دعماً لمبادرة جنوب أفريقيا لمحاكمة الكيان الصهيوني.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو للاعتصام بالموازاة مع انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية

-+=

من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة استماع، يومي الخميس والجمعة 11 و12 كانون الثاني/ يناير الحالي، في الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني واتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في حق الشعب الفسطيني. دعماً لمبادرة جنوب أفريقيا الجريئة ذات الدلالات الإنسانية والنضالية، قرر “المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يترأسها الحقوقي المغربي عزيز غالي تنظيم اعتصام مفتوح تتخلله أنشطة متنوعة، قراءات شعرية، شهادات، نقاشات حول القضية الفلسطينية، والأهداف الخفية والعلنية للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وحول سبل دعم المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني”.

وتوجه المكتب المركزي بنداء إلى “كل أنصار ونصيرات القضية الفلسطينية للمشاركة في الاعتصام دعماً لمحاكمة الكيان الصهيوني المجرم”.

الزمان: يوم الخميس 11 كانون الثاني/ يناير 2024، ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً إلى حدود الساعة السادسة مساء.

المكان: الرباط، المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالموازاة مع انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني.

Author

اقرأ المزيد من المقالات ذات الصلة

في مواجهة مشروع «قانون يادان» الهادف لتوسيع تعريف مكافحة السامية ومعاداتها في فرنسا 

بينما أسهم النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين في بلورة جيل جديد من المناضلين المناهضين للإمبريالية والصهيونية، يسعى أنصار الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تجريم معاداة

الصمود والمقاومة في مواجهة الإبادة والتهجير

عامان من الصمود الأسطوري، وربع مليون، بين شهيد وجريح ومفقود وَلَدَت حالة وعي شعبي أممي بحقيقة الصراع وجذوره، وتنامت حالة تضامن عابرة للبنى الاجتماعية والسياسية في أقطار القارات الخمس، وتحول الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه داخل عدد من الدول، كانت تعتبر معاقل نفوذ وسطوة إعلامية صهيونية

بعد 41 عاماً .. عود على بدء : إتفاق 17 أيار/ مايو بحلة جديدة

نعود اليوم إلى دق ناقوس الخطر الذي يهدد بزوال العالم العربي، بدءاً من فلسطين ولبنان، وتالياً سوريا. أما الحل، فيكمن في التحرك السريع لتجميع القوى التي ترفض التطبيع في إطار حركة تحرر عربية جديدة تعلن عن مكوناتها وبرنامجها للحل الجذري وتضع الآليات المرحلية لتنفيذه

التحديات التي تواجهها الدولة المصرية مع بداية عام 2026

اتسعت الفجوة الطبقية بين القلة التي تتحكم في السلطة ورأس المال، وبين ملايين الشعب المصري الذي ازداد فقراً، وبدأت الديون في ازدياد مستمر لأننا لا ننتج إلا قليلاً، ولأنه تم صرف القروض على البنية التحتية وبناء مدن جديدة لا يسكنها أحد إلا نسبة ضئيلة، دون الالتفات إلى أهمية التنمية الإنتاجية وأهمية تنمية الموارد البشرية