كان خروج مصر من معادلة الصراع العربي – الصهيوني بشكل كامل عام 1978، بتوقيع الرئيس السادات معاهدة الصلح المنفرد مع “إسرائيل”، واندفاعه إلى حظيرة التبعية لأميركا، عاملاً رئيسياً في تغير الظروف الإقليمية لصالح العدو الصهيوني. وشهدت نهايات السبعينات وما تلاها تغيرات دولية في اتجاه هيمنة القطب الواحد الأميركي.
جاءت سنوات الخمسينات والستينات حاملة معها انتصارات مدوية لحركات التحرر الوطني العربية والعالمية، لتخلق واقعاً جديداً داعماً للنضال الوطني الفلسطيني، الذي ظل يواصل التصاعد.
بحلول شهر نوفمبر 2024، وفي خضم الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023 في غزة والضفة والجنوب اللبناني بين قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية من جهة وقوات الاحتلال الصهيوني بمشاركة أميركا من جهة أخرى، يكون قد مضى 89 عاماً على المواجهات المسلحة الأولى للشعب الفلسطيني ضد التشكيلات الصهيونية المسلحة القادمة من مختلف بلدان العالم لاحتلال فلسطين وإقامة دولة دينية لليهود طبقاً للمشروع الاستعماري بقيادة بريطانيا، أقوى دولة استعمارية في تلك الفترة.
تتزايد ضغوط أعباء المعيشة على الطبقات الكادحة في مصر طوال السنوات الثماني الماضية بشكل غير مسبوق، خاصة على الغالبية العظمى من العاملين بأجر.
منذ خمسين عاماً تغيرت السياسة الاقتصادية المصرية، باتجاه التبعية للاقتصاد الرأسمالي العالمي، ضمن استراتيجية شاملة في ذات الاتجاه، وقد تسارع تطبيق هذه السياسة خلال السنوات الثماني الأخيرة، مواصلة تصفية القطاع العام، وإفساح المجال كاملاً للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بلا ضوابط أو تحديد أولويات، وانسحاب الدولة من المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهيمنة النشاط الريعي والخدمي.
هذه أهم مظاهر الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر، الناتجة عن التمسك بسياسات ثبتت نتائجها الكارثية، وتجاهل السياسة والرؤية البديلة لإنقاذ الاقتصاد المصري، التي يتواصل طرحها من قبل أحزاب المعارضة الوطنية
