السودان.. التعليم وبناء الإنسان

مع تقديري الكامل لما يقدم من أوراق حول التعليم وما يقدم في محاضرات، وفي ندوات، إلا أن معظمها، إنْ لم تكن جميعها، ذات وجهة اصلاحية لرتق الثوب البالي القديم، إذ تدور حول نفس النظام التعليمي التقليدي الذي ظل يستهدف: 

خلق المواطن الطيع الاتكالي، المذعن المتردد، التابع والدائم الخوف من المجهول، ضعيف الثقة بالنفس وبالآخرين، يعلق مصيره على الأقدار.

نظام تعليمي لا يملك المواطن القدرة العقلية والإرادة المعنوية التي تساعده على اكتساب المهارات لقراءة وفهم واقعه للوصول، عملياً، إلى حقيقة وجوهر ما يدور حوله من ظواهر وأحداث.

نظام تعليمي لا يهتم برغبات التلميذ ولا يلبي حاجاته ولا يطور القدرات التي تمكن التلميذ من الخلق والابتكار والإبداع أو تملكه مهارات التحليل والتركيب والقبول والرفض والرؤى النقدية!!

هذا هو النمط التعليمي السائد الذي لا يؤسس لمشروع بناء المواطن ذي العقلية العلمية المستقلة، الذي يعتمد على الذات الواثق في نفسه وقدراته. إذ يكتفي هذا النظام التعليمي وبصورة مخطط لها بوعي للحصول على الموظف بالمواصفات أعلاه لاستثماره كمخرجات للتعليم بدلاً من تحويل التعليم إلى أداة رئيسية للبناء والتطور.

هذا هو العجز الذي ورثناه من النظام التعليمي القديم منذ الاستعمار. وظلت كل المحاولات الثورية للانعتاق منه تتكسر بسبب الجهل باستخدام أدوات العلم والخبرة التي يتيحها الواقع الحديث والمعاصر. سرنا خلف أنماط التعليم التي وضعها (السير جيمس كري)، وحدد أهدافه من التعليم. وقبع التعليم محبوساً في خانة الخدمات في برامج كل الحكومات منذ الاستقلال، معتبرة أن التعليم مجرد منحة وليس حقاً طبيعياً لكل مواطن!! يفاقم الأمر استثمار القطاع الخاص والرأسمالية الطفيلية في التعليم كأحد مصادر التربح (لا يشمل ذلك التعليم الأهلي). فأصبح التعليم وقفاً للقادرين على تحمل تكاليفه؛ بدلاً من أن يكون التعليم حقاً طبيعياً للإنسان يستثمره المجتمع اقتصادياً واجتماعياً لبناء مواطن ووطن عصري متطور.

بدأت محاولات المعلمين في السودان بالتنسيق مع الأهالي لإنشاء تعليم وطني (أهلي) للتوعية ولبناء الشعور بالانتماء للوطن بتبني نمط تعليم سوداني أصيل يتولى أمره المواطنون بإدارة معلمين يحملون مصابيح الاستنارة والتقدم بين المواطنين في أقصى الريف والبوادي للنضال في سبيل الحرية والاستقلال. 

بادر المعلمون الاهتمام ببناء نموذج جديد للتعليم من خلال شعارات التغيير التي رفعتها ثورة 21 أكتوبر عام 1964 لإحداث التغيير في التعليم من خلال تجاربهم التربوية الطويلة ومن خلال إعادة بناء نقاباتهم واتحاد المعلمين ورابطة المعلمين الاشتراكيين تحت شعار (تطوير مهنة التعليم) حتى صار هذا تقليداً دائماً يبذلون جهدهم حتى الآن في محاولات دؤوبة بحثاً عن سبل تطوير التعليم من خلال الاطلاع على تجارب الدول الاشتراكية والدول المتقدمة في نظمها ومناهجها التعليمية كالدول الاسكندنافية. حتى توصلوا إلى قناعة بأن النظام التعليمي القائم على سلم (4:4:4) يساهم بالضرورة في ارتداد الأطفال إلى الأمية في سن مبكرة ويضاعفها كل عام وذلك:

أولاً: بسبب قلة عدد الأطفال المقبولين في السنة الأولى من مرحلة الأساس؛ مع أسلوب التعليم القائم على تحفيظ الأطفال نماذج مختارة من النصوص خارج رغبتهم ولا تلبي حاجاتهم ولا تبني قدرات.!!!

ثانياً: نمط الامتحانات العامة بين المراحل الثلاث تقذف بأعداد كبيرة من الأطفال الراسبين إلى الشارع وهم في مراحل عمرية ودراسية مبكرة.

ثالثاً: قلة مقاعد القبول في المرحلة التالية ظلت دائماً لا تسع جميع التلاميذ الناجحين ففرض على أعداد أخرى من الأطفال الذهاب إلى الشارع فلا يحصلون على التعليم.

لذلك اتجهت حركة المعلمين إلى إطالة مرحلة الأساس بقدر الإمكان بدمج المرحلتين الابتدائية وجزء من المرحلة الوسطى في مدرسة واحدة واقترحت سلماً من 6 سنوات أساس وأربعة ثانوي عام وسنتان مدرسة ثانوية عليا متنوعة بين أكاديمي ومهني مع تغيير نمط الامتحانات العامة بين المراحل. لكن على خلاف ما اجتهد المعلمون فرض وزير التربية والتعليم – من منطلق أيديولوجي سياسي – برفض الاقتراح وإعلان النمط المصري في التعليم وهو (3:3:6) فلم يتم التطوير المنشود في التعليم.

فرض التطور أنماطاً جديدة في التعليم -شكلاً ومحتوى- على الواقع الدولي، تبنت سلطة الانقاذ منه الشكل في السلم التعليمي الذي يتكون من ثمان إلى تسع سنوات أساس وثلاث سنوات للمدرسة الثانوية، وبذا أصبح التعليم العام يتكون من مرحلتين دون أي أن يحدث تطور حقيقي في الأهداف أو المحتوى أو النمط التقليدي للامتحانات.

فعلت الإنقاذ ذلك مجاراة لما تطرحه المؤتمرات الدولية للتعليم التي تشارك فيها بصفة أن السودان عضو فيها، ثم فرضت الانقاذ أهدافها الأيديولوجية الدينية المبنية على إعادة صياغة المجتمع السوداني لكي يصبح مجتمعاً دينياً (التطور الحضاري) واختارت له ما يتناسب معه من محتوى.

صحيح أن هذا السلم التعليمي الجديد يسمح بإبقاء الطفل في مدرسة الأساس مدة أطول تتراوح بين ثمان إلى تسع سنوات كمرحلة دراسية واحدة فلا يرتد إلى الأمية الأبجدية ينتقل بعدها الطفل إلى المرحلة الثانوية، لكي يصبح التعليم العام من مرحلتين، وهذا هو النمط الأفضل والمعاصر للهيكل التعليمي الذي يسعى إلى تبني وتطبيق المفاهيم العلمية المتطورة. لكن نوع الأهداف والمحتوى الذي فرضته الإنقاذ أيديولوجياً وسياسياً لا يحقق محو أمية التلميذ حضارياً ولا يرضى في وجدنه قيماً إنسانية تقوم على التسامح والصدق وعدم التمييز، بل وضعت للتلميذ ما يعود به إلى عهود النقل -النص- وإهمال العقل وبذلك أكدت الإنقاذ بصورة جلية أن التعليم أداة طبقية المحتوى تقوم على الحفظ والتلقين وذلك باستغلالها فترة الثمان سنوات في تدجين عقلية التلميذ والسيطرة عليها قبل أن تلفظه الامتحانات العامة من مرحلة الأساس إلى الشارع نصف متعلم، عرضة للهوس والتعصب والانسياق خلف أفكار العنف في حل المشكلات -كميليشيات وقطاع طريق- ميال إلى التعنصر والتمترس خلف نظام التجمعات القبلية إلخ… من أفكار وميول القرون الوسطى.

الازدواجية في التعليم:

 النظام التعليمي التقليدي القديم القائم على منهج المادة الدراسية أسس بشكل عام للازدواجية في التعليم في:

1.  تشعيب المواد الدراسية في المرحلة الثانوية إلى قسم علمي، وقسم أدبي، أضر بأهداف التعليم العام الذي يرمي إلى اكساب التلميذ أوسع خبرة ممكنة لفهم الوحدة الجدلية بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية تتناسب مع مرحلته السنية، كما أن التشعيب يقسم التلاميذ إلى أذكياء يقبلون في القسم العلمي وآخرين أقل ذكاء يقبلون في القسم الأدبي. وبالتالي يؤسس هذا النظام عملياً لخلق إحساس عام لدى التلاميذ وذويهم بأن هناك تصنيفاً غير علمي ولا تربوي يقسم التلاميذ إلى أذكياء وإلى الأقل ذكاءً! مع ملاحظة أن نظام التشعيب لم يكن معروفاً في التعليم في السودان إلى أن أقحمه السيد وزير التربية والتعليم د. محي الدين صابر” على عهد نميري -1969/1985- نقلاً عن النظام التعليمي في مصر!!؟
2.  تقسيم التعليم العام؛ الى “أكاديمي” يمكن الأذكياء من التلاميذ أن يواصلوا تعليمهم حتى المراحل الجامعية وما بعدها، وإلى تعليم “مهني/ فني” يقف قطار التعليم بمن يلتحق به من التلاميذ عند تعلم مهنة معينة ومتوسطة تكتفي بمرحلة التعليم العام ولا يتوفر لهؤلاء التلاميذ فرص الالتحاق بالجامعة.

لذا، من الأهمية بمكان إدخال نظام المدرسة الشاملة الذي يجمع ما بين المهني والأكاديمي بمساق يتكون من ثلاث مجموعات دراسية (علوم طبيعة وعلوم اجتماعية/إنسانية وعلوم مهنية) ويضمن في المحتوى ويوفر ما ينفق على التعليم المزدوج ذي الرأسين ويخرج شباباً حاصلين على القدر المناسب من العلم والمعرفة لديهم المهارات المهنية الفنية التي تفتح أمامهم فرص التنافس لمواصلة التعليم إلى أعلى وتمنحهم القدرة على التنافس في سوق العمل.

هذا النمط من الازدواجية في التعليم يقود مباشرة إلى الفصل بين العمل العضلي والنشاط الذهني، فيصبح العمل العضلي محتقراً، بينما لا يمكن في حقيقة الأمر الفصل بين الذهني والعضلي فكلاهما يقوم بدوره في بناء الإنسان من خلال علاقة جدلية وثيقة تحدث بينهما.

3.  الازدواجية بين تعليم البنت وتعليم الولد المبنية على تفضيل تعليم الولد من ناحية والتفريق بينهما في الدراسة بحجج أخلاقية ذات صيغ عقائدية تتناقض مع الواقع الذي كثيراً ما يفرض الجمع بين البنت والولد في مدرسة واحدة لضعف الإمكانيات في عدد المدارس وللتقليل من نفقات المنشآت.

تربوياً وسيكولوجياً الجمع بين الجنسين منذ الطفولة إلى باقي مراحل التعليم العام يعود التلميذات والتلاميذ على الاحترام المتبادل والتنافس المباشر على التحصيل والتعلم، وهناك تجارب المدارس الأجنبية في بلادنا وتجربة جمهورية اليمن الديمقراطية الرائعة – من 1963 إلى 1990- في التعليم وقد خاض هذه التجربة كاتب هذه المساهمة عميداً لإحدى كبرى مدارس الجمهورية لمدة ست سنوات – أثبتت خلالها تلك التجربة تقدماً حقيقياً وجودة عالية في التعليم العام وتقدماً حضارياً في العلاقة بين الرجل والمرأة. 

من أهم مزايا ومخرجات التعليم المختلط أنه يلغي النظرة الدونية التي تدور حول أن الخطيئة هي من طبيعة المرأة، التعليم المختلط ينفي ذلك ويؤكد على كفاءة المرأة في كافة مجالات الحياة والعلم والمعرفة ويقضي على الكثير من الأمراض الاجتماعية الموروثة والمفروضة.

لقد آن الأوان لإحداث القطيعة مع الفكر التربوي التقليدي القديم وهجر المنهج الدراسي المعروف بـ (منهج المادة القائم على الحفظ والتلقين) الذي كان ولا يزال يجهل أو يتجاهل المفهوم الحديث للمنهج التربوي العصري لبناء الإنسان.

المنهج التربوي الحديث

المنهج التربوي الحديث في تعريفه العلمي هو: أن تكسب المدرسة التلاميذ مجموعة من التجارب والخبرات تتفق ومراحلهم العمرية والمراحل الدراسية لبناء الإنسان المتكامل من جميع الجوانب العقلية، والجسدية والروحية وهذه الأخيرة تشمل الجوانب:

(النفسية، العاطفية، الروحية والوجدانية). ويتكون المنهج الحديث من العناصر التالية:

1- الأهداف.

2- المحتوى.

3- الأنشطة.

4-القياس والتقويم. 

يعتبر المنهج الحديث ويؤكد على أن الأهداف هي العمود الفقري للمنهج وللتعليم لأنها تركز على بناء الإنسان العصري المتكامل عبر علاقة جدلية بين الأهداف مع بقية مكونات المنهج، ولتحقيق الأهداف لا بد من تحديد محتوى المنهج (المواد الدراسية وأنشطتها المختلفة) من حيث النوع والحجم وقدرة المحتوى على التعبير عن الهدف وشموله على الحقائق والمعارف والقوانين والقيم وتساهم في تحقيقها من أجل تنمية وبناء التلاميذ وفق المرحلة العمرية، حجم المحتوى اللازم هو الذي يحدد عدد السنوات الدراسية المناسبة لتغطية محتوى المنهج التربوي وعلى ضوئها يتحدد السلم التعليمي وهي “العلاقة الجدلية بين الشكل والمحتوى”.

 المحتوى يضعه ويصيغه تريبون متخصصون فيه وهنا تبرز العلاقة اللصيقة بين المحتوى والزمن اللازم لتغطيته وهذا ما نسميه “المرحلة الدراسية” التي يمكن التخطيط لها بقياس مدى التطور الذي حدث في بناء التلميذ وتكوينه وفق الأهداف المحددة.

من الأهمية بمكان إلغاء الأنماط والنظم التعليمية الأجنبية المختلفة السائدة في البلاد لكي يتم تطبيق منهج وطني واحد يرتكز على أهداف وطنية في بناء المواطن السوداني العصري ذي الانتماء لبلاده ولقيمها.

اتفق تماماً مع الرأي القائل بالعودة للنظام المدرسي القائم على عودة المدرسة الداخلية الشاملة التي تعتبر النظام النموذجي لتحقيق أهداف المنهج الحديث في بناء الإنسان لما توفره المدرسة الداخلية من أنشطة رياضية وفنية وثقافية وتربوية، تلبي كل متطلبات تنمية وتطوير واكتساب الخبرات وعلى بناء التكوين العقلي والجسدي والروحي للتلاميذ. اتفق مع إعادة نظام المدرسة الداخلية أيضاً لأنها مناسبة للجمع بين التلاميذ من مختلف التكوينات الجهوية بالتنوع الاجتماعي الاثني والثقافي والديني الذي يتميز به السودان وتجعل الوحدة السودانية طبيعية وجاذبة.

لكل ما نطرح في هذا السياق لا بد من: المطالبة والتأكيد على أن واقعنا يفرض أن تتضمن مواد الدستور في السودان؛ على الأهداف العامة للتعليم في بناء المواطن العصري، وأن التعليم حق أصيل لكل سودانية وسوداني. وأن يؤكد الدستور وينص على مجانية وإلزامية التعليم.

 المعلم

لا بد من تغيير أهداف وأساليب إعداد وتدريب وتأهيل وإعادة تأهيل المعلمين أثناء الخدمة بما يتناسب والمنهج الحديث وأهدافه ومع التطور الكبير الذي حدث في الفكر التربوي وفي أساليب إعداد وتأهيل وتدريب المعلم على الأسس العلمية المعاصرة وعلى ما استحدثه تطور العلم عموماً وخاصة في علوم التكنولوجيا؛ ولكي نحقق ذلك نبدأ بفصل كليات التربية وإعداد المعلمين عن النظام الجامعي الأكاديمي التقليدي السائد؛ إلى نظام جامعي مهني تربوي وفني يتولى أمره أساتذة متخصصون في علوم التربية والاجتماع وتأهيل وإعادة تأهيل المعلمين ويتم صياغة محتوى الإعداد والتأهيل وفقاً لذلك مع إضافة علوم التشريح ووظائف المخ ودوره في العمليات العقلية (ووظائفه في كيفية حدوث عمليات التفكير والتعلم).

 لا يمكن تحديد زمن معين لساعات مهنة التعليم (يوم العمل) إلَّا في ترتيب الحصص وعددها ثم تنفيذها وفق جدول معين. طبيعة المهنة أن يقوم المعلم بالتحضير والتربية والإشراف ووضع الامتحانات ومراقبة سيرها والتصحيح وإعلان النتائج.. إلخ بجانب قيامه بعمليات إعادة تأهيل نفسه وتثقيفها وتطوير مهاراته ومعارفه وقدراته وفق ما يستجد في علوم التربية وطرق وأساليب التدريس، وتحضير الدروس مع متابعة التلاميذ تربوياً. ولأن المعلم هو المناط به الدور الأساسي في مهمة بناء الإنسان فيجب أن ترتقي أساليب التعامل معه إلى نفس الأهمية بوضعه في المستويات الأعلى في الدولة بعيداً عن مقارنته ببقية المهنيين الآخرين وذلك بتمييز مهنة التعليم على أساس أنها أصل المهن التي لا يتم اكتسابها إلَّا بالتعليم والتعلم.

وعليه نرى من الطبيعي أن يتقاضى المعلم المرتب المجزي، السكن اللائق والمريح، مع منحه التنقل المجاني على كل وسائل النقل والمواصلات البرية والبحرية والنهرية والجوية وتوفير كل مدخلات التثقيف والترفيه التي يحتاجها المعلم، وضمان الرحلات الخارجية السنوية المجانية للترفيه وتبادل الخبرات مع رصفائه من المعلمين من الثقافات والبلدان الأخرى؛ كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

 علاقة المؤسسة التعليمية مع مؤسسات الدولة الأخرى

يجب أن ترتبط وزارة التربية والتعليم ارتباطاً مباشراً عضوياً وتربوياً بالتنسيق مع وزارات: الثقافة، والإعلام، الشباب والرياضة والصحة والمالية والتنمية والشؤون الاجتماعية إلخ.. لصلتها الوثيقة بوزارة التربية والتعليم وبعملية التعليم والتعلم.

كيفية تمويل التعليم

1- يبدأ برصد ما يساوي 7% على الأقل من مجمل قيمة الناتج القومي سنوياً ويضمن ذلك في بنود الميزانية المخصصة للتعليم، 

2- فرض ضريبة تعليم لا تتعدى 2% على العاملين بأجر تبدأ من أصحاب المرتبات والمناصب العليا وتتدرج إلى الأعلى،

 3- تخصص ضريبة تبدأ من 3% ولا تزيد عن 5% من أرباح أصحاب المهن الحرة والبنوك والشركات وعلى جميع المؤسسات التي تستفيد من مخرجات التعليم.

4- أن تخصص الدولة ميزانية خاصة لوزارة التربية والتعليم لإنشاء مصانع للورق والأدوات والأجهزة والوسائل التعليمية والمطبوعات، مع إعادة تأهيل وتطوير “دار النشر التربوي”.

 5- أن تستفيد وزارة التربية والتعليم من علاقات التبادل الثقافي مع الدول الصديقة، ومن المؤسسات الإقليمية والدولية والبيوتات المهتمة بالتعليم والثقافة وشؤون الطفل كمنظمة اليونسكو العربي، ومنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، واليونيسف إلخ.

لا بد من تطبيق المنهج الحديث بنظام خاص يراعي أوضاع وظروف أبناء البدو الرحل مستفيدين من تجاربنا السابقة في هذا الجانب الهام من التعليم مع سيادة نظام المدارس الداخلية المتكاملة على نمط المدرسة الشاملة التي يطبق فيها وفي الأقاليم الأخرى نظام المنهج المحوري (تخصيص محتوى يناسب خصائص وتنوع كل مجتمع في بنيانه وتكوينه).