حروب الرأسمالية وسياسات التعرفة الجمركية

هي ليست حرب ترامب، إنما هي حروب الرأسمالية التي لا تعرف حدوداً لطموحاتها وهيمنتها ،  وإن كان هو المعلن عن بدئها ،  فهو ليس إلَّا المتحدث الرسمي عن الرأسمالية الأميركية المتوحشة التي لا تني عن إشعال الحروب العسكرية والاقتصادية في كل مكان تجد الرأسمالية فيه مصالحها الاستراتيجية .

السياسة اقتصاد مكثف 

لا يمكن فهم قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية بالجملة على مجموعة من الدول طالت الخصوم والأصدقاء على حد سواء وإنْ كان الهدف الأساس هو دولة بعينها مثال الصين إلا في سياق مفهوم أن “السياسة اقتصاد مكثف ” ،  فإذا تمعنا في طبيعة هذه القرارات التي أحدثت صدمة في الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية، لأدركنا بوضوح أن هذه القرارات هي إشارة البدء في إشعال حرب سياسية ذات طبيعة اقتصادية بغطاء تجاري في مواجهة العالم من قبل الرأسمالية الأميركية المنفلتة من عقالها ،  فالحروب التجارية التاريخية هي حروب سياسية بالمطلق كامتداد أو اختصار لحروب عسكرية . 

وإذا كانت هذه القرارات تأخذ صبغة تجارية واقتصادية وتطال سلاسل الحركة التجارية العالمية فهي في الواقع استجابة لقرارات سياسية مدروسة من قبل الأقطاب الأهم في الرأسمالية الأميركية التي لها انعكاسات اقتصادية وتجارية وسياسية ودبلوماسية واجتماعية تصب بالمحصلة لصالح الرأسمالية الأميركية المتوحشة،  فإشعال الحرب بالضرورة سوف تمس مصالح الكثير من الدول، ويضر باقتصادياتها،  وربما بعض الدول سوف تخسر من اقتصادها وتجارتها أكثر بكثير من خسارتها فيما لو شنت عليها حرباً عسكرية مباشرة،  فقد خسر العالم أكثر من سبعة تريليونات من الدولارات في غضون أقل من أسبوع على بدء هذه الحرب التجارية بما يؤشر على أن هذه الحرب ليست أقل في خسائرها وضحاياها من الحرب العسكرية الفعلية .

إن مثل هذه الاجراءات تستهدف إحداث تنازلات سياسية واقتصادية وإجبار بعض الدول على التفاوض من جديد مع الولايات المتحدة وتغيير بعض الاتفاقيات واستحداث اتفاقيات جديدة تحسن فيها الولايات المتحدة من شروطها التجارية، وهي في ذات الوقت تعتبر إجراءات عقابية على بعض الدول كالصين وجنوب أفريقيا وفيتنام وكندا، وما من شك إن هذه الإجراءات قد أجبرت بعض الدول لسلوك خيار التفاوض ،  وقد أدركت بريطانيا، الحليف للأميركي دوماً، أنها لا تستطيع أن تعزل نفسها عن حليفها وهي خارج الاتحاد الأوروبي فلجأت مباشرة إلى خيار التفاوض فاعتمدت فريقاً من الخبراء للتباحث والتفاوض مع الإدارة الأميركية، وهذا انصياع أمام الضغط الأميركي ،  وكذلك الحال فقد لجأت الهند إلى خيار نهج التصالح والتفاوض مع ترامب لعقد اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة للتخفيف والحد من آثار العقوبات أو التعريفات الجمركية .

غير أن الصين كان ردها، بما أنها المستهدف الأساس من هذه العقوبات، بأنها “ستقاتل حتى النهاية” وأنها لا تخشى التهديد والابتزاز، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة ،  بما يشي أنها لن تستجيب لسياسات خراب الاقتصاد الصيني .

اقتصاد أميركي متفوق وطموح لكنه يعاني

ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأميركي لا زال يمثل أكبر اقتصاد عالمي فهو يمثل أكثر من 26 ٪ وفق المصادر المختصة، كما ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ما يناهز 25 مليون تريليون دولار عام 2024 في الوقت الذي يبلغ الناتج المحلي العالمي 110 تريليون دولار.

إن الطغمة الرأسمالية الأميركية لا تنظر بعين الرضى على هذه النسبة من قوة الاقتصاد الأميركي مقارنة مع الاقتصاد العالمي الذي يتطور باضطراد، سيما وأن هناك اقتصاديات تنمو وتحقق معدلات نمو مرتفعة تهدد جبروت الاقتصاد الأميركي وتؤثر على قوة الدولار الذي يتسيد على التجارة العالمية حتى الآن رغم كل المحاولات التي تسعى لتقوية العملات المحلية في المعاملات التجارية العالمية ،  أن ضرب هيبة الدولار قد يعني سقوط الهيبة الأميركية عالمياً ،  ومن المعروف أن قوة الدولار هي من قوة الاقتصاد الأميركي ،  وأي إضعاف للاقتصاد الأميركي أو ثباته مع تقدم اقتصاديات أخرى سيعني أن الدولار لن يحظى بالثقة التاريخية لدى العديد من دول العالم وشركاتها العالمية بما يؤثر على حجم التبادلات التجارية العالمية بالدولار ،  وإذا كان صحيحاً أن أميركا تحتل 22 ٪ من التجارة العالمية إلاَّ أن الميزان التجاري العالمي لا يميل لمصلحتها فقد بلغت الصادرات الأميركية في عام 2022 ما يعادل 3 ترليون دولار في حين ان واراداتها ناهزت 4 تريليون دولار بما يعني ان الميزان التجاري ليس لصالح الولايات المتحدة الأميركية وهذا يضعف من هيمنتها على الاقتصاد العالمي في حركته التجارية العالمية. كما أن هناك عجزاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي وصل إلى 213 مليار دولار عام 2024 والذي وصفة ترامب بالأمر الفظيع.

وكذلك الحال فإن الاقتصاد الأميركي يعاني من بطء معدلات النمو ،  حيث ظهرت بعض مواطن الضعف فيه مثال زيادة معدلات الإنفاق الحكومي مع ضعف النمو السكاني ،  ولعل الأهم في مواطن الضعف الاقتصادي هي تلك المتعلقة بتوزيع الثروة والتي تعكس التوزيع غير العادل أو المتكافئ للثروة ،  حيث تشير المعطيات إلى أن الأثرياء الأميركان الذين يشكلون 1 ٪ من سكان أميركا يشهد دخلهم نمواً هائلاً وتصل حصتهم إلى 60 ٪ من الدخل القومي الأميركي بما يشي أن جشع الرأسمالية لا يقف عند حدود معينة،  وأن الأوليغارشية المالية تستحوذ على النسبة الأكبر من الدخل الأميركي ،  وإذا أخذنا بعين الاعتبار بأن الاقتصاد الأميركي لا يعتمد على الاقتصاد المحلي فحسب إنما يعتمد على اقتصاديات الدول الأخرى،  وأن أي ضعف في اقتصادياتها يعني أن الاقتصاد الأميركي سيعاني أيضاً من الضعف والتباطؤ في مستقبل الأيام .. وعليه فإن قوة الاقتصاد الأميركي ليست من المسلمات التاريخية التي لا تهتز أمام التحولات في اقتصاديات العالم.

أوليغارشية القرن الحادي والعشرين وطموحاتها

إن غلاة الرأسمالية الاحتكارية في الولايات المتحدة ينظرون إلى أهمية رسوخ الرأسمالية وهيمنتها في مستقبل أميركا ولا يكتفون بالهيمنة الحالية على الاقتصاد العالمي بقدر ما يسعون إلى ضمان الهيمنة المطلقة مستقبلاً لتبقى أميركا العظمى. في ضوء ذلك تقدم الأوليغارشية المالية الاقتصادية في الولايات المتحدة الى إعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي بما يضمن تحديث الهيمنة الأميركية عالمياً، ففي مقابلة للرئيس ترامب على شبكة فوكس نيوز برر تعريفاته الجمركية الفظة “بالقول بأن ما يقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل ،  وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة ،  ولكن ذلك ضروري لتحقيق المستقبل الأكثر ازدهارا ” . والرئيس الأميركي ليس إلا واحداً من أهم الغلاة الرأسماليين وكذا فريقه في البيت الابيض أمثال الملياردير المتوحش ماسك الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية والملياردير سكوت بيسنت الذي يشغل وزارة الخزانة الذين يملكون المليارات والعديد من الشركات الكبرى مثل شركة ” تسلا ” و”سبيس إكس ” التي قلصت من دور الدولة العميقة لصالح هذه الفئة الأوليغارشية المالية المتحكمة والحاكمة عبر زواج سياسي رأسمالي وأصبحت شريكاً في صنع القرارات الاقتصادية بما ينمي ويحقق مصالحها وهيمنتها على القرار السياسي أيضاً. وكذلك الحال فإن ظهور الشركات التكنولوجية الكبرى والعملاقة أمثال شركة ” أمازون ” و”غوغل” وغيرها على المسرح الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي قد أدى إلى احتكار التكنولوجيا وتنحية بعض القطاعات الاقتصادية أو الشركات المتوسطة من تبوء الهيمنة الاقتصادية في عالم الأسواق وزاد من نفوذها السياسي واتفاقها مع التعريفات الجمركية التي تحقق قدراً من الحمائية للتكنولوجيا خاصتها وأسواقها.

لقد اعتبر بعض المحللين أن هذه الفئة الرأسمالية المتنفذة تدشن مرحلة جديدة انقلابية على أسس النظام الرأسمالي الأميركي التقليدي والذي يتمثل في مبدأ آدم سميث “دعه يعمل دعه يمر” وهذا يجافي الحقيقة فالرأسمالية لا تخرج من جلدها ومن فرط مصالحها الخاصة ولا من زيادة تراكم أرباحها ولا من احتكارتها ونهبها لخيرات الشعوب ،  إنما هي تبدع في البحث عن أنجع الوسائل لتحقيق مصالحها ،  وعليه فإن إجراءات ترامب وفريقه ليست إلا تعميقاً للرأسمالية الاحتكارية وتسييداً للأولوغارشية المالية الحاكمة اليوم ، عبر إجراءات حمائية وضريبية وعدوانية على اقتصاديات دول العالم وفي المقدمة منها اقتصاد الصين العملاق الذي يتعاظم وينافس اليوم وغداً الاقتصاد الأميركي ،  هو ليس انقلاباً على أسس الرأسمالية بقدر ما هو انقلاب على القوانين والاتفاقيات التجارية العالمية والتخلص من بعض القيود التي تفرضها منظمة التجارة الدولية في سياق التعاملات التجارية الدولية.

هل يستطيع ترامب أن ينهي عصر العولمة…؟ الرأسمالية لا تتخلى عن وليدها الحلوب

لطالما تحدث ترامب عن كرهه للعولمة انطلاقاً من إيمانه بأن العولمة قد أضرت بالاقتصاد الأميركي أيما ضرر،  وأنها أفسحت المجال لتعاظم اقتصاديات عالمية تحولت إلى منافس حقيقي لاقتصاد الولايات المتحدة مما افقدها الريادة والهيمنة والسيطرة ، غير أن هذه الكراهية وهذا الايمان المسكون بحب السيطرة لا ينطوي على فهم أعمق لسيرورة العولمة التي اجتاحت العالم طيلة نصف قرن تقريباً مخلفة بيئة عالمية ثقافية واقتصادية وإعلامية واجتماعية وأمنية يصعب الارتداد عليها، كونها ظاهرة موضوعية في مسارها مع تطور الرأسمالية الى أطوار متقدمة نحو نظام دولي رأسمالي اكتسب خصوصيات وملامح جديدة، فهي لم تنشأ بقرار سياسي أو اقتصادي معزول عن تطور الرأسمالية الموضوعي بل هي اختراع رأسمالي في سياق موضوعي،  ولم تعد العولمة مجرد نشاط اقتصادي أو تجاري بقدر ما هي نظام كوكبي يشمل الاقتصاد والأمن والإعلام والسياسة والسلوك الاجتماعي،  كونها تحولت إلى ظاهرة كلية بنيوية تغلغلت في ثقافات العالم ودخلت في مسامات المجتمعات والشعوب “المختلفة” بصرف النظر عن ملامسة مخاطرها على الثقافات الوطنية والهويات الثقافية لهذه الدولة أو تلك . 

وعلية لا يمكن لرئيس أميركا، أو أي رئيس، أو أي دولة أن تقضي أو تغادر فضاء العولمة بمجرد أخذها قرارات حمائية أو تعريفات جمركية لحماية اقتصادها وصناعاتها الوطنية أو أن توقف تدفق رأس المال والسلع والخبرات والمعلومات والتكنولوجيا والتبادل التجاري من مكان إلى مكان ،  فحاجة الدولة إلى العولمة تحولت إلى حاجة وجودية داخل المسرح الإقليمي والدولي، سيما وأنها أصبحت صيغة متجددة من حياة الناس والأمم والدول وفق نظام تواصلي معقد ومرغوب .

على هذا الأساس فإن القرارات الحمائية الأميركية المسقوفة بغايات سياسية قد تحد من بعض الأنشطة الاقتصادية وحرية التجارة لكنها لا تقضي عليها ولا تغادرها ،  حتى الدول الكارهة للعولمة ارتباطاً بحرصها وتمسكها بهويتها الوطنية وخصوصياتها الثقافية والحضارية ولغتها المحلية ،  مهما حاولت أن تنأى بنفسها عن مسار العولمة لن تستطيع صدها كلياً كونها بحاجة إلى الاندماج في أسواقها ومجالاتها ،  وكون العولمة تياراً جارفاً لنهر متدفق يشق بتفرعاته مساحة الكرة الأرضية كلها بمعزل عن العوائق الوطنية،  وإلا ستبقى هذه الدول الكارهة للعولمة محاصرة وفاشلة وعاجزة عن الاستفادة من أفضليات العولمة ،  وفي السياق فإن منظمة التجارة الدولية وريثة ” منظمة الغات ” قد فرضت قانونها واتفاقياتها مع الدول بضرورة عبور المنتجات والسلع والمعلومات وفتح الأسواق بحرية وانسياب طبيعي بأقل العوائق .

إن الفهم الأعمق والموضوعي للعقل الاقتصادي للرئيس ترامب وفريقه الرأسمالي يكشف غريزته وطبيعته الرأسمالية الجشعة حيث يسعى بقراراته إلى تجديد وتغيير في شروط العولمة بما يحقق لأميركا الأفضلية والفرص لتقوية اقتصادها وتبوئها الزعامة الاستراتيجية المطلقة اقتصادياً وسياسياً ،  ويمكن القول إن رؤية ترامب هي “رؤية الإمبريالية للقرن الواحد والعشرين “في سياق استراتيجية عولمية رأسمالية بمقاييس أميركية وقرارات حمائية أميركية داخلية، وبما لا يسمح لاقتصاديات عالمية أخرى أن تنافس أو تتفوق على اقتصاد أميركا لا سيما وأن الصين الصاعدة والأكثر استفادة من مفاعيل العولمة ماثلة كخطر داهم في فضاء عالم الاقتصاد .

ومن دون شك فإن قرارات ترامب الجمركية ومحاولاته التحلل من العولمة ستفتح المجال لمسار عولمي بين الدول الأخرى وآفاقاً جديدة بين دول مختلفة عبر اتفاقات فيما بينها تمنح لبعضها معاملات تفضيلية وللشركات والمؤسسات غير  الأميركية،  مما يضعف من تأثير وتداعيات قرارات ترامب الحمائية على المستوى العالمي،  ومن جهة أخرى فإن محاولة ترامب فك سلاسل التوريد العالمية والانتقال بها إلى الولايات المتحدة بالطرق التي يتصورها هي أمر في غاية الصعوبة في المدى المباشر بسبب التكاليف العالية المترتبة على ذلك الانتقال وهي تكاليف فرط عالية وليس في قدرة بعض الشركات العولمية في المدى المباشر ،  ومثال ذلك ما أعلنته شركة “أبل” بأنها تحتاج إلى استثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة في السنوات الأربع  القادمة كجزء من جهودها لتوسيع انتاجها ونقل البنية الصناعية التحتية خارج الصين لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ،  أي أن نقل البنية التحتية الصناعية إلى موطنها الأميركي ستحتاج إلى مبالغ طائلة ومدى زمني ليس بالقليل،  وأن عملية نقل 10 ٪ من سلاسل التوريد والتوطين من جديد ستحتاج إلى 30 مليار دولار مباشرة بما يؤكد صعوبة التحول والتوطين من جديد للصناعات والاستثمارات ،  الأمر الذي قد يشجع بعض الشركات الكبرى على قبول خيار التفاوض مع ترامب الرأسمالي وفريقه باعتباره الأقل كلفة أو ضرراً،  وهذا ما دعى ترامب إلى اعطاء فرصة 90 يوماً وتأجيل تنفيذ تلك التعريفات الجمركية .

وعلى الرغم من الخسائر التي قد تتكبدها الصين المستهدفة أساساً من هذه التعريفات الجمركية، إلا إنها لن تألو جهداً في استثمار هذه الفرصة في استخدام أسواقها لدى الأوروبيين والدول الآسيوية مثل كوريا واليابان وغيرهما من الدول النامية بما يقلل من آثار هذه القرارات الترامبية على اقتصادها.