الأغلبية الساحقة من السوريين تعيش بين مطرقة العقوبات الغربية وسندان السياسات الليبرالية التي تتبعها الحكومات السورية المتعاقبة، وذلك بالرغم من أن العقوبات نفسها ينبغي أن تتحول من كارثة إلى فرصة نحو تغيير جذري في طبيعة الاقتصاد السوري وتوجهاته.

التحول إلى الدعم النقدي يعني عملياً توقف الدولة عن التزامها بالحفاظ على أسعار سلع محددة عند مستويات معينة، والانتقال نحو تحرير أسعار السلع في سورية. وبطبيعة الحال، سيؤدي هذا التوجه إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مقابل تقديم الدولة مبلغاً مالياً يُفترض أن يكون “تعويضاً” للأجر.