إنَّ النظام الاقتصادي الذي يرتكز على الريع لا يمكنه أن يضع سياسة اقتصادية تنموية شاملة تنطلق من تطوير القطاعات المنتجة، وخلق فرص عمل لشعبه والحد من هجرة شبابه.
واقع الهدر في قطاع الكهرباء في لبنان يزيد عن 52% من المنتج ولم تحرك السلطة ساكناً للتخفيف منه أو وقفه مما وضعنا في واقع مأساوي حيث ننتج بأغلى الأسعار ونهدر نصف ما ننتج. وآخر الفيض هو لجوء السلطة إلى خصخصة جزء من حلقات الكهرباء التوزيع والصيانة والجباية، بوعود بأنها ستقضي على الهدر.
السلطات الحاكمة في العالم العربي وفي لبنان، تصر جميعها على اقناع شعوبها بأن خشبة الخلاص تكمن في المشاركة مع القطاع الخاص أو في الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة للقطاع الخاص، وتحاول إيهام الشعوب بأنها سوف تخلق آلاف فرص العمل.
