في السادس من يوليو 2024، عقد الرؤساء العسكريون لمالي وبوركينا فاسو والنيجر القمة الافتتاحية لاتحاد دول الساحل. وأعلنوا مرة أخرى بوضوح التزامهم الكامل بحماية سيادتهم وأمنهم، وقال زعماء منطقة الساحل الثلاثة، الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلابات عسكرية لها ظهير شعبي واسع بين عامي 2020 و2023، إنهم يريدون أخذ التحالف، الذي تأسس في سبتمبر 2023، خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تأسيسه كاتحاد كونفدرالي. اتحاد دول الساحل، بالاختصار AES ترأسه مالي في عامه الأول. تقوم AES بإعادة تجميع 72 مليون شخص في منطقة الساحل الوسطى من أجل العمل على توحيد السياسة الخارجية والدفاعية والدخول في عملة نقدية مشتركة ويأتي هذا الاجتماع التاريخي في أعقاب قرار الدول الثلاث بإنهاء النفوذ العسكري الفرنسي والأميركي على أراضيها في الأشهر الأخيرة. أكد الرؤساء الثلاثة من جديد على التزام الحلف بالاستقلال عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي يعتبرونها منظمة دمية في يد القوى الغربية.
خرجت القمة بمجموعة من القرارات أهمها:
ما حقيقة موجة المد المناهض للوجود الفرنسي والغربي التي تجتاح منطقة الساحل وغرب أفريقيا وماذا تعني الانقلابات العسكرية التي حدثت في الآونة الأخيرة لشعوب الساحل وغرب أفريقيا؟
نداء “La France degage!” “اخرجي يا فرنسا!”، ضد الإرث المستمر للاستعمار الفرنسي في المنطقة، ترددت أصداؤه منذ فترة طويلة في جميع أنحاء غرب أفريقيا. في السنوات الأخيرة، وصل هذا الشعار إلى درجات متصاعدة من الراديكالية، بدءاً من الحركات الشعبية في السنغال عام 2018 والوعد الذي أطلقه الرئيس المنتخب حديثًا باسيرو ديوماي فاي أثناء حملته الانتخابية بتحرير بلاده من النظام النقدي الاستعماري الجديد للفرنك الأفريقي إلى الانقلابات العسكرية المدعومة شعبياً في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وطرد القوات العسكرية الفرنسية من هذه البلدان بين عامي 2021 و 2023.
وقد اتخذت الحكومات التي تقودها المؤسسة العسكرية في دول الساحل الوسطى (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) خطوات لانتزاع سيادتها من الاحتكارات الغربية ــ مثل مراجعة قوانين وعقود التعدين مع الشركات متعددة الجنسيات وطرد الجيوش الغربية على رأسها الفرنسية ــ وإنشاء منصات تعاون إقليمية جديدة. في 16 سبتمبر 2023، وقعت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما، وهو اتفاق دفاع مشترك أنشأ تحالف دول الساحل. هذه الشراكة الثلاثية هي رد على التهديدات بالتدخل العسكري والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) على النيجر في أعقاب الانقلاب الشعبي الذي وقع في يوليو 2023 في البلاد.
ظلت المشاعر المناهضة للإمبريالية تختمر في منطقة الساحل منذ سنوات. لننظر إلى حالة النيجر، التي ترمز إلى موجة المقاومة في المنطقة، خلال انقلاب يوليو 2023، خرج الناس إلى الشوارع ضد مخلفات الاستعمار الفرنسي التي سهّلت تفشي الفساد الهيكلي وحرمان قطاعات كبيرة من الشعب من حقوقها..
وقد حدث قدر كبير من هذا الفساد في قطاع التعدين في النيجر، الذي يمثل واحداً من أكبر رواسب اليورانيوم عالي الجودة في العالم. على سبيل المثال، في عام 2014، قام الرئيس النيجيري آنذاك محمد إيسوفو بتخفيض الضرائب على أنشطة التعدين التي أفادت الاحتكارات الفرنسية بشكل مباشر، وحصل على مدفوعات غير مباشرة في المقابل. وفي الوقت نفسه، عمل الجيش الفرنسي في النيجر كدركي لشركات التعدين وضد أولئك الذين يسعون للهجرة إلى أوروبا.
تعد شركة مناجم (سومير)، “مشروع مشترك” مزعوم بين النيجر وفرنسا في صناعة اليورانيوم، مثالاً آخر على النفوذ الفرنسي المستمر في الساحل. في حين تمتلك هيئة الطاقة الذرية الفرنسية وشركتان فرنسيتان 85% من الشركة، فإن حكومة النيجر تمتلك 15% فقط. وفي حين يعيش ما يقرب من نصف سكان النيجر تحت خط الفقر ويعيش 90٪ منهم بدون كهرباء، اعتباراً من عام 2013، يعمل اليورانيوم المستخرج من النيجر على تشغيل واحد من كل ثلاثة مصابيح كهربائية في فرنسا. ولا ينبغي أن يكون من المستغرب أنه بعد وقت قصير من انقلاب عام 2023، استولى مواطنون نيجيريون على السفارة الفرنسية والقاعدة العسكرية في العاصمة نيامي قبل أن تسحب فرنسا قواتها بعد فترة وجيزة.
السيادة والأمن والإرهاب
في 16 مارس 2024، ألغت الحكومة النيجرية اتفاقية عسكرية عمرها عشر سنوات مع الولايات المتحدة، بعد يومين فقط من اجتماع وفد أميركي مع السلطات المحلية لإثارة المخاوف بشأن شراكات البلاد مع روسيا وإيران. وفي بيان عام، أدانت حكومة النيجر “بقوة الموقف المتعالي، المصحوب بالتهديد بالانتقام، من جانب رئيس الوفد الأميركي تجاه حكومة وشعب النيجر”. وأضاف البيان أن “النيجر تأسف لنية الوفد الأميركي حرمان شعب النيجر ذي السيادة من حق اختيار شركائه وأنواع الشراكات القادرة على مساعدته حقاً في مكافحة الإرهاب في وقت قامت فيه الولايات المتحدة الأميركية من جانب واحد بتعليق كل أشكال التعاون”. كما أشارت الحكومة إلى الأسباب التالية لإلغاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة: التكلفة التي ألحقتها بدافعي الضرائب النيجيريين، وانعدام التواصل حول العمليات المحلية وأنشطة القواعد العسكرية الأميركية، وتحركات الطائرات غير المصرح بها، وعدم فعالية ما يسمى بـ أعمال مكافحة الإرهاب.
أسست الولايات المتحدة أكبر وجود عسكري أجنبي منفرد في القارة الأفريقية، بدءاً من مبادرة عموم الساحل عام 2002، والتي أعقبها إنشاء القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في عام 2007، والتي أنشأت شبكة كبيرة من القواعد العسكرية الأميركية عبر أنحاء القارة. كانت في منطقة الساحل (توجد تسعة منها في النيجر وحدها بالإضافة إلى اثنتين في مالي وواحدة في بوركينا فاسو).
في أعقاب الحرب المنظمة الذي شنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ليبيا بقيادة فرنسا والولايات المتحدة، انخرطت منطقة الساحل في صراعات، وكان العديد منها مدفوعاً بأشكال ناشئة من الأنشطة “الجهادية” المسلحة، والقرصنة، والتهريب. وقد استخدمت فرنسا والولايات المتحدة هذه الصراعات كذريعة لزيادة تدخلاتهما العسكرية في جميع أنحاء المنطقة. في عام 2014، أنشأت فرنسا مجموعة الساحل الخمس (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) ووسعت أو فتحت قواعد عسكرية جديدة في غاو (مالي)، ونجامينا (تشاد)، ونيامي (مالي). (النيجر)، واغادوغو (بوركينا فاسو). في عام 2019، بدأت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات بطائرات بدون طيار ومراقبة جوية عبر منطقة الساحل والصحراء الكبرى من قاعدتها الجوية 201 خارج أغاديز (النيجر) – أكبر القواعد العسكرية خارج أراضي الولايات المتحدة الأميركية.
حدد مؤشر الإرهاب العالمي أن منطقة الساحل كانت الأكثر تأثراً بالإرهاب في عام 2023، حيث يمثل جميع الضحايا المرتبطين بالإرهاب 26٪ من الحوادث الإرهابية في جميع أنحاء العالم. وقد تم تصنيف كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر بين الدول العشر الأكثر تأثراً بالإرهاب، وهي الحقيقة التي غالباً ما يتم التصديق عليها لادعاء فشل الحكومات الجديدة التي يقودها الجيش. ومع ذلك، فإن هذا الواقع يسبق انقلابات 2021-2023، ويتحدث بدلاً من ذلك عن تأثير التدخل العسكري الأميركي والفرنسي. بين عامي 2011 (عام حرب الناتو على ليبيا) و2021 (عام الموجة الأولى من الانقلابات الأخيرة في منطقة الساحل)، ارتفعت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المراكز 114، و40، و50 على التوالي. وعلى مؤشر الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب إلى المراتب 4، و7، و8. ومن الواضح أن “الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا ضد الإرهاب” لم تفعل إلا أقل القليل لتحسين الأمن في المنطقة، بل كانت في واقع الأمر ذات تأثير معاكس.
البحث عن شركاء ومسارات جديدة
لقد أصيبت شعوب الساحل بخيبة أمل ليس فقط إزاء الاستراتيجيات العسكرية للغرب، كما يتضح من اتفاقيات التعاون الأمني المتزايدة مع بلدان أخرى، ولكن أيضاً إزاء السياسات الاقتصادية الغربية التي لم تسفر إلَّا عن قدر ضئيل من التنمية الاجتماعية. وعلى الرغم من موارد الطاقة الوفيرة في المنطقة (بما في ذلك احتياطيات اليورانيوم المذكورة آنفاً في النيجر)، فإن منطقة الساحل تعاني من أدنى مستويات توليد الطاقة والوصول إليها في العالم، حيث لا يستطيع 51% على الأقل من السكان الوصول إلى الكهرباء.
على الرغم من أن كونفدرالية دول الساحل بدأت كميثاق دفاعي، إلَّا أن الحكم الذاتي السياسي والتنمية الاقتصادية هما محور التركيز الأساسي. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، متابعة مشاريع الطاقة المشتركة واستكشاف إمكانية إنشاء مبادرات إقليمية للطاقة النووية المدنية. وقد وقعت بوركينا فاسو بالفعل اتفاقيات مع شركة روساتوم، وهي شركة روسية مملوكة للدولة، لبناء محطات جديدة للطاقة، في حين تعمل مالي على تطوير تطبيقاتها للطاقة الذرية من خلال البرنامج النووي الوطني، الذي تشرف عليه الوكالة المالية للحماية من الإشعاع.
وفي نهاية المطاف، يمثل تحالف دول الساحل محاولة لدعم مطالب السيادة والحق في تقرير المصير ــ وهي الأجندة التي نزلت شعوب النيجر وبوركينا فاسو ومالي إلى الشوارع لدعمها.
المصاعب والتحديات
تواجه كونفدرالية الساحل تحديات متعددة تقف عائقاً أمام صمودها في كيان مستقل. من أبرز هذه التحديات الإرهاب والجماعات الانفصالية والجريمة المنظمة، وحسب توقّعات الأمم المتحدة فإن انعدام الأمن في منطقة الساحل بلغ ذروته، ويحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين. تزيد خطورة الوضع الاقتصادي على دول الكونفدرالية بسبب اعتمادها على موانئ دول الأعضاء في منظمة إيكواس، لأن ذلك يعرقل حركة التجارة والإعفاءات الضريبية مع الدول الأعضاء في الإيكواس. مثال دخلت العلاقة بين النيجر وجارتها بنين في أزمة حادة، مما أدى إلى توقيف تصدير النفط النيجيري عبر ميناء كوتونو في دولة بنين. كما أن الخروج من المجموعة سيشكل عائقاً أمام حركة المواطنين وتنقلهم إلى دول أخرى بغرب أفريقيا بسبب الخروج من نظام المرور دون التأشيرات.
الخاتمة
الكثير لديهم موقف معارض لحكومات الساحل بسبب انها عسكرية أنا من وجهة نظري مقولة حكم العسكر خادعة تماماً، مثلها مثل مقولة الحكم المدني ومثل مقولة الرئيس المنتخب، وترديد هذه المقولات في المطلق يزيد الأمر خداعاً وتضليلاً ويقلل ويبعدنا عن الالتفاف حول مشروع حقيقي للتغيير لأن الصراع ما بين ثنائية الحكم (عسكري أم مدني) مبتذل ووهمي، لأن أي سلطة تمثل طبقة لا شيء آخر. أصحاب (البدل) الياقات البيضاء والكرافتات لو مصالحهم الطبقية وتحالفاتهم السياسية على المستوى المحلي، الإقليمي والدولي اقتضت السير على نهج أصحاب البدل والكابات الكاكي لن يمنعهم من فعل ذلك شعارات حقوق الإنسان أو توجههم الليبرالي المدني. تاريخ سجلهم الوظيفي في المنظمات الدولية كما يظن البعض. في فترة السبعينيات الذي مرر سياسات الانفتاح الاقتصادي في بعض المناطق بالقارة الأفريقية كان المكون الليبرالي المدني من خلال الإذعان واتباع تعاليم صندوق النقد أو البنك الدولي، التي بسببها تم تقليص الإنفاق الاجتماعي بشكل حاد وبيع الصناعات والخدمات التي تملكها الدولة. من خلال قروض مرتبطة ببرامج تكييف هيكلي نتجت منها عواقب جسيمة، مثل حملات التسريح الجماعي في القطاع العام والتخفيض الحاد للإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأولية وتجميد الرواتب وقمع التنظيمات العمالية وتخفيض قيمة العملات والتشجيع على الإنتاج الريعي الموجه نحو التصدير وإلغاء إجراءات التحكم بأسعار المواد الغذائية أو الزراعية وكانت نتيجة ذلك أن ازدادت الديون ونمى الفقر والبطالة والهجرة. اليوم الرئيس الحالي لدولة كوت ديفوار “الحسن واتارا” كان خبيراً اقتصادياً في صندوق النقد الدولي من 1968 إلى 1973، وبعد ذلك تولى منصب ممثل ساحل العاج في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا من 1973 حتى 1975، وفي الفترة من 1984 إلى عام 1988 كان مديراً لقسم أفريقيا في صندوق النقد الدولي، وفي مايو 1987، أضيف إليه منصب مستشار العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي.
بعد 13 عاماً من تولي حكومته التكنوقراطية المزعومة السلطة، ما الذي حصدته كوت ديفوار؟
1- إغلاق أكبر المصانع والشركات المحلية وتشريد المئات من العمال.
2- أطفال مجبرون على العمل في أوضاع استعبادية داخل مزارع الكاكاو كي يسددوا ديون أهاليهم العاجزين اقتصادياً.
3- هجرة مئات الشباب وتعريض حياتهم للموت في المحيطات أو على الحدود.
4- باسم تخفيض العجز والدين الحكومي، تم تخفيض إنفاق الرعاية الاجتماعية على الصحة والتعليم ومعاشات التقاعد، وطالب بتخفيض قيمة العملات من أجل تقليص القيمة الحقيقية للرواتب. كان الهدف هو الحدّ من طلب الواردات والتشجيع على النموّ القائم على التصدير. وقُلِّص أيضاً الدعم المُيسِّر لشراء الأطعمة لصالح زيادة الصادرات.
5- تخفيض الأجور وتكثيف الإنتاج (الضغط على العمال لزيادة الإنتاج في أقل وقت) وزيادة ساعات العمل وتقليل التكاليف الإنتاجية وتقليص الدعم المقدم للطبقات الفقيرة وسحب يد الدولة من تقديم الخدمات الاجتماعية.
6- عجز النظام عن تمويل القطاع الزراعي الذي بدأ في التفكك، مما أدى بالنظام إلى التخلي عن سياسة التسعيرة الجبرية والتوريد للدولة التي تركت هذا المجال للشركات الخاصة (الفرنسية) التي زادت من أسعار المستلزمات الزراعية والتكلفة الإنتاجية، مما أسفر عن انهيار جزئي للتصدير خارجياً.
هذه الإجراءات فتحت مجالات أمام موجات عارمة من الاحتجاجات الاجتماعية، طوال فترة حكمه وتم مواجهتها بشتى أشكال القمع والبطش، في أغسطس 2020 عندما أعلن ترشحه لفترة ثالثة غير دستورية، تظاهر الآلاف بشكل يومي في جميع أنحاء كوت ديفوار. لكن “الحسن واتارا” سحب الشرطة من الشوارع وأطلق مليشيات الـ RHDP لتقمع المتظاهرين بشكل دموي، من أجل تصوير للعالم بأن الذي يحدث في البلاد اقتتال أهلي “قبلي” بين مؤيدين ومعارضين للانتخابات وليس انتفاضة شعبية ضد ترشحه غير الدستوري.
في السنغال الرئيس السابق “ماكي سال” عضو الحزب الديمقراطي السنغالي (PDS) الذي فاز بمنصب رئيس جمهورية السنغال في 25 مارس 2012 قيد العمل العام وأصدر قانون للطوارئ، اعتقل كل شخصية فكرت أن تترشح أمامه، اتخذ النهج النيوليبرالي اقتصادياً بشكل فاقم فجوة الافقار والمديونية والاضطرابات في البلاد. سياساته الدولية أصبحت ملاذاً آمناً للمصالح الفرنسية في السنغال والدول الفرنكوفونية. حزب التحالف الديمقراطي المتحد بقيادة وليام روتو بعد وقوفهم لسنوات ضد قمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان أول إجراء اتخذوه تجاه أول تظاهرات ضدهم في شوارع نيروبي: حجب شبكات الإنترنت، اعتقالات عشوائية، مصادرة جرائد المعارضة.
أرجو أن لا يفهم أحد كلامي بأنه تبرير للحكم العسكري بل هو فقط للإيضاح أن العدو الطبقي للجماهير الكادحة (الأغلبية) ليس له شكل معين أو وظيفة محددة بل هو يعمل وفق مصالحه وتطلعاته الضيقة سواء أكان مدنياً أو عسكرياً. ما هي المصالح الطبقية التي يعبر عنها الحاكم، وما هو موقفه من مصالح الغالبية الساحقة من الجماهير الكادحة وما هي طبيعة السلطة التي يقف على رأسها، وموقفها من الهيمنة الاستعمارية الجديدة التي تمثلها المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وهل أسهمت في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني أم قلصتها وعملت على تفكيكها وبيعها، وأغرقت البلاد في الديون وعمقت التبعية لمراكز رأس المال العالمي وأضاعت المصالح العليا للشعوب الأفريقية.
تلك هي القضايا الجوهرية التي تتحدد في ضوئها طبيعة الحاكم وطريقة وأسلوب حكمه، ومن ثم تحدد موقفنا منه ومن سلطته.
في هذه المعركة المفتوحة، والطويلة، وبغض النظر عن مساراتها، ومراحلها، تترابط مسائل التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي ومواجهة السيطرة الإمبريالية وربيبتها الصهيونية، فلنكن على مستوى التحدّي.
دفاعاً عن حرية الصحافة وما تعرضت له الزميلة الصحافية هبة أبو طه في الأردن، من تضييق وتعسف، أصدرت ٢٤ منصة إعلامية حول العالم بياناً تضامنياً
منذ عام ونيف والعدو الصهيوني يشن حربه العدوانية، بدعم أميركي، على قطاع غزة ويمعن بالاستهداف المباشر للصحافيين وتعمد قتلهم أثناء قيامهم بواجبهم، ويستهدف، بشكل مباشر، مقرات المؤسسات الإعلامية، بهدف ترهيب الكلمة التي تكشف الإجرام الصهيوني
يستمر العدو الصهيوني في تعمده استهداف الصحافيين ومكاتب الإعلام وذلك لإرهاب الكلمة التي تنقل حقيقة مجازره وإجرامه ضد المدنيين في قطاع غزة المقاوم وفي لبنان.
