم من حماته الإمبرياليين وأعوانه الإقليميين والمحليين وبين المصالح القومية والوطنية لشعوبنا العربية وحقوقها الثابتة والمشروعة… لذا فإنّ الصراع قائم ومستمر.
معالجة ما يتعارف عليه بقضية “الهوية الوطنية” على أسس صحيحة لا يمكن أن يتحقق في ظل قانون الجنسية الحالي، الذي أقل ما يُقال عنه أنّه متخلف ومتناقض… فما بالك بقدرة هذا القانون على علاته على تلبية الاستحقاق الأهم وهو تحقيق المواطنة الدستورية المتساوية؟
نعترض على أي اتجاه لاستحداث قنوات رقابية غير قانونية ونرفض أي محاولة لاعتماد معايير رقابية غير مهنية على النتاجات الإبداعية من كتب وأفلام ومصنفات فنية
