من الواجب رفع الصوت في هذه المرحلة المصيرية والدعوة إلى تكاتف القوى السياسية والشعبية التي لا تزال تعتبر الكيان الصهيوني عدواً لنا. فالمصلحة الوطنية العليا تقتضي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، العمل على استعادة السيادة الحقيقية على أرض الوطن ومياهه وثرواته
هل ستستمر حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة منذ تسعة أشهر ونيّف؟ وإلى متى؟ وهل الدمار والخراب الذي ألحقه العدوان الصهيوني بالضفة الغربية وجنوب لبنان، وباليمن أخيراً، سيتوقف هو والقتل المتعمّد لعشرات آلاف المدنيين، خاصة بعد المواقف الواضحة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية؟
أقدّم النظام اللبناني التابع على التنازل عن حقوق الوطن وحقوق الشعب في المعاهدة التي وقّعها رئيس الجمهورية اللبنانية ومعه الحكومة، وأثنى عليها المجلس النيابي ومهرت بمباركة مندوب واشنطن. هذه المعاهدة التي عرفت باتفاق 17 أيَّار/ مايو، أو اتفاق الذل الذي لم يدم طويلاً، إذ اندلعت “حرب الجبل” بعد يومين فقط على توقيع الاتفاق، ولم تنفع حاملات الطائرات الأميركية والقوى العسكرية المتعددة الجنسية من المساعدة على تثبيته.
من يراجع التاريخ خلال السنوات الثلاثين الماضية لا بد وأن يرى الخطة التي حاكتها الحركة الصهيونية من أجل الانتهاء من وضع اليد على كامل فلسطين التاريخية
