في إطار العمل على توحيد القوى الوطنية واليسارية المصرية لمواجهة سياسات الإفقار والتبعية، تمَّ الإعلان عن البيان التأسيسي للجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، المكونة من سبعة أحزاب يسارية وقومية وناصرية مصرية، الذي أكد أن الأزمة في مصر هي أزمة عامة وشاملة متعددة الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية، الوطنية والسياسية، والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، ودعا البيان إلى مواجهة سياسات الإفقار والتبعية التي تفرضها وصفات صندوق النقد الدولي. وأكد البيان رفض نهج التبعية والتطبيع، داعياً إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع العدو الصهيوني، وإلغاء كافة المعاهدات الموقعة في هذا السياق وفي مقدمتها كامب ديفيد، وتجريم كافة أشكال التعامل والتطبيع مع العدو الصهيوني وتقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية.
وفي ما يلي نص البيان:
تعيش مصر اليوم أزمة غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، وهي أزمة لا يمكن اختزالها في مجرد أزمة اقتصادية معيشية غير مسبوقة، بل أن الأزمات المختلفة تواصلت في مركب واحد مشكلة أزمة عامة وشاملة، تتعدد أبعادها المحلية والإقليمية والدولية، الوطنية والسياسية، والديمقراطية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وتكامل مع ذلك الدخول في اتفاقيات متعددة مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 وضعت البلاد على طريق وصفة وروشتة خاطئة، لم تؤدِ سوى إلى تزايد الدين العام داخلي وخارجي وانفلات الأسعار وانهيار قيمة العملة المحلية.
فخلال السنوات العشرة الماضية أسرف النظام في الاستدانة، وضاعف ديونه الداخلية والخارجية نحو أربعة أضعاف، حتى وصل إلى العجز عن الوفاء بأعباء ديونه الضخمة، فخضع للتدخلات الأجنبية وتنفيذ شروطها حتى قزَّم مصر، فلم تستطع رفع رأسها أمام عدوان إثيوبيا على مياهها، أو اعتداء الكيان الصهيوني على سيادتها وأمنها القومي، والاعتداء على الشعب الفلسطيني الشقيق. وأدى إلى الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي وشروطه في التقشف الذي يضر بالاحتياجات الشعبية من أجور عادلة وخدمات تعليم وصحة وغيرها. كما باع وفرَّط في الأصول والمصانع والأراضي والمرافق المصرية، والاستقلال الاقتصادي للبلاد. كما قام النظام بخفض الجنيه المصري أمام الدولار إلى سُبع قيمته (من 7.1 جنيه للدولار إلى حوالي 50 جنيهاً).
إننا إذ ننطلق من إدراك حقائق الوضع الخطير الحالي، والذى مازال يتطلب إيلاء أهمية كبيرة لقضية الإصلاح السياسي، ووقف أسلوب الإدارة الفردية العشوائية الحالية للاقتصاد الوطني، وهو ما تجمع عليها كافة القوى السياسية الوطنية، فإننا نجد أنه من الضروري أيضاً تشكيل أوسع جبهة شعبية تواجه قضية الافقار الواسع الراهن للجماهير الشعبية وتعارض وصفة وروشتة صندوق النقد الدولي التي تفرض تلك التبعية، وتتبنى بوضوح رؤية واستراتيجية للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستقلة المعتمدة على الذات بما في ذلك معارضة مجمل نهج التبعية وكامب ديفيد بما تتضمنه من التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبمعنى آخر نواصل العمل مع كل القوى الساعية إلى دمقرطة الحياة السياسية بإلغاء كافة القوانين المعادية للحريات، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وصياغة قانون انتخابي ديمقراطي يلغي القوائم المطلقة الاقصائية، ويطلق حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية بالإخطار، كما ويرفع الحظر والقيود على المواقع الإعلامية، مع الالتزام بحق الموطنين في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي.
ويتوافق مع ذلك اقتصادياً وقف الإدارة بالمشروعات والأوامر والفرص، والاتجاه إلى الإدارة باستراتيجيات وسياسات اقتصادية تنموية، وأولويات متفق عليها ديمقراطياً، ووقف الإسراف في الاستدانة، ومراجعة كافة المشروعات التي لا تحظى بأولوية، والتي ليس لها عائد تنموي، وإلغاء قوانين تحصين الفساد، والعودة للشفافية، وإلغاء الصناديق الخاصة، والعودة لمبدأ وحدة وشمول الموازنة، وإدارة الدولة على أسس ديمقراطية سليمة، تتضمن أوسع تشاور ديمقراطي قبل إقرار أي رؤى واستراتيجيات وسياسات أساسية ومصيرية، والتوقف عن الحكم والإدارة بشكل أحادي وفردي.
وجنباً إلى جنب تسعى الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية كما ذكرنا للعمل من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة، ورفض نهج التبعية والتطبيع. وفى سبيل تحقيق ذلك تتفق توجهات الموقعين عليه على ما يلي:
أولاً: العدالة الاجتماعية:
ثانياً: التنمية المستقلة بالاعتماد على الذات:
ثالثاً: رفض مجمل نهج التطبيع والتبعية السياسية
الأحزاب المؤسسة (مرتبة أبجدياً):
الحزب الاشتراكي المصري
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
الحزب الشيوعي المصري
الحزب العربي الديمقراطي الناصري
حزب العيش والحرية
حزب الكرامة
حزب الوفاق القومي الناصري
القاهرة 10 أغسطس 2024
استضاف مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، الناشطيْن التشيليين في مجال حقوق الإنسان، الدكتور بابلو أليندي الدولي
لأول مرة في تقارير منظمة “بيت الحرية” التي تُعنى بمؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية في مختلف بلدان العالم، يتم تصنيف الكويت بوصفها “دولة غير حرة”.
إن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أفشل مخططاً صهيونياً عدوانياً كبيراً استهدف خلط الأوراق في المنطقة وكل محاولات مباغتة المقاومة وتسجيل إنجازات نوعية لإضعافها باءت بالفشل
التوجيهات والتشريعات المرتقبة تعكس في مجموعها توجهات اقتصادية نيوليبرالية ستكون لها، في حال إقرارها، تأثيرات وتداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية سواءً على الاقتصاد الوطني أو على مستوى معيشة غالبية المواطنين والمقيمين.
