فضائح الخصخصة في لبنان.. قطاع الكهرباء 

اتخذت الحكومات المتعاقبة بكامل أطيافها السياسية الملونة، منذ اتفاق الطائف في أوائل التسعينات من القرن الماضي وحتى الآن، قراراً واضحاً وصريحاً بتطبيق سياسة اقتصادية مدروسة: 

محورها الأول: التخلص من كل مؤسسات القطاع العام والخدمات التي تقدمها للمواطنين ومنها الكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والاتصالات، والبريد، والنقل العام، والنفايات وغيرها. أي كل الخدمات التي تمس حياة الناس. علماً أن هذه الخدمات هي حق من حقوق الإنسان حسب الشرائع الدولية ومكتسبات حققها الشعب اللبناني بعد نضالات طويلة ومريرة، وقدم في سبيلها الشهداء. وبالتالي قامت السلطة السياسية بتحويل كل هذه الخدمات إلى القطاع الخاص كي تصبح سلعاً تجارية يحصل عليها من يستطيع شراءها.

محورها الثاني: قائم على إنشاء محور حيتان المال من ميليشيات سابقة وحيتان جديدة، وإنشاء جبهة بين السلطة والمصارف، تتلقف عملية خصخصة مؤسسات القطاع العام، وترتب محاصصة دقيقة بإنشاء الشركات المطلوبة وكل حوت يأخذ حسب حجمه بإدارة الحوت الملك، وبدعم ورعاية إقليمية شريكة.

تعثر هذا المشروع في المرحلة الأخيرة، بفقدان الراعي الإقليمي وفقدان المدير المنظم لهذا المشروع، وظهور بعض الحيتان التي تطمح لأخذ دوره، وذهب البلد نحو الانشطار العمودي المذهبي الطائفي، وكل احتمى خلف مذهبه، وانهار هيكل الدولة. 

لا بد من مجابهة هذا المشروع المدمر للبلد اقتصادياً واجتماعياً، ولا بد من النضال ضده وخلق تربة جديدة لطرح مشروع وطني ينقذ البلد ويضعه على طريق التطور السليم الذي يضمن للشعب اللبناني العيش بالحد الأدنى من الكرامة. 

فضائح مشروع خصخصة قطاع الكهرباء في لبنان 

إنّ مشروع خصخصة الكهرباء كأحد المشاريع الرئيسية في المشروع السلطوي سيلعب دوراً في انهيار قطاع الكهرباء بالكامل حيث تظهر بوضوح إجراءات الدولة المتبعة من خلال ما يلي:

1- لم تكتفِ الطبقة السياسية بعجزها عن تنفيذ خطة واضحة لإنقاذ قطاع الكهرباء، بل اتجهت نحو التحضير والتنفيذ لمشاريع خصخصة قطاع الكهرباء ضمن خطة عشوائية غير مدروسة ولم تتخذ أية إجراءات تحمي القطاع من الانهيار. رغم كل التحذيرات من الخبراء وأصحاب الاختصاص بأن قطاع الكهرباء قطاع معقد يرتكز على ثلاث حلقات رئيسية: الإنتاج – النقل – التوزيع الصيانة والجباية. وأي خلل في أي حلقة يجعل تطور القطاع غير سليم. والمنطق السليم أن تشرف وتدير هذه العملية التغييرية المؤسسة الأم في القطاع أي “مؤسسة كهرباء لبنان”. 

2- ولكن للتحكم في موضوع التخطيط والدراسة والتنفيذ والمحاصصة والخصخصة وتوزيع الحصص أخذت الطغمة الحاكمة مجموعة إجراءات كان بنتيجتها مركزة كل الأمور في مركز واحد وضمن مؤسسة واحدة وهي “مجلس الإنماء والإعمار”، هذه المؤسسة قانونياً تابعة إدارياً وتنفيذياً إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة. فأصبح هذا المجلس ورئيس مجلس الوزراء من يدير كامل العملية، هو من يتسلم الأموال ومن يدرس ومن يلزم من يشرف على تنفيذ المشاريع ومن يسلمها ويسهل توزيعها على المقربين والمحظوظين. وأصبح هذا التوجه يشمل كل مشاريع الدولة بما فيها مشاريع الكهرباء. رغم أن في لبنان وزارة طاقة ومؤسسة حكومية تملك وتدير قطاع الكهرباء بجدارة منذ خمسينات القرن الماضي “مؤسسة كهرباء لبنان” التي كانت من أنجح المؤسسات العامة وتدر أموالاً طائلة على ميزانية الدولة.  

3- لتسهيل مهمة مجلس “الإنماء والإعمار” ألغت الدولة وزارة التخطيط في لبنان هذه الوزارة كانت من أهم الوزارات في لبنان مهامها التخطيط ودراسة المشاريع في كل مجالات تطوير لبنان منذ ستينات القرن الماضي.

4- لم تكتفِ السلطة السياسية بكل ذلك بل دمرت “مؤسسة كهرباء لبنان” فنياً وإدارياً ومالياً، ولم تمول إعادة تأهيلها وتجهيزها وتحسين أوضاع جهازها الفني بل على عكس ذلك هجرت الكادرات الأساسية ووصل بها الأمر بأن أعلنت إفلاسها وطالبت بمحاكمتها. هذا الملف من أهم الملفات المطلوب إحالته إلى القضاء ومحاسبة من أجرم بحق هذه المؤسسة العريقة ودمرها ولمصلحة من تم تدميرها. 

5- لم تكتفِ وزارة الطاقة بمئات الدراسات والخطط للخروج من الوضع الانهياري في قطاع الكهرباء، بل عقدت مئات الاتفاقيات ونظمت المؤتمرات وعرضت علينا الجداول والأفلام ودفعت مئات الملايين من الدولارات لشركات محلية وأجنبية وبدون أية حلول ملموسة. ولا أذكر وزيراً واحداً إلّا ووعدنا بتأمين الكهرباء 24 على 24 إذا نفذت خططه “الانقاذية”.

6- اللافت ضمن هذا التخطيط والدراسات والتشبيح الإعلامي هدر في قطاع الكهرباء وصل إلى ما يزيد عن 52 مليار دولار، حتى نصل حالياً إلى حالة فقدان الكهرباء (2 إلى 4 ساعات في اليوم في أفضل الأحوال). 

7- في كل هذا المسار من الخطط والمشاريع كانت السلطة الحاكمة تؤكد بأن لا حل في لبنان إلّا ببيع قطاع الكهرباء فبالتالي أقدمت على خصخصة محور من محاور الكهرباء وهو التوزيع والصيانة والجباية وذلك بعد تجزئة لبنان إلى 3 مناطق، وتلزمه إلى 3 شركات خاصة. فالنتيجة أصبح الوضع أكثر سوءاً في الجباية ولم تتحسن الصيانة ولا التوزيع والنتيجة كانت في غاية السوء على المؤسسة والمستهلك.

8- هنا لا بد من التوقف عند سياسة الدولة في محور إنتاج الكهرباء. في أوائل التسعينات أخذت الدولة قراراً بإنشاء معملين لإنتاج الكهرباء كخطوة أولى بعد أحداث الحرب الأهلية اللبنانية، وهي محاولة يتيمة لحل مشكلة إنتاج الكهرباء. المعملان هما معمل دير عمار ومعمل الزهراني، يعملان على الغاز الطبيعي. ولم تسعَ السلطة الحاكمة إلى تأمين الغاز الطبيعي لتشغيلها، رغم كل العروض المقدمة من شركات عالمية في أواخر التسعينات لتوريد الغاز الطبيعي، كما لم تنفذ الوصلة على خط الغاز العربي في حمص، إلّا في عام 2006 بعد ست سنوات من توقيع العقد. فبالتالي تم ارتكاب أكبر جريمة في قطاع الكهرباء، وتشغيل هذه المعامل على المازوت مما جعل كلفة إنتاج الكهرباء في لبنان الأغلى في العالم بسعر يناهز الـ 34 سنتاً للكيلووات. علماً أن معدل الكلفة في العالم لا يزيد عن 2-4 سنتات. لا بد من التوقف عند كلفة الإنتاج في المنطقة فبحسب إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة عام 2020 (1) فإن الكلفة بالسنتات كانت في: الأردن 7.2، سوريا 4.5، الإمارات 1.2، قطر 2.7 مصر 1.5 فقط.  وذلك لأن العالم العربي ينتج 62% من إنتاجه للكهرباء على الغاز الطبيعي. 

9-عدم تأمين الغاز الطبيعي لتشغيل المعامل كان بضغط من أصحاب الشركات الخاصة المعروف أصحابها في دوائر الدولة، التي تؤمن المشتقات النفطية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وتدر عليهم ملايين الدولارات سنوياً. منذ ذلك الحين لم توظف الدولة فلساً واحداً في إنتاج الكهرباء أي منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً. علماً أن الطاقة الكهربائية المطلوبة حالياً تفوق عن 3500 ميغاوات، أما المنتج فعلياً يتراوح ما بين 250 وفي أحسن الأحوال 350 ميغاوات ما يؤمن تغذية 2-4 ساعات يومياً فقط. 

10-أمام هذا الوضع الكارثي منذ حوالي 10 سنوات أفحمنا العقل المخطط لحل مشكلة إنتاج الكهرباء بحل ما بين الدولة الممثلة بمؤسسة كهرباء لبنان المفلسة والمنهارة والتشارك مع القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء أي بمعنى آخر خصخصة مقنعة تحت اسم ” التشاركية ” المشروع الذي سوقت له فرنسا وبعض الدول الأوربية ونصحت لبنان بأنه الحل السليم.

بعد التدقيق بهذه التشاركية تبين بأنها بضاعة فاسدة، تراجع عنها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ عدة سنوات واعتبرت فاشلة. وأكبر دليل على ذلك الوقائع الفعلية حيث سجّل العالم حتى 2017 نحو 835 حالة استرد فيها القطاع العام مشاريع كانت ضمن اتفاقيات مع القطاع الخاص في 1600 مدينة في 45 دولة نذكر بعضها على سبيل المثال وليس الحصر وبشكل مختصر جداً (2)

– في مجال المياه 267 مشروعاً في فرنسا ومنها مياه العاصمة باريس. 

– في مجال الكهرباء 311 مشروعاً منها في ألمانيا 248 مشروعاً. 

– بريطانيا بين عامي 2008 و2010 أنهت عقوداً للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 20 مليار جنية إسترليني. 

– تقارير ديوان المحاسبة الفرنسي في عام 2014 وصفت الشراكة بالقنبلة الموقوتة، وحذر ديوان المحاسبة الأوروبي عام 2018 من مشاريع المشاركة، وأيضاً تحذير صندوق النقد الدولي من المخاطر المالية. 

كل هذه الوقائع لا تعني شيئاً للسلطة المتحكمة بالقرار في لبنان التي تصر على إقناعنا بأن خشبة الخلاص هي التشاركية وهمها كيف تبيع قطاع الكهرباء ولا ترمش عينها عندما تصبح الكهرباء سلعة تجارية يشتريها من يملك ثمنها، متناسية بأن الكهرباء حق من حقوق الإنسان من واجب الدولة تأمينها لكل فرد من أفراد الشعب. لا نرى في مشاريع التشاركية مع القطاع الخاص الحل الشافي لقطاع الكهرباء في لبنان. 

الهدر في قطاع الكهرباء في لبنان  

واقع الهدر في قطاع الكهرباء في لبنان يزيد عن 52% من المنتج ولم تحرك السلطة ساكناً للتخفيف منه أو وقفه مما وضعنا في واقع مأساوي حيث ننتج بأغلى الأسعار ونهدر نصف ما ننتج. وآخر الفيض هو لجوء السلطة إلى خصخصة جزء من حلقات الكهرباء التوزيع والصيانة والجباية، بوعود بأنها ستقضي على الهدر. النتيجة جاءتنا بخدمات أسوأ مما كانت عليه، زيادة في الهدر وعشوائية في الجباية. ورمي مئات العمال إلى الشارع في مؤسسة كهرباء لبنان …. يا له من نموذج فاقع للخصخصة …

يتحدثون عن التعرفة الكهربائية بأنها متدنية ويجب تعديلها، وهذا قول تدحضه الوقائع فلقد كانت التعرفة في لبنان، في تلك الفترة، من الأغلى في المنطقة إذ بلغت 8- 12 سنتاً للكيلووات\ساعة. مقارنة بكلفتها في بعض البلدان العربية فبحسب إحصاءات البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية عام 2019 (3) فإن التعرفة كانت في الأردن 6 سنتات وسوريا 2 سنت، السعودية 3 سنتات تونس 6 سنتات اليمن 9 سنتات. بالطبع الوقائع تدل على أن من ينتج بهذه الكلفة ويهدر نصف ما ينتج سيطلب زيادة التعرفة. 

الخلاصة تدل على أن توازن كلفة الإنتاج مع التعرفة وتحقيق الأرباح للمؤسسة والدولة تكون بتخفيض كلفة الإنتاج والقضاء على الهدر وليس برفع التعرفة الكهربائية. لقد ضربت الطغمة الحاكمة بعرض الحائط كل هذه المعطيات والوقائع وأخذت الإجراءات برفع الرسوم والتعرفة الكهربائية على أسس غير واقعية، ممّا أدى إلى كارثة اجتماعية وآلاف المشتركين في الكهرباء رفضوا الاشتراك وأعادوا العدادات إلى الدولة. مع الإشارة إلى أن التعرفة الكهربائية ازدادت في الوقت الحاضر مع انهيار الاقتصاد الوطني في لبنان، كما أنها أصبحت تحتسب قيمتها بالدولار الأميركي الذي ارتفع سعر صرفه بأرقام فلكية من 1500 ليرة لبنانية ليلامس حالياً عتبة الـ 90.000 ليرة، كما فقدت العملة اللبنانية حوالي 95% من قيمتها. 

لا بد من التحذير باستخدام الطبقة الحاكمة سياسة حد السكين، بالضغط على الشعب للاستسلام والموافقة على مخططاتها، لقاء الحصول على الكهرباء بأي ثمن. لكن الشعب لم ولن يرحم من يسرقه. 

الأسس الرئيسية للحل السليم لمشاكل قطاع الكهرباء في لبنان

الخطة الوطنية لإنقاذ قطاع الكهرباء تبدأ بتعيين هيئة وطنية من اخصائيين مستقلين مشهود لهم علمياً وأخلاقياً في مجال الطاقة، والقانون والاقتصاد، تلعب المؤسسات العلمية والقانونية (نقابة المهندسين ونقابة المحامين) الدور الأساسي فيها لدراسة ملفات الكهرباء وسحبها من أيادي السلطة الفاشلة والفاسدة التي تعرقل الحل الوطني السليم لقطاع الكهرباء لأهداف ومصالح حيتان المال.

المحاور الأساسية للخطة الوطنية للكهرباء 

1- بعد دراسة وتحضير الملفات العلمية والقانونية من قبل الهيئة الوطنية إحالة كل ملفات الكهرباء منذ عام 1992 حتى الآن على القضاء المختص بصفة الادعاء ضد الدولة من قبل الهيئة الوطنية، ومحاسبة كل من تظهر مسؤوليته عن الهدر وسوء التخطيط وسرقة الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة لتنفيذ الخطة الوطنية السليمة في قطاع الكهرباء. 

2- رفض خطة الدولة المعتمدة على الشراكة مع القطاع الخاص لأنها فاشلة والتجارب أثبتت هذا الفشل.

3- وضع خطة سريعة لتأمين الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ورفض خطة الدولة لإنشاء 3 محطات للغاز السائل والاكتفاء بمحطة واحدة بذلك نكون قد وفرنا 2 مليار دولار. 

4- إعادة تأهيل مؤسسة كهرباء لبنان فنياً وإدارياً ومالياً وإعادة هيكلتها كي تتمكن من إعادة إعمار القطاع الكهربائي. 

5- إنشاء معامل لتوليد الكهرباء تعمل على الغاز الطبيعي بطاقة 1500 ميغاوات مرحلياً والتوجه نحو إنتاج الكهرباء على الطاقة المتجددة. 

6- العمل على تخفيض هدر الطاقة الكهربائية – التي تتراوح حالياً بين 52 و38 %من المنتج حسب معامل الإنتاج وطريقة تشغيلها وأسعار المشتقات النفطية – تخفيضه إلى معدل الهدر الطبيعي 10-12 %. 

7- رفض الخطة المقرة حالياً وإعادة النظر بكل العقود المبرمة حتى الآن بإشراف لجنة فنية ومالية من اختصاصيين محترفين. 

8- تجميد وفسخ كل العقود مع الشركات الخاصة في مجال التوزيع وتسكير مزاريب السمسرات والمحاصصة المناطقية والهدر وإعادتها إلى إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.

9- إلغاء جميع الامتيازات الخاصة القديمة في مجال الكهرباء لأنها سرقات مكشوفة.

10- رفض التعرفة الكهربائية الجديدة لأننا إذا أنتجنا الكهرباء بكلفة طبيعية 4-5 سنتات للكيلووات/ساعة وقمنا بتخفيض الهدر والسرقة وعلى هذا الأساس يمكن إعادة دراسة التعرفة الكهربائية الحالية. 

بذلك نكون قد وضعنا مشكلة قطاع الكهرباء على السكة الصحيحة للحل والخروج من سياسات بيعه بأرخص الأثمان وخصخصته وجعله سلعة تجارية ونكون قد حافظنا على الحقوق الإنسانية للشعب بالحصول على الطاقة والعيش بكرامة.

(*) – دكتور مهندس طاقة أستاذ جامعي، له العديد من الدراسات والأبحاث في اختصاصه وفي المجال الاقتصادي العام.

المراجع:

1-كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلدان العربية. مصدر معلومات وكالة الطاقة الدولية عام 2020.

(2)- https://www.tni.org   TRANSNATIONAL INSTITUTE\REPORT2017. 

3- تعرفة الكهرباء في البلدان العربية. معلومات وكالة الطاقة الدولية، والبنك الدولي.

Author

  • د. نضال الشرتوني

    دكتور مهندس طاقة، أستاذ جامعي من لبنان لديه العديد من الدراسات والأبحاث في اختصاصه وفي المجال الاقتصادي العام.

اقرأ المزيد من المقالات ذات الصلة

حرب السودان … مهددات التقسيم

يبدو أن هناك مهددات باتت واضحة لتقسيم السودان أسفرت عنها حرب الجنرالات في السودان التي انطلقت في الخامس عشر من إبريل/ نيسان من العام 2023، والتي تكاد تكمل عامها الثاني.

بين مطرقة نتنياهو وسندّان ترامب: “اتفاقية وقف الأعمال العدوانية” خارج التطبيق

من الواجب رفع الصوت في هذه المرحلة المصيرية والدعوة إلى تكاتف القوى السياسية والشعبية التي لا تزال تعتبر الكيان الصهيوني عدواً لنا. فالمصلحة الوطنية العليا تقتضي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، العمل على استعادة السيادة الحقيقية على أرض الوطن ومياهه وثرواته

‏الكونغو الديمقراطية على حافة الانهيار: تصعيد الحروب بالوكالة وتحولات الخريطة السياسية

سيطرة المتمردين على غونا قد تؤدي إلى انهيار الحكومة المركزية في بعض المناطق، ما قد يخلق فراغاً سياسياً يسمح بتوسع الجماعات المسلحة الأخرى في مناطق أخرى من البلاد.

مستقبل الصراع اليمني – الإسرائيلي

باتت “إسرائيل” ترى في اليمن تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وتقدر أنها في حرب مفتوحة مع اليمن لا تنتهي بمجرد التوصل لاتفاق إطلاق نار مع المقاومة في غزة الذي تحقق مؤخراً.