التوجيهات والتشريعات المرتقبة تعكس في مجموعها توجهات اقتصادية نيوليبرالية ستكون لها، في حال إقرارها، تأثيرات وتداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية سواءً على الاقتصاد الوطني أو على مستوى معيشة غالبية المواطنين والمقيمين.

ليس من حق ولا صلاحيات أحد – مهما كان ومن كان- أن يتكلم بالنيابة عن أبناء شعبنا السوري في قضية حقوقه المشروعة بتحرير جميع أراضيه المحتلة.

من المهم الالتفات إلى القرار الأخير لمجلس الوزراء الكويتي بالمضي لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكافة مراحله.

شهدت الكويت خلال الأشهر الأخيرة صدور العديد من المراسيم والقرارات بسحب الجنسية الكويتية وفَقْدها وإسقاطها عن آلاف المواطنين والمواطنات، وهي في الوقت الحاضر قد تجاوزت ١٨ ألفاً وقابلة للزيادة

طالبت اللجنة شعوب العالم بالتصدي لهذه السياسات التوسعية والمدمرة، والضغط على حكوماتهم للعودة إلى طاولة الحوار. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحكيم العقل والعمل على إيجاد حلول سلمية تضمن الأمن والاستقرار، وتجنب البشرية كوارث مدمرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة

تتغنى الولايات المتحدة الأميركية بنظامها “الديمقراطي” وحرية الانتخابات فيها، والحريات والدفاع عن حقوق الإنسان فأين تلك الادعاءات والولايات المتحدة الأميركية حامية للاحتلال الصهيوني ومشاركة في حربه العدوانية على قطاع غزة ولبنان.