كوبا – «تقدُّم»
صوتت الأمم المتحدة يوم الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مشروع القرار المعنون ”ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة ضد كوبا“، حيث صوتت 187 دولة لصالح إلغاء هذه السياسة الأميركية المعادية .
افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دورة مناقشاتها حول تأثير الحصار الأميركي على كوبا، وأعربت عشرات الدول عن رفضها لهذا الإجراء الاقتصادي الإجرامي المفروض منذ أكثر من 60 عاماً ضد الدولة الكوبية وشعبها وطالبت بإنهائه فوراً.
وبعد مداولات صباح الأربعاء الماضي، صوتت 187 دولة لصالح القرار وصوتت دولتان ضد القرار هما الولايات المتحدة و”إسرائيل” وامتنعت دولة واحدة عن التصويت وهي مولدافيا أما الدول الثلاث التي لم تتمكن من التصويت بسبب إجراءات المنظمة الدولية هي أفغانستان وفنزويلا وأوكرانيا.
وهذه هي المرة الـ 32 التي تناقش فيها الأمم المتحدة وتتداول في مشروع قرار إدانة هذه السياسة التي وصفتها بعض الدول بأنها أكبر انتهاك لحقوق الإنسان في كوبا.
وقد أوضح التقرير الأخير الذي قدمته وزارة الخارجية الكوبية حول تأثير الحصار أن هذه السياسة الاقتصادية كبدت كوبا خسائر بلغت 5056.8 مليون دولار في الفترة ما بين مارس/آذار 2023 و29 فبراير/ شباط 2024.
وخلال ستة عقود، وبالأسعار الحالية، تسبب حصار واشنطن بأضرار بلغت قيمتها 164,141 مليون دولار، هذا وكان قد ذكر وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريّا، في 12 سبتمبر/ أيلول عندما قدم التقرير إلى الجمهور، إن هذه الأضرار محسوبة بقيمة الذهب ومع مراعاة الانخفاض الحالي لقيمة تلك العملة، التي تبلغ تريليون و499 مليار دولار.
وكشف التقرير الذي قدمته هافانا إلى الأمم المتحدة أنه في غياب الحصار، كان الناتج المحلي الإجمالي لكوبا بالأسعار الحالية سينمو بنسبة لا تقل عن 8 % في عام 2023.
وزير خارجية كوبا: الحصار الأميركي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة ويشكل جريمة إبادة جماعية
ندد وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريلا يوم الأربعاء الماضي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعواقب الحصار المشدد الذي تطبقه حكومة الولايات المتحدة ضد كوبا ولا سيما الأضرار الناجمة عن الضغوط بجميع أنواعها لقطع وصول الوقود وانهيار الاقتصاد.
وخلال المناقشات التي جرت يوم الأربعاء الماضي، ذكر رودريغيز باريّا أن سياسة الضغط القصوى هذه التي تشمل فرض عقوبات وترهيب ضد المنتجين والناقلين وشركات التأمين تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترقى إلى جريمة إبادة جماعية.
وكشف أنه خلال عام 2023، فرض البيت الأبيض عقوبات على 53 سفينة و27 شركة لمنع توريد الوقود بانتظام إلى كوبا.
وذكر أيضاً أن كوبا تخسر أكثر من 200 مليون دولار خلال 18 يوماً من الحصار الأميركي، وهو مبلغ يكفي لتوفير الصيانة للبنى التحتية التي تجعل من الممكن إنتاج الكهرباء وبالتالي ضمان الخدمات الحيوية للسكان الكوبيين وتجنب انقطاع التيار الكهربائي المزعج.
وكمثال على العواقب الوخيمة لاضطهاد واشنطن لواردات الوقود، أشار رودريغيز باريّا إلى انقطاع النظام الوطني للطاقة الكهربائية مؤخراً بسبب نقص الوقود، وهو الحدث الذي ترك البلاد في الظلام لمدة خمسة أيام وأجبرها على ضمان الخدمات الضرورية فقط.
وشدد على أن ما هو”فريد واستثنائي فيما يتعلق بكوبا هو التصميم المتعمد للولايات المتحدة على خنق الاقتصاد الوطني والتخريب ووضع عقبات كبيرة لعرقلة نمونا وتنميتنا”.
دعوا كوبا تعيش في سلام، هذا ما طالب به وزير خارجية كوبا أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة التي صوتت على القرار الذي يطالب حكومة الولايات المتحدة بإنهاء الحصار.
كما طالب القرار الولايات المتحدة بإزالة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد وضعها فيها بشكل غير عادل ومتحيز سياسياً قبل تسعة أيام من انتهاء فترة ولايته والتي حافظ عليها رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن خلال فترة ولايته.
وأشار وزير الخارجية رودريغيز باريلا في تقديم كشف حساب للأضرار التي لحقت بكوبا جراء هذه السياسة العدوانية، إلى أنها تترك أثراً شهرياً يقدر بشكل تقريبي بأكثر من 421 مليون دولار، أي أكثر من 13.8 مليون دولار يومياً، فضلاً عن رقم يزيد عن 575,683 دولار كأضرار لكل ساعة.
استضاف مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، الناشطيْن التشيليين في مجال حقوق الإنسان، الدكتور بابلو أليندي الدولي
لأول مرة في تقارير منظمة “بيت الحرية” التي تُعنى بمؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية في مختلف بلدان العالم، يتم تصنيف الكويت بوصفها “دولة غير حرة”.
إن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أفشل مخططاً صهيونياً عدوانياً كبيراً استهدف خلط الأوراق في المنطقة وكل محاولات مباغتة المقاومة وتسجيل إنجازات نوعية لإضعافها باءت بالفشل
التوجيهات والتشريعات المرتقبة تعكس في مجموعها توجهات اقتصادية نيوليبرالية ستكون لها، في حال إقرارها، تأثيرات وتداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية سواءً على الاقتصاد الوطني أو على مستوى معيشة غالبية المواطنين والمقيمين.
