تابعنا كما تابع الجميع الاعتصام الذي نظمه المعلمون اليوم تحت عنوان: “اعتصام كرامة المعلم”، نؤكد أن حق الإعتصام هو حق إنساني طبيعي وكفلته الاتفاقيات الدولية الملزمة التي وقعت عليها دولة الكويت ولا يوجد أيّ قيود لممارسة هذا الحق الأصيل وفقاً للمادة 44 من الدستور.
بلا شك هناك قصور وحاجة لإصلاح النظام التعليمي وتطويره والعمل على ضمان جودته ورفع مستوى مخرجاته، وربط سياسة التعليم باحتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي في البلاد بحيث تعالج متطلبات الحياة العصرية.
المؤسف محاولات بعض الصحف ووسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام ضد المعلمين وتصوير خروجهم على مبدأ البصمة وكأنهم يرفضونه، وهو أمر غير صحيح وغير دقيق، وهو ما أعلنه ووضحه المنظمون صراحةً بأنهم ليسوا ضد البصمة ولم يطالبوا بوقفها بشكل نهائي لكنهم طالبوا بحقوقهم المسلوبة وتطبيق البصمة بالشكل الصحيح والآلية الواضحة.
السبب الحقيقي في تردي حال التعليم ليس عدم تطبيق البصمة بل تراجع أهمية التعليم كأولوية من الحكومات في ظل سطوة طبقية، بالإضافة لمحاولات تكريس تخلف التعليم العام بهدف الضغط من أجل خصخصته ليصبح مجالاً لجني الأرباح.
نوجه رسالة إلى وسائل الإعلام، وهي السلطة الرابعة، بأن تكون مسؤولة وموضوعية ولا تشوه الصورة الحقيقية، ونطلب من المسؤولين وضع التعليم كأولوية في عملية الإصلاح والكف عن الخطوات الترقيعية والمتسرعة وغير المدروسة.
١١ فبراير ٢٠٢٤
في هذا الظرف الدقيق والحرج نتوجّه بالدعوة إلى شعبنا الكويتي للتمسك بوحدته الوطنية وللتصدي بحزم لمحاولات استثارة النعرات والانقسامات الطائفية، وضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والوعي الوطني
مثلما يُصاب الأفراد بالقلق، فإنّ المجتمع يمكن أن يعاني أيضاً من حالة قلق عامة…قلق جماعي أو قلق مجتمعي يتشكّل كظاهرة نفسية – اجتماعية واسعة تترك
تميّزت «تقدُّم» خلال السنتين المنصرمتين من عمرها بأنها صحافة رأي ونقد وتحليل وتفكيك للواقع المتناقض ومحاولة لإعادة تركيبه
عندما نعود إلى بداية ستينيات القرن العشرين نجد أنّ انطلاق عملية تأسيس الدولة الكويتية الحديثة قد ترافقت معها عملية تشكّل الهيئات الشعبية الاجتماعية، بدءاً من
