![](https://taqadoom.com/wp-content/uploads/2025/01/sodan-2024.jpg)
السودان.. حصاد العام 2024
عبثية الحرب تتجلى في أنها تدور داخل سكن المواطنين الأبرياء في أسواقهم ومدارسهم وبيوتهم وكل أماكن تجمعاتهم.
بيروت – «تقدُّم»
يمعن العدو الصهيوني في تصعيد غاراته الجوية الاجرامية وتوسيعها إلى العديد من المحافظات اللبنانية في الجنوب والبقاع، فقد شن طيران العدو منذ صباح اليوم الاثنين أكثر من 250 غارة جوية مجرمة أدَّت، حتى الآن، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية إلى استشهاد “182 شهيداً وأكثر من 727 جريحا”، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون، وما زال الطيران الحربي المعادي يُغير على العديد من المناطق اللبنانية، وطائرات استطلاعه تحلق في الأجواء اللبنانية فوق القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى نهر الليطاني، وقد أقدمت مسيرات العدو على إشعال الحرائق في الأحراج في المناطق الجنوبية اللبنانية.
توسيع العدوان الجوي الصهيوني على لبنان واستهدافه للعديد من التجمعات والمباني السكنية المدنية في المحافظات اللبنانية التي استهدفتها الغارات المجرمة اليوم، ردَّت عليه المقاومة اللبنانية بقصف مواقع عسكرية في قلب فلسطين المحتلة، باستهداف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل في قاعدة “عميعاد”، ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة “رفائيل” شمال مدينة حيفا المحتلة.
إنَّ تصعيد العدوان الصهيوني على لبنان، واستمراره في شن حربه العدوانية على قطاع غزة، يكشف مأزقه في قطاع غزة وفشله في كسر صمود المقاومة الفلسطينية الباسلة المستمرة في مقاومة العدوان الصهيوني النازي، وسعيه إلى فصل الساحات، وهي أهداف لم يحققها العدو، ولن يحققها. ويكشف مدى التواطؤ الدَّولي مع العدو ودعمه له. وسقوط ما يسمّى القوانين الدَّولية، والديمقراطية الرأسمالية، والمنظمات والهيئات الدَّولية العاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد الإجرام الصهيوني، فهي هيئات دولية، وأعلاها مجلس الأمن الدولي، مصادر قرارها ببدعة “حق الفيتو” الذي يلغي جميع أصوات العالم الرافضة للعدوان والاحتلال، وحق الشعوب بمقاومة الاحتلال وتقرير مصيرها، “حق” تستخدمه الولايات المتحدة الأميركية لمنع أي قرار يدين الكيان الصهيوني على جرائمه، فهو القاعدة الأميركية الامبريالية العدوانية المتقدمة في منطقتنا العربية الملتزمة الولايات المتحدة بحماية جرائمه، وتوريد أسلحة القتل إليه، وبالتالي واهم من يراهن على دور أميركي لوقف العدوان الصهيوني، أو الكلام عن خلافات بين أميركا والكيان الصهيوني، لأنها شريكة في العدوان على غزة ولبنان، وحامية الكيان الصهيوني.
إنَّ توسيع العدوان على لبنان، واستمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة وتوسعها إلى الضفة الغربية المحتلة والتصريحات الصادرة من وزراء صهاينة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، هي حلقة في المشروع الامبريالي الأم “الشرق الأوسط الجديد” الذي يسعى بالقتل والحروب والتدمير إلى تهجير أهل فلسطين، أصحاب الأرض من أرضهم، وإقامة مناطق عازلة، “شريط حدودي” في لبنان، أي مناطق محتلة، على الحدود مع فلسطين المحتلة، لحماية قطعان المستوطنين في مستعمراتهم، وفرض التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلى جانب تقسيم المُقسم أصلاً، بلداننا العربية إلى دويلات متصارعة ضد بعضها الآخر، هذا المشروع الامبريالي التوسعي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، يضع قوى المقاومة والتحرر أمام تجذير وحدة الساحات بمشروع مقاومة وطنية عربية شاملة يربط مقاومة الاحتلال ومواجهة المشروع الامبريالي الأميركي، بالتغيير الديمقراطي الجذري. وخطورة المشروع الامبريالي تضع وسائل الإعلام والمنصات الإعلامية الوطنية والعالمية أمام توحيد جهودها وقدراتها في كشف أهدافه الاستعمارية التوسعية وجرائم العدو الصهيوني المرتبطة به والمنفذة له.
العدو الصهيوني ارتكب في يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مجزرة بتفجيره أجهزة اتصالات “بايجر” واللاسلكي في العديد من المناطق اللبنانية أدّت إلى سقوط 37 شهيداً وأكثر من 3250 جريحاً ما زال بعضهم في المستشفيات يتلقى العلاج، واستمر في إجرامه من خلال استهدافه بغارة جوية يوم الجمعة الماضي لمبنى سكني في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت أدَّت إلى استشهاد 45 شهيداً بينهم نساء وأطفال، و68 جريحاً.
ومنذ 11 شهراً والعدو الصهيوني يمعن في حربه الإجرامية العدوانية على قطاع غزة المقاوم الصامد، الذي سقط ضحيته حتى يومنا هذا، وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة في غزة 41455 شهيداً و95878 جريحاً، 80% منهم من النساء والأطفال والمسنين.
عبثية الحرب تتجلى في أنها تدور داخل سكن المواطنين الأبرياء في أسواقهم ومدارسهم وبيوتهم وكل أماكن تجمعاتهم.
موقع سورية وتموضعها الدولي، ليس ملكاً لمن يجلس على كرسي حكمها، أياً تكن خلفيته؛ تموضع سورية ملك للشعب السوري الذي سيحدد هو في نهاية المطاف، اتجاه السفينة ومرساها.
إنها تحديات العام الجديد وعلى أبواب مرحلة جديدة تتشكل ملامحها في خضم التحوّلات التي تطرح أهمية المراجعة النقدية والحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية، والتعامل مع المتغيرات المحيطة بحذر وجدية وشعور عالٍ بالمسؤولية.
شهدت الكويت خلال الأشهر الأخيرة صدور العديد من المراسيم والقرارات بسحب الجنسية الكويتية وفَقْدها وإسقاطها عن آلاف المواطنين والمواطنات، وهي في الوقت الحاضر قد تجاوزت ١٨ ألفاً وقابلة للزيادة