الثروة البحرية اللبنانية ليست ورقة تفاوض أو مساومة سياسية بل هي حق ثابت وملك للأجيال القادمة والدفاع عنها واجب مقدس

في هذا الوضع الخطير الذي يهدد الأمن المائي والقومي العربي لا بد من طرح استراتيجية مائية عربية واضحة تضع كافة الشعوب العربية والقوى الوطنية والتقدمية والقوى الحيَّة في العالم أمام مسؤولياتها للدفاع عن الموارد المائية العربية وتقف صفاً واحداً بوجه هذه العربدة الصهيونية.

في البدء لا بد من التوقف على واقع المياه في غزة والضفة الغربية بعد عدوان أكتوبر 2023. حيث استخدم العدو الصهيوني عناصر الحياة الأساسية من

إنَّ الأطماع الصهيونية في المياه اللبنانية لها تاريخها الطويل، ذُكر بعضها في اللمحة التاريخية عن الأطماع “الإسرائيلية” في المياه العربية وسرقتها (في العدد الرابع عشر

تبين المعطيات والدراسات بأن بحيرة طبريا وحوضها ونهر الأردن وروافده تشكل أهم مصادر مائية للكيان الصهيوني، وكل هذه المصادر مرتبطة ارتباطاً مباشراً بهضبة الجولان وجبل الشيخ، وهنا تكمن أهمية الجولان وموقعه الاستراتيجي في مفهوم ما يسمَّى “الأمن القومي الإسرائيلي”.

إنَّ الأطماع “الإسرائيلية” بالمياه العربية لها تاريخ طويل يعود لما قبل تأسيس الكيان الصهيوني، ذلك لأن المنطقة العربية تقع ضمن حزام الأراضي القاحلة والجافة في العالم.

إنَّ النظام الاقتصادي الذي يرتكز على الريع لا يمكنه أن يضع سياسة اقتصادية تنموية شاملة تنطلق من تطوير القطاعات المنتجة، وخلق فرص عمل لشعبه والحد من هجرة شبابه.

واقع الهدر في قطاع الكهرباء في لبنان يزيد عن 52% من المنتج ولم تحرك السلطة ساكناً للتخفيف منه أو وقفه مما وضعنا في واقع مأساوي حيث ننتج بأغلى الأسعار ونهدر نصف ما ننتج. وآخر الفيض هو لجوء السلطة إلى خصخصة جزء من حلقات الكهرباء التوزيع والصيانة والجباية، بوعود بأنها ستقضي على الهدر.

السلطات الحاكمة في العالم العربي وفي لبنان، تصر جميعها على اقناع شعوبها بأن خشبة الخلاص تكمن في المشاركة مع القطاع الخاص أو في الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة للقطاع الخاص، وتحاول إيهام الشعوب بأنها سوف تخلق آلاف فرص العمل.