
حرب السودان … مهددات التقسيم
يبدو أن هناك مهددات باتت واضحة لتقسيم السودان أسفرت عنها حرب الجنرالات في السودان التي انطلقت في الخامس عشر من إبريل/ نيسان من العام 2023، والتي تكاد تكمل عامها الثاني.
إنَّ الأطماع الصهيونية بالمياه العربية لها تاريخ طويل يعود لما قبل تأسيس الكيان الصهيوني، ذلك لأن المنطقة العربية تقع ضمن حزام الأراضي القاحلة والجافة في العالم، وتدل التقارير عن خلل بين العرض والطلب فيها، حيث يمثل العرض متوسط نصيب الفرد سنوياً من المياه، وهو يشكل في هذه المنطقة ١٠٪ من المتوسط العالمي، كما يعاني الطلب من تزايد مستمر بسبب ارتفاع معدل الزيادة السكانية في هذه المنطقة حيث يبلغ ٢٪ سنوياً ويشكل ضعف متوسط الزيادة السكانية على المستوى العالمي. ومن جهة أخرى، يشير التقرير العربي الموحد لعام ٢٠٢٠ إلى أن كميات المياه المتاحة في المنطقة العربية تقدر بحوالي ٢٧٤ مليار م3، وتتكون من مصادر الأنهار الداخلية والأنهار المشتركة التي تأتي من خارج المنطقة، بما فيها المصادر الجوفية وتحلية المياه التي تمثل نحو ٦٢ مليار م3، في حين تصل نسبة استغلال المياه المتجددة سنوياً داخل المنطقة العربية نحو ٧٧٪. كما تشير إحصاءات هذا التقرير إلى أن نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة في المنطقة العربية في عام ٢٠١٩ كان يبلغ ٨٠٠ م3، وسيتعرض للتناقص في عام ٢٠٢٥ ليصل إلى ٦٦٧ م3، ما يعني أن متوسط نصيب الفرد من المياه عام ٢٠٢٥ سيمثل نسبة ٢٠٪ فقط ممَّا كان عليه في عام ١٩٥٥، حيث كانت حصة الفرد السنوية من المياه تبلغ ٣٤٣٠ م3.
إنَّ الموارد المائية العربية تثير الكثير من المشاكل والمصاعب الفنية والسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط حيث تتمثل هذه الموارد بأنهر دجلة والفرات والنيل، وكذلك المياه في هضبة الجولان من نهر الحاصباني وبانياس ونهر الأردن ونهر اليرموك وبحيرة طبريا والبحر الميت والتي تقع تحت احتلال العدو الإسرائيلي الذي ينهب كل الموارد المائية فيها، بينما تتحكم تركيا بمياه نهري دجلة والفرات وتعتبرها موارد مائية تركية، وتتحكم إثيوبيا وكينيا وأوغندا وزائير بموارد نهر النيل.
تدل الوقائع أن الكيان الصهيوني يمارس عبر التاريخ – حتى قبل احتلاله لفلسطين – ضغطاً سياسياً عبر مشروعات وتحركات مائية مريبة في المنطقة العربية، أحدثها ما يقوم به الكيان الصهيوني من ضغط على مصر من خلال قيامه بالتنسيق مع إثيوبيا وبلدان حوض نهر النيل للعبث بمياه النهر والتأثير على حصة مصر والسودان معاً، وذلك عن طريق تقديم مساعدات مالية وفنية لإثيوبيا لبناء السدود على نهر النيل، وبالمقابل عرضه لشراء مياه النيل منها.
اللافت للنظر أن عنصر المياه في المنطقة العربية له أهمية خاصة في الاستراتيجية الأميركية إذ تعيره واشنطن اهتمامها الشديد وتكرس له معظم مراكز البحوث المتخصصة لاستقراء دور المياه في مستقبل المنطقة. الولايات المتحدة تؤمن بأن عنصر المياه من العناصر الأساسية المتعلقة بصياغة السياسات العامة في المنطقة، ما يعني أن قضية المياه، التي تظهر للعيان وكأنها مسألة فنية وغير سياسية، يتم التعامل معها في واشنطن بصورة لا بد من استثمارها سياسياً وإدراجها ضمن استراتيجيات الولايات المتحدة الخاصة بالمنطقة العربية، وهذا ما تؤكده توصيات معظم الدراسات التي صدرت فيها، حيث يقول الخبير الأميركي توماس ناف” إن المياه في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتمتد لأن تصبح مصدراً للصراع، وهو ما يجعلها ذات بعد عسكري”.
أولاً – لمحة تاريخية:
إنَّ الأطماع الصهيونية في مياه المنطقة العربية قديمة ومستمدة من دوافع الاستيطان العنصري والتوسع الإقليمي، وبالتالي المياه بالنسبة للكيان الصهيوني تعد مورداً استراتيجياً حيوياً. فمنذ أن شرع زعماء الحركة الصهيونية في إقامة “الدولة العبرية” التي بدأ العمل لإقامتها منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر، بدأ الاهتمام باستثمار الموارد المائية في فلسطين والبلدان العربية المجاورة لها. ونورد فيما يلي بعض أكبر الدلالات على الأطماع الصهيونية في المياه العربية ضمن هذه اللمحة التاريخية للمشاريع الصهيونية:
١- في عام ١٨٧٣، وصلت إلى فلسطين بعثة وارن الجنرال “تشارلز وارن” موفداً من قبل الجمعية العلمية البريطانية لدراسة الموارد المائية في فلسطين، والتي نشرت تقريرها عام ١٨٧٥ مستخلصة أنه “بإمكان فلسطين استيعاب عدة ملايين من السكان”. وفي العام ١٨٧٨، نجح الصهاينة في انشاء أول مستوطنة في الجليل والتي عرفت فيما بعد بمستوطنة “روشبينا”، وتلاحقت إقامة المستوطنات على الجانب الغربي لبحيرة الحولة عام ١٨٨٣.
٢- بعد قيام المؤتمر الصهيوني عام ١٨٩٧ بزعامة هرتزل، تمكن الصهاينة من إحداث هجرة جديدة، حيث قال حينها هرتزل “إن المؤسسين الحقيقيين للأرض الجديدة- القديمة هم مهندسو المياه، فعليهم يعتمد كل شيء”، واستطرد قائلاً “لو أنني أردت تلخيص نتائج هذا المؤتمر لقلت إننا وضعنا أسس الدولة اليهودية بحدودها الشمالية التي تمتد حتى نهر الليطاني، وبعد خمسين عاماً بالتأكيد سيرى كل إنسان هذه الدولة”.
٣- عـرض ھـرتـزل فـي عـام ١٩٠٣ مبلغ مـليون لـیرة تركية عـلى السلطان العثماني عبد الحميد الـثانـي مـقابـل موافقتهم عـلى “حـق اليهود” فـي الاسـتقرار فـي مـنطقة الجـلیل وصـولاً إلـى أراضـي لـبنان الجنوبـي، حـيث یـشكل نهر الليطاني مركزاً للمخططات الصهيونية الرامية لنشر” الازدهار” في المنطقة.
٤- أطماع الحـركـة الصهيونية فـي مـیاه نهر الـنیل عـبّر عنها ھـرتـزل عـام ١٩٠٣ كخطوة أولـى نـحو فلسـطين بـاقـتراحـه عـلى الـحكومـة الـبریـطانـیة بتوطين اليهود فـي سـیناء، وأرفـق اقتراحه بـفكرة الاستفادة مـن مـیاه النیل وتحويل قـسم مـن مياهه إلـى سـیناء، وقـدر المطلوب بـأربـعة ملایین م3 یـومـیاً، وقـد أبـدى اللورد كرومر وحكومته الموافقة المبدئية على المشروع.
ثانياً – الامتيازات:
بـرزت أطـماع الحـركـة الصهيونية فـي مياه نهري الأردن واليرموك فـي مشـروع روتـنبرغ بـاعـطاء اليهود الـعدیـد مـن الامـتیازات الـتي تمكنهم مـن السـیطرة عـلى اقـتصاد الـبلاد ومواردها الطبيعية، ومن هذه الامتيازات:
١- أول الامتيازات وأخطرها هو امتياز استغلال مياه نهر الأردن لتوليد الطاقة الكهربائية. قُـدِّم هذا الامـتیاز سـنة ١٩٢٦ ومدته ٧٠ عاماً، ومن شروطه بأنه “لا يسمح لأية شركة أو فرد باستعمال مياه نهر الأردن ومياه اليرموك لأي غرض إلَّا بالاتفاق مع الشركة المذكورة، وتسري هذه المادة على الشعب الأردني”، ممَّا شكل أول محاولة للسيطرة على نهري الأردن واليرموك.
٢- الامتياز الثانـي الـذي مـنحه الانكليز للصهاينة عام ١٩٢٨، ھـو امتياز استغلال مياه البحـر الـمیت الذي یُـعد أغـنى بـقعة فـي الـعالـم لأن مياهه تـحتوي عـلى كمية هائلة مـن الأملاح الثمينة وكـمیات كـبیرة مـن الذهب. اسـتطاع الصهاينة أن یـحصلوا عـلى الامـتیازات لاسـتغلال بحر الميت، وخـاصـة اسـتخراج الأملاح الثمينة وشحنها إلـى أوروبـا مباشرة.
٣- استطاعت الحـركـة الصهيونية فـي عـام ١٩٣٤ شـراء امتیاز تجفیف بحيرة الحولة، واستصلاح ١٣٠ ألـف دونـم واستغلال ١٠٠ مـلیون م3 مـن مـیاه نهر الأردن لريها، وبناء محطة كهربائية عند جسر بنات يعقوب إلى شـمالـي بـحیرة طـبریـا، وبـناء قـناة تـحویـل المياه مـن هذه المحـطة إلى شمالي البحیرة.
٤- جاء مشـروع “ایـد نـیدس” بـعد تـوصـیة لـجنة بـیل الـمكلفة بـالـتحقیق فـي أسبـاب الـثورة الفلسطينية ١٩٣٦-١٩٣٨ وتقديم الحلول لها، والذي تمثل فـي مجـموعـة مـن التوصيات والمقترحات انتهت لـتصبح الـمنطق الأسـاسـي لـلعدیـد مـن الـبرامـج مـثل: تحويل مياه نهر اليرموك بـواسـطـة قـناة تـعبر الأراضـي الأردنية وذلك بهدف ري ٤٥٣٠٠ دونـم مـن الـغور الشـرقـي وتخزين فـائـض النهر فـي بـحیرة طـبریـا حـیث یـوفـر المشـروع ٧٤٢ مليون م3 سنویاً.
٥- كشفت صحيفة معاريف بتاريخ ٢٨-٤-١٩٧٢ عن وثيقة سرية كناية عن رسالة وجهها بن غوريون بتاريخ ٧-١-١٩٤١ إلـى شـارل دیـغول، مرفقة بخريطة تحدد “الطموح الصهيوني” لحدود “الكيان الصهيوني” بما يشمل مدينة صيدا ومجرى نهر الليطاني امتداداً إلى القرعون وصولاً إلى السويداء والجولان في سوريا، جـاء فيها “أمـنیتي فـي المسـتقبل جـعل نهر الـلیطانـي حـدود إسرائيل الشمالیة، وأراضـي النقب القاحلة تتطلب مياه نهر الأردن، لـذا يجب أن تـكون مـصادر میاه هذه الأنهر مشمولة داخل حدود إسرائيل”.
٦– برز مشـروع هيز سـنة ١٩٤٤ ومـثَّل نـقلة نـوعـیة فـي تـوسـیع نـطاق الـمیاه المستهدف سلبها مع التركيز عـلى استغلال میاه حوض نهر الأردن للمصالح الصهيونية ضمن 8 مراحل.
مع العلم أن تضارب الـمصالـح الـفرنسـیة والبريطانية (الدول الـتي اقـتسمت بـلاد الـشام فـیما بينها بـعد الحـرب الـعالـمیة الأولـى) عـطَّل جـزءاً مـن الـمشاریـع الصهيونية لأن بـعض مـنابـع ومـسارات الأنهر كـانـت تـقع فـي الحصة الفرنسية وأهمها منابع نهر الأردن، ونهر اللیطاني في لبنان، وهضبة الجولان في سوریا.
ثالثاً – ولادة الكيان الصهيوني وتدفق المشاريع الأميركية لدعم مخططات الكيان:
فـي عـام ١٩٤٨ ولـد الكيان الصهيوني وتبعه اتفاقيات الهدنة عـام ١٩٤٩ بـين الكيان من جهة وبـين كل من لبنان والأردن وسوريا ومصر. وقد كـان الهم الأساسي للكيان الصهيوني ھـو ضـمان السـیطرة عـلى مـیاه نهر الأردن وروافـده، وقد جاء ذلك في وقت تنفيذ مشـروع تجفیف بـحيرة الـحولـة عـام ١٩٥١، فدمجت حـكـومـة الكيان الصهيوني عـدة مشاریع مـائـیة وبـاشـرت بـأكـبر مشاريعها عـام ١٩٥٦ والـمعروف بـاسـم “مشروع المياه الوطني” الـذي هدف إلـى تـحویـل مـیاه نهر الأردن الـعلوي إلـى الـمنطقة الـساحـلیة ومنها إلـى صحـراء الـنقب، وأعـلنت “إسـرائـیل” فـي مـنتصف أيّار/ مايو ١٩٦٤ تـدفـق مـیاه نهر الأردن إلـى الـنقب جـنوب “إسرائيل”، ضـاربـة بـعرض الـحائـط قـرار مجلـس الأمـن الصادر عـام ١٩٥٣ الذي يمنع تحويل مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب.
عـلى أثـر قـرار مجـلس الأمـن فـي ١٦-١٠-١٩٥٣، أرسـل الرئيس الأميركي آنذاك مـوفـده جـونسـتون إلـى الـدول الـمعنیة، وھـي سـوریـا ولـبنان والأردن والكيان الصهيوني، بهدف اقناعها بـالـموافـقة عـلى مشـروع اسـتثمار مـوحـد لـلموارد المائية فـي حـوض نهر الأردن باعتبار هدف المشروع هو تقاسم المياه في الجولان الـتي تـصل كمياتها إلـى ١٢١٣مليون م3 سنوياً. وفي عام ١٩٥٤ جـاء مشـروع كـوتـون، الـذي فـعلیاً وضـعه الكيان الصهيوني، والذي خـطط إلـى ضـم نهر الـلیطانـي اللبنانـي الـمنبع والـمصب وأظهر مشروع كوتون للمرة الأولى علناً تحويل نهر الأردن إلى النقب.
استفاق الزعماء الـعرب أخيراً عـلى الأطـماع “الإسـرائـیلیة”، ووضـعوا سـنة ١٩٥٤مشروعاً عـربـیاً لـیحافـظ عـلى الـحقوق الـمائـیة الـعربـیة فـي سـوریـا والأردن، یـركـز عـلى نهر الـیرمـوك ونهر الأردن وروافـده شمـالـي بـحیرة طـبریـا، ویـوفـر سنويا ٣٣٠ مليون م3 إلى الأردن و٩٠ مليون م3 إلـى سـوريـا، ورفـض المشـروع الـعربـي تخـزیـن مـیاه الـیرمـوك فـي بـحیرة طـبریـا لـوقـوع شواطئها فـي المناطـق “الإسرائيلية” ولتلافي زيادة نسبة الملوحة في مياه نهر الأردن السفلي …. وما زال المشروع حبراً على ورق.
بـعد إعـلان “إسرائيل” عـام ١٩٦٤ نهاية الـمرحـلة الأولى مـن ایـصال الـمیاه إلـى الـنقب، رد الـرئـیس جـمال عبـد الـنـاصـر بـالـدعـوة إلـى مـؤتـمر قـمة عـربـیة فـي الـقاھـرة، واتخـذ قـراراً بـتشكیل “هيئة استغلال مياه نهر الأردن وروافده” تـتولـى مهمة وضـع التصامیم والإشـراف عـلى تنفيذ تحویل نهري الـحاصـبانـي وبـانـیاس بـقناة تـصل نهر الـیرمـوك عـبر الـجولان لـتصب فـي سـد یـتم تـزویـد الأردن مـنه. لـم يـتم إنجاز المشـروع حيث قام العدو الإسرائيلي بـضرب المنشآت، وكـان ذلـك تمهيداً لحـرب ٥ حـزیـران/ يونيو ١٩٦٧، حـیث احـتل العدو الإسرائيلي بـنتیجة هذه الحـرب الضفة الغربیة والجولان وسـیناء وأطـلقوا أيديهم عـلى الـموارد الـمائـیة فـي بـحیرة طـبریـا ونهر الأردن وهضبة الجولان.
لقد شـكَّل الاهتمام بـالـمیاه أهمية تـاریـخیة لـ “إسرائيل”، قـبل وبـعد قـیام الكيان، حيث ساهمت بريطانيا وأميركا عـبر مشاريع مائية متعددة في مساعدة الأخطبوط “الإسرائيلي” في التهام المياه العربية.
في هذا الواقع الخطير للموارد المائية في العالم العربي، لا بد من التصدي للأطماع “الإسرائيلية” والاستراتيجيات الأميركية، وعلى القوى الشعبية والوطنية أن تضغط على الأنظمة والحكومات العربية لكي تدرك خطورة الوضع المائي العربي وتبادر إلى طرح استراتيجية عربية موحدة ومشتركة تقوم بمعالجات فنية واقتصادية واستثمارية لتطوير الموارد المائية والحفاظ عليها، وتدافع عن حقوقنا المائية وتطالب بتنفيذ الاتفاقيات المائية الموقعة، وتوقيع الاتفاقيات مع البلدان المتشاركة مائياً حسب الأعراف والقوانين الدولية التي ترعى تقاسم المياه المشتركة، وتقف بحزم بوجه كل السياسات والمخططات “الإسرائيلية” والأميركية التي تهدف إلى سرقة المياه في العالم العربي.
بـعد هذه الـلمحة العامة عن الأطماع “الإسرائيلية” فـي الـمیاه الـعربـیة سنعمد في مقالات لاحقة على كـشف الـحقائـق التفصيلية حول الـموارد الـمائـیة فـي هضبة الجولان الـمحتل، والـضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ولبنان، وذلك لكشف الأعمال الإجرامية الصهيونية الـتي قضمت هذه الموارد المائية ضـاربـة عرض الـحائـط بـكل القـرارات الدولية والمواثيق والاتفاقيات التي ترعى الموارد المائية بين الدول.
*دراسة “الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية” ترجمت إلى اللغتين الإنكليزية والروسية ونشرت في عدة مجالات علمية.
دكتور مهندس طاقة، أستاذ جامعي من لبنان لديه العديد من الدراسات والأبحاث في اختصاصه وفي المجال الاقتصادي العام.
يبدو أن هناك مهددات باتت واضحة لتقسيم السودان أسفرت عنها حرب الجنرالات في السودان التي انطلقت في الخامس عشر من إبريل/ نيسان من العام 2023، والتي تكاد تكمل عامها الثاني.
من الواجب رفع الصوت في هذه المرحلة المصيرية والدعوة إلى تكاتف القوى السياسية والشعبية التي لا تزال تعتبر الكيان الصهيوني عدواً لنا. فالمصلحة الوطنية العليا تقتضي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، العمل على استعادة السيادة الحقيقية على أرض الوطن ومياهه وثرواته
سيطرة المتمردين على غونا قد تؤدي إلى انهيار الحكومة المركزية في بعض المناطق، ما قد يخلق فراغاً سياسياً يسمح بتوسع الجماعات المسلحة الأخرى في مناطق أخرى من البلاد.
باتت “إسرائيل” ترى في اليمن تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وتقدر أنها في حرب مفتوحة مع اليمن لا تنتهي بمجرد التوصل لاتفاق إطلاق نار مع المقاومة في غزة الذي تحقق مؤخراً.