منذ عام ونيف والعدو الصهيوني يشن حربه العدوانية، بدعم أميركي، على قطاع غزة ويمعن بالاستهداف المباشر للصحافيين وتعمد قتلهم أثناء قيامهم بواجبهم، ويستهدف، بشكل مباشر، مقرات المؤسسات الإعلامية، بهدف ترهيب الكلمة التي تكشف الإجرام الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، وعرقلة إيصال صورة جرائم العدو ومجازره ضد الإنسانية إلى جميع أنحاء العالم.
وفجر اليوم استهدف العدو الصهيوني بشكل متعمد مقراً يقيم فيه صحافيون في منطقة حاصبيا، جنوب لبنان، وعلى أثر هذا الاعتداء المجرم استشهد وأصيب 3 من الزملاء الصحافيين والمصورين والفنيين.
الشهداء هم:
المصور غسان نجار (قناة الميادين).
المصور وسام قاسم (قناة المنار).
مهندس البث محمد رضا (قناة الميادين).
وفي 8 أكتوبر الجاري أصيب المصور علي العطار (قناة الجزيرة) بشظايا في رأسه إثر قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة وحالته الصحية تتدهور، وفي 9 أكتوبر أطلق جنود العدو النار على المصور فادي الوحيدي (قناة الجزيرة) وأصابوه في رقبته في مخيم جباليا. ودخل في غيبوبة. وفي وقت سابق من الشهر نفسه استشهد المصور محمد الطناني وأصيب المراسل تامر لبد (قناة الأقصى) اثر استهدافهما بطائرة معادية في جباليا.
إنَّ منصة «تقدُّم» تدين الاستهداف الصهيوني المتعمد للصحافيين ومقرات إقامتهم الذي سقط ضحيته العديد من الشهداء والجرحى الصحافيين في غزة ولبنان، وتؤكد أن هذا الاستهداف هو جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل العدو الصهيوني الحافل بتعمد قتل الأطفال والنساء والمسنين، والحافل بإرهاب الكلمة والصورة لمنع كشف حقيقة الإجرام الذي يرتكبه منذ أكثر من عام في قطاع غزة المقاوم، وجرائمه التي يرتكبها في لبنان.
استضاف مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، الناشطيْن التشيليين في مجال حقوق الإنسان، الدكتور بابلو أليندي الدولي
لأول مرة في تقارير منظمة “بيت الحرية” التي تُعنى بمؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية في مختلف بلدان العالم، يتم تصنيف الكويت بوصفها “دولة غير حرة”.
إن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أفشل مخططاً صهيونياً عدوانياً كبيراً استهدف خلط الأوراق في المنطقة وكل محاولات مباغتة المقاومة وتسجيل إنجازات نوعية لإضعافها باءت بالفشل
التوجيهات والتشريعات المرتقبة تعكس في مجموعها توجهات اقتصادية نيوليبرالية ستكون لها، في حال إقرارها، تأثيرات وتداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية سواءً على الاقتصاد الوطني أو على مستوى معيشة غالبية المواطنين والمقيمين.
