اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين وتكديس الأسلحة البيولوجية وتدميرها

تنص اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية وتكديسها على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة إذ تشير إلى قرارها ٢٦٦٢ (الدورة ٢٥) المتخذ في ٧ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٠ واقتناعاً منها بضرورة اتخاذ التدابير الفعالة لإزالة أسلحة التدمير الشامل الخطيرة من أمثال تلك التي تنطوي على الاستفادة من العوامل الكيميائية والبكتريولوجي (والبيولوجية) في الاعتداءات العسكرية لجميع الدول. من أهمية عاجلة. 

وإذ تسلم بأن الاتفاق على حظر الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكوينية يمثل الخطوة الأولى الممكنة على طريق الوصول إلى اتفاق على التدابير الفعالة اللازمة لحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية. أقرت الاتفاقية في ٤/١٠/١٩٧٢ وأصبحت نافذة المفعول في ٢٦/٣/١٩٧٥ بعد توقيع ٢٢ دولة. وحالياً تلزم الاتفاقية ما يزيد عن ١٦٥ دولة وقعت عليها. ^(١)

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المادة الأولى من هذه الاتفاقية بأن لا تعمد أبداً. في أي ظرف من الظروف. إلى استحداث أو إنتاج أو تخزين ما يلي. ولا اقتنائه أو حفظه على أي نحو. كما تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن لا تحول إلى أي كان. بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أياً من العوامل أو التكسينات أو الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية. وبأن لا تقوم. بأية طريقة كانت. بمساعدة أو تشجيع أو تحريض أية دولة أو مجموعة من الدول أو أية منظمة دولية على صنعها أو اقتنائها على أي نحو آخر.

ليس في هذه الاتفاقية أي نص يصح تأويله على أنه يحد أو ينتقص بأي حال من الأحوال من الالتزامات المترتبة على أية دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية. الموقع عليه في جنيف في ١٧ حزيران/ يونيو ١٩٢٥.

لكن تكمن المشكلة في غياب نظام مراقبة فعَّال للتحقق من مدى الالتزام بالمعاهدة. مما حَد من فاعليتها وأتاح الفُرصة للدول المتقدمة بتطوير الأسلحة البيولوجية سراً. مما يَمدها بالقوة في السيطرة على العالم والقدرة على إبادة الشعوب.

التفاف الولايات المتحدة الأميركية على الاتفاقية

حاولت الولايات المتحدة الأميركية. منذ البداية. المراوغة للتنصل من توقيع الاتفاقية الدولية والالتفاف عليها والعمل على إصدار مجموعة قوانين داخلية لتحمي نفسها من أية مسؤولية عن تجاربها في حقل الأسلحة الجرثومية واستخدامها في العديد من الدول تمكنت الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين. من إصدار مجموعة من القوانين التشريعية. وكأنها تزيل عنها أية مسؤولية عن عدم تنفيذها شروط الاتفاقية الدولية الصادرة عام ١٩٧٢.

نتوقف. على سبيل المثال لا الحصر. عند بعض حقائق الالتفاف الأميركي:

١- تأسيس “وكالة الحد من التهديد الحربي”. Defense threat reduction agency (DTRA) لمكافحة التهديدات البيولوجية. التي وافق عليها في عام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما.

٢ – اللافت هنا ليس فقط اسم الوكالة: (الحد من التهديد الدفاعي؟!). بل في مهمة هذه الوكالة التي تمول من قبل المخابرات الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون). وتحت مظلة هذه الوكالة تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مجال الحرب البيولوجية وتأسيس وتمويل مختبرات والقيام بدراسات وتجارب بيولوجية مع بلدان عديدة كما ستظهر لاحقا حقيقة نشاط هذه الوكالة.

٣- إصدار ” قانون باتريوت” ^(٢) الذي تم اعتماده في العام ٢٠٠١ بعد تفجيرات أيلول التي استهدفت الولايات المتحدة. والهجوم بالجمرة الخبيثة على الكونغرس. فقانون باتريوت “يلغي القيود المفروضة على التعامل مع مسببات الأمراض الجرثومية إذا كان هذا العمل بتفويض من الحكومة الأميركية”.

يُشار إلى أن الإدارة الأميركية. آنذاك. أدخلت ما يعرف بـ “البند ٨١٧” على مواد قانون باتريوت. لعام ٢٠٠١. وهو يتيح للحكومة تطوير وتخزين أسلحة بيولوجية ونظم إطلاقها من دون قيود. أي أنه بند يلغي. عملياً. نصوص الاتفاقية الدولية الموقعة عليها. كل هذا عزز رفض الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المقرة فسمحت لنفسها بالاستمرار في متابعة نشاطها العسكري في مجال الحروب الجرثومية على اختلاف أشكالها وأنواعها وفي مناطق مختلفة من العالم. مما يشكل خطراً على البشرية جمعاء ومصيرها. نلاحظ من خلال ما تقدم كيف بررت الولايات المتحدة لنفسها التنصل من الالتزام بالاتفاقية الدولية حول حظر الأسلحة البيولوجية واستخدامها. ويتجلى ذلك في أن المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة البيولوجية لا تحظر “البحوث” “لأغراض وقائية أو حمائية أو لأغراض سلمية أخرى”. هذا النص استغلته حكومة الولايات المتحدة ليصبح استثناء تبرر بفضله إلغاء القاعدة العامة لحظر “الأسلحة البيولوجية” الموجودة في المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة البيولوجية. ونلاحظ. أيضاً. أن اتفاقية الأسلحة البيولوجية لا تحظر حرفياً “استخدام الأسلحة البيولوجية في الحرب”. فقد سبق أن نص بروتوكول جنيف لعام 1925 على هذا الحظر. ومع ذلك. وفقاً لديباجة اتفاقية الأسلحة البيولوجية. فإن الأطراف الحكومية الموقعة على الاتفاقية قد أدرجت هذا أساساً من خلال مرجعية بروتوكول الحظرَ على استخدام الأسلحة البيولوجية في الحرب.

الحرب البيولوجية الأميركية وانتهاكاتها للقانون الدولي

في أواخر خريف العام ١٩٩٠ عندما كانت إدارة الرئيس بوش تُسارع إلى شن حرب العراق. أمر وزير الدفاع الأميركي ريتشارد تشيني Richard Cheney بتلقيح جميع أفراد القوات المسلحة الأميركية المنتشرين في منطقة الأعمال العدائية. باللقاحات الطيبة التجريبية المضادة للجمرة الخبيثة وسم البوتولين. فتمت عملية التلقيح ليس. فقط. قبل موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على اللقاح. بل أيضاً دون موافقتها المسبقة. مما يشكل انتهاكاً واضحاً لقانون نورمبرغ. في ذلك الوقت لم يفهم لماذا كانت اللقاحات ضرورية. لكن اتضح لاحقاً أن إدارة ريغان شحنت خلسة هذه العوامل البيولوجية الخاصة بالأسلحة إلى العراق. وكان هناك شعور بأن صدام حسين قام بتجهيز الأسلحة الموجودة لدى الجيش العراقي بالجمرة الخبيثة وسم البوتولين. وبالتالي فإن القوات المسلحة الأميركية التي ستهاجم العراق. تعرف جيداً. أنها ستكون عرضة لعوامل الحرب البيولوجية التي قدمها الأميركيون لصدام حسين. لاستخدامها ضد إيران في الحرب بين العراق وإيران.

إن اللقاحات التي تم استخدامها في تطعيم ٥٠٠.٠٠٠من أفراد القوات المسلحة الأميركية الذين تم نشرهم في حرب الخليج الثانية من قبل الإدارة الأميركية. هي لقاحات طبية تجريبية فقط. كما شمل هذا التطعيم الاجباري. أفراد القوات البريطانية المشاركة في الحرب. مما أدى إلى تحويل المشروع بأكمله إلى تجربة حية ضخمة. كانت نتيجتها وفاة أكثر من ١١٠٠٠ جندي أميركي لم يتمكن لا مجتمع البحث العلمي ولا البنتاغون من التصدي لنتائجها بسبب مخالفتها لقانون نورمبرغ. وبالتأكيد لعدم شرعيتها.

هجمات الجمرة الخبيثة على الكونغرس الأميركي

أحرز تاريخ البحوث في الحرب البيولوجية في الولايات المتحدة تطورًا كبيراً بعد هجمات ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وهجمات الجمرة الخبيثة الإرهابية على الكونغرس الأميركي. حيث تمت معالجة جراثيم الجمرة الخبيثة مما جعلها من فئة الأسلحة الفائقة التطور. العلماء الوحيدون الذين كانت لديهم القدرة على تصنيع مثل هذا النوع من السلاح هم الأفراد الذين يعملون في برنامج الحرب البيولوجية التابع للحكومة الأميركية. وعليه. فإن هذه المعايير الدقيقة قلصت قائمة الجناة المحتملين إلى حفنة يمكن التعامل معها بسهولة. فبحسب تأكيدات الخبير في مجال الأسلحة البيولوجية فرانسيس بويل (Francis A. Boyle) ^(٣) “فإن عدد الجناة المحتملين الذين يمكنهم الوصول إلى هذه المختبرات المحصنة والسرية للغاية لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة. واللافت للنظر “كيفية تعاطي المخابرات الأميركية مع الأمر وعرقلتها كافة التحقيقات بالموضوع. حيث شيعت ان ما حصل هو اعتداء ارهابي على الأبراج في نيويورك  وعلى الكونغرس. وطمست كل التحقيقات حول اعتداءات ١١ أيلول وأخفتها وتحويلها الى هجوم إرهابي “.

إن التمثيلية – اللغز لهجمات الأبراج في نيويورك والجمرة الخبيثة على الكونغرس. التي لم تقتصر على توجيه تهديد إرهابي لأعضائه بل أدت في الواقع إلى إغلاقه لفترة من الزمن. تشكل أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية منذ تأسيسها في ٤ تموز/يوليو ١٧٧٦. لأنها قد تظل رسمياً. بحسب إخراجها الهوليوودي من قبل المخابرات الأميركية. دون معالجة إلى الأبد. مما قاد فرانسيس بويل إلى طرح السؤال التالي: هل يمكن أن يكون من قبيل الصدفة. حقاً. أن يعيق اثنان من الضحايا الرئيسيين المستهدفين بهجمات الجمرة الخبيثة الإرهابية. هما السناتور (داشل) والسناتور (ليهي) – التمرير السريع لقانون باتريوت الأميركي المخطط مسبقاً لإقراره إثر المأساة الرهيبة التي وقعت في ١١ أيلول / سبتمبر ٢٠٠١. وهو القانون الذي منح الحكومة الفيدرالية صلاحيات غير مسبوقة فيما يتعلق بالمواطنين والمؤسسات الأميركية؟

إن هذه الوقائع طرحت. السؤال الأهم من قبل مجموعة من الباحثين الأميركيين والاختصاصيين القانونيين وعدد من اعضاء الكونغرس ألا وهو: من الذي كان حقاً وراء الهجمات التي وقعت في خريف ٢٠٠١؟

تلك الجهات تؤكد أن عملاء الخدمات السرية لحكومة الولايات المتحدة كانوا وراء هذه الهجمات الإرهابية. من أجل تمرير قانون ” باتريوت” الذي يحمي الاستراتيجية الأميركية في الحروب البيولوجية.

 وعليه. هل كان محقا عالم القانون الدولي المشهور فرانسيس بويل ^(٣) عندما تساءل “هل الممكن أن تكون أميركا قد عانت من انقلاب عسكري – دون الإشارة إلى ذلك؟ هل يمكن أن يكون الأميركيون يعيشون اليوم في ظل ديكتاتورية عسكرية مع دولة بوليسية لم نبدأ إلا الآن في اكتشافها تدريجيا والتعامل معها والنضال ضدها؟”.

تفعيل استراتيجية الحرب الجرثومية 

انطلقت الولايات المتحدة في استراتيجية الحرب البيولوجية بشكل فعاَّل. بعد اتخاذها العديد من الإجراءات والقوانين. التي تحميها من المحاسبة داخلياً ودولياً والاستفادة من الوضع الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتكوين مجموعة الدول المستقلة من الجمهوريات السوفياتية السابقة. فوقعت الولايات المتحدة الأميركية مجموعة من الاتفاقيات مع هذه الدول. وتم تأسيس العديد من المختبرات البيولوجية والجرثومية وذلك ضمن استراتيجيتها العامة في مجال الحروب البيولوجية.

بحسب الخبير في العلوم البيولوجية وأستاذ القانون الدولي. وواضع قانون مكافحة الإرهاب البيولوجي بويل فرانسيس “لدى الولايات المتحدة الأميركية ما يزيد عن ١٣٤٠٠ عالم متخصص. في المختبرات البيولوجية في أميركا وخارجها ويعملون على إيجاد سلالات جديدة من الجراثيم القاتلة. هذه المراكز البيولوجية العسكرية تشكل تهديداً مباشراً لدول وشعوب العالم”. وبحسب آخر معلومات وزارة الدفاع الروسية حتى نهاية العام ٢٠٢٢. فإنهم يختبرون فيروسات اصطناعية في ٣٦ دولة حول العالم ويفوق عدد المختبرات عن ٤٠٠ مختبر تحت تسميات مختلفة. يتم تمويل هذه المختبرات الأميركية. بشكل أساسي. من قبل “وكالة الحد من التهديدات الدفاعية” (DTRA) وذلك في إطار برنامج المشاركة البيولوجية العسكرية والتعاون العسكري (CBEP) بميزانية سنوية تفوق الـ ٢.١ مليار دولار”.

 تتمركز هذه المختبرات في دول عديدة موزعة على الشكل التالي: البلدان المجاورة لروسيا (أوكرانيا. جورجيا. أرمينيا. أفغانستان. باكستان. كازاخستان. أذربيجان). جنوب شرق آسيا حيث البلدان المجاورة للصين (الفلبين. ماليزيا. فيتنام. كمبوديا. تايلاند. لاوس). أفريقيا (كينيا. أوغندا. تنزانيا. كاميرون. ليبيريا. سيراليون. ساحل العاج. السنغال. غينيا. جنوب أفريقيا). الشرق الأوسط (العراق. الأردن. مصر. “إسرائيل”).

 في تقرير خاص تحت عنوان ” القصة كبيرة” كشفت الصحافية البلغارية المخضرمة ديليانا جيتانجييفا Dilyana Gaytandzhieva ^(٤) بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٢ النقاب عن نشاط وزارة الدفاع الأميركية في العديد من البلدان المجاورة للاتحاد الروسي.

وبحسب تقرير جيتانجييفا تقوم “وكالة الحد من التهديدات الدفاعية” (DTRA) بالاستعانة بشركات خاصة لتنفيذ أعمال برامجها العسكرية حيث ان هذه الشركات غير خاضعة للمساءلة أمام الكونغرس ممَّا يمكنها من العمل بحرية أكبر والتنقل وفقاً لسيادة القانون العام الأميركي. كما يحصل الموظفون المدنيون الأميركيون الذين يعملون في هذه المراكز على حصانة دبلوماسية. على الرغم من أنهم ليسوا دبلوماسيين. وبالتالي. يمكن للشركات الخاصة أداء العمل تحت الغطاء الدبلوماسي لحكومة الولايات المتحدة دون أن تكون تحت السيطرة المباشرة للدولة المضيفة.

على سبيل المثال لا الحصر وحسب تقرير جيتانجييفا “تعمل ثلاث شركات أميركية خاصة في المختبرات الأميركية في تبيليسي وهي – CH2M Hill Battelle وMetabiota. وقد حصلت شركة CH2M Hill على ٣٤١.٤ مليون دولار في عقود مع DTRA بموجب برنامج البنتاغون للمختبرات البيولوجية في جورجيا وأوغندا وتنزانيا والعراق وأفغانستان وجنوب شرق آسيا. ونصف هذا المبلغ (١٦١.١ مليون دولار) مخصص “لمركز لوغار” بموجب العقد الجورجي”.

 وفقاً لشركة CH2M Hill. قامت الشركة الأميركية بتأمين العوامل البيولوجية واستأجرت علماء حياة سابقين في مركز Lugar. وهم علماء يعملون لدى شركة أميركية أخرى تشارك في البرنامج العسكري في جورجيا – باتل (Battelle) بصفتها متعاقداً من الباطن بقيمة 59 مليون دولار مع “مركز لوغار”. وتتمتع battelle” بخبرة واسعة في أبحاث العوامل البيولوجية. حيث عملت هذه الشركة بالفعل في برنامج الأسلحة البيولوجية الأميركي على ١١ عقداً سابقاً مع الجيش الأميركي (١٩٥٢-١٩٦٦). (أنشطة الجيش الأميركي في الولايات المتحدة. برامج الحرب البيولوجية. المجلد الثاني. ١٩٧٧. ص. ٨٢. بحسب تقرير ديلياناجيتانجييفا).

لا بد من التوقف عند بعض الخلاصات والحقائق الهامة التي وصلت لها حالياً الاستراتيجية العسكرية الأميركية.ن

المراجع:

١- اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية

.www.icrc.org

2- The Patriot Act:

https://www.ar.wikipedia.org

٢- بويل. أ. فرنسيس. الحرب البيولوجية والإرهاب. ترجمة عزام محمد مكي. الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.alhewar.org 25/8/2022

عنوان الكتاب باللغة الانكليزية:

 Boyle A. Francis, biological warfare and terrorism.

4 – Gaytandzhieva Dilyana, Natural Blaze report,

https://naturalblaze.com/bio-weapons-pentagon