الأوضاع السياسية في مصر.. منذ ثورة يناير 2011 وحتى اليوم

شهدت مصر منذ ثورة 2011 وحتى اليوم متغيرات سياسية كبيرة في مختلف المجالات على المستويات الوطنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. لقد كان ثمة سلبيات كبيرة في نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أدت إلى قيام الثورة. تلك الثورة التي قام بها الشعب المصري بمبادرة من الشباب، وشارك فيها جموع الشعب والتي أطاحت برأس النظام. لكن سرعان ما تصدر “الإخوان المسلمون” المشهد حيث استولوا على السلطة وراحوا يُحْدِثون الفُرقة بين جموع المصريين، الأمر الذي استدعى ثورة جديدة في يونيو 2013 للإطاحة بحكم “الإخوان”، أعقبه دخول مصر في موجة مواجهة جديدة وعنيفة مع الإرهاب “المتأسلم”، وما أن أفاق المصريون من مواجهة الإرهاب حتى اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية أزمة كبرى، شملت كافة جوانب الحياة، سَببها أتباع نظام الحكم الحالي لسياسة النيو ليبرالية. وما زال الشعب المصري، وفي القلب منه الحزب الشيوعي، يناضل من أجل الخروج من تلك الأزمة. وفيما يلي تفصيل ذلك.

1. المقدمات التي أفضت إلى قيام الثورة:

أسفرت السياسات التي اتبعها الرئيس مبارك عن سلبيات كثيرة أدت إلى الفقر والتبعية والفساد والقمع والنهب المنظم لثروات الشعب المصري. لقد تخطت معدلات الفقر والبطالة كل المعايير العالمية ، حتى أصبح ما يقارب نسبة الـ 50% من المصريين يقعون تحت خط الفقر، وتجاوزت البطالة نسبة الـ 13%، وتفاقمت أزمة الإسكان والسلع والخدمات، وتدهورت أحوال العمال والفلاحين والموظفين، وتدنت مستويات الخدمات التعليمية والصحية والثقافية، حتى أصبح  ترتيب مصر العالمي في ذيل دول العالم، فضلاً عن تفاقم معدلات التعذيب وإهدار الكرامة الإنسانية في أقسام الشرطة، وتجاوزت المعاملات الأمنية حدود القانون والقيم الإنسانية على نحو صارخ ، تجسد ذلك في حالات من التعذيب البشع واللا إنساني مثلما حدث مع الشاب خالد سعيد وعماد الكبير وغيرهما. 

كما تراجع الهامش الديمقراطي إلى حد كبير ومتسارع حتى وصل إلى حد التزوير الفاضح وغير المسبوق، حتى في أعتى الدول الشمولية والديكتاتورية، لانتخابات مجلس الشعب نهاية عام 2010. إضافة إلى تراجع قيمة ومهابة مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث انكفأت على نفسها حتى تجرأت عليها دويلات صغرى وحديثة العهد.

لقد أدى ذلك الوضع المشين للدولة المصرية إلى أن تُطل الأطماع الإقليمية والدولية برأسها لتنهش الجسد العربي، ويكون الخاسر الأكبر هو كل الشعوب العربية، بما في ذلك مصر بعامة، والشعب الفلسطيني بخاصة. لذلك كله كانت الثورة ضرورة موضوعية وحتمية، تَطلبها وجود نظام شائخ مترهل تابع فاسد قمعي، ووطن يعاني من التردي والتراجع على كافة المستويات والمجالات.

2. ثورة يناير 2011:

قام الشعب المصري بالثورة ، يتصدره شبابه الذي سئم الحياة في ظل النظام السابق، وقد شارك إلى جانب الشباب الشعب المصري بكل أجياله وفئاته: مسلمون ومسيحيون، رجال ونساء، كبار وصغار، عمال وفلاحين وموظفين، ورجال دين، وتمكنت الثورة على مدى 18 يوماً من دحر أقوى آلة قمع بوليسي عرفتها بلادنا على مر التاريخ ، ونجحت في إسقاط رأس النظام وبعض رموزه، ولذلك يُثمن حزبنا ثورة يناير تثميناً عالياً، إذ يراها حلقة هامة من حلقات الثورة الوطنية الديمقراطية في العصر الحديث، والتي بدأت أول حلقاتها بثورة أحمد عرابي 1881، وتمثلت حلقتها الثانية في ثورة الشعب في 1919، وتمثلت حلقتها الثالثة في ثورة يوليو 1952. وتأتي ثورة يناير 2011 لتمثل الحلقة الرابعة في هذه المسيرة الطويلة. لقد كانت ثورة يناير في جوهرها ثورة شعبية ديمقراطية ذات آفاق وطنية واجتماعية، وهي أول ثورة شعبية كبرى بعد ثورة 1919، وقد قامت من أجل القضاء على الاستبداد والفساد وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي وإنهاء التبعية وتحقيق التنمية المستقلة المعتمدة على الذات، وإعادة بناء جهاز الدولة على أُسس شعبية وديمقراطية وتصفية الاحتكارات وبناء الصناعة الوطنية وإجراء تحولات عميقة على القطاع الزراعي، وتحقيق الديمقراطية السياسية والاجتماعية واحترام كرامة وحقوق الإنسان المصري، وحماية الحريات العامة.

3. حكم “الإخوان”:

مرت الثورة بمنعطفات حادة وتطورات عنيفة، فبعد أن ظن الشعب الثائر أن النصر قد حان بتنحي الرئيس مبارك، إذ به يكتشف أن “الإخوان” والجماعات الإرهابية، والتي كانت قد ترعرعت وزاد نفوذها في ظل حكم كل من السادات ومبارك، قد باتوا في صدارة المشهد، يهيمنون على السلطة في البلاد.

لقد كانت السنة التي حكموا فيها وبالاً على الشعب المصري، فقد كاد حكمهم أن يقسم البلاد إلى طوائف وأديان، وأن يُدخل مصر في دوامة لا نهاية لها من التفسخ والتشرذم والاحتراب الأهلي، خاصة بعد محاصرة الكاتدرائية المرقسية، والاعتداء عليها لأول مرة في التاريخ، وسحل وذبح عدد من المواطنين في أبو النمرس بالجيزة، فضلاً عن استعداد نظامهم للتفريط في جزء كبير من سيناء لتوطين الفلسطينيين، خدمة لـ “إسرائيل”. فضلاً عن انطلاقهم من أسس غير وطنية وغير ديمقراطية في إدارة علاقتهم مع الداخل والخارج على السواء.

4. ثورة يونيو 2013:

رداً على حكم “الإخوان”، قامت ثورة الثلاثين من يونيو 2013 لتصحح المسيرة الوطنية الديمقراطية ذات البُعد الاجتماعي لثورة الخامس والعشرين من يناير، ولتُسقط حكم جماعة “الإخوان”، ولتؤسس لدستور جديد وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، وانتخاب برلمان جديد. جدير بالذكر أن انتخاب الرئيس السيسي، والذي جاء بأغلبية كبيرة، لم يكن شيكاً على بياض من الشعب المصري، وإنما جاء بسبب موقفه الرافض للإرهاب، فضلاً عن وعوده بالرخاء، وبأن “مصر أم الدنيا وهتكون أد الدنيا”.

5. موجة إرهابية عاصفة:

لم يستسلم “الإخوان” بسهولة، بل أشعلوها حرباً على الجيش والشرطة وكل رموز ومؤسسات الدولة، وقد دخلت السلطة الجديدة في مواجهة واسعة مع عناصر الإرهاب، استمرت حتى عام 2018، لكن تلك المواجهة كانت أمنية فقط دون أن تتجاوز ذلك إلى أن تكون مواجهة شاملة، أمنية وفكرية وسياسية واقتصادية، صحيح أنه قد تم القضاء على الإرهاب، خاصة في سيناء، لكن هذه المواجهة مُعرضة للانتكاس، إذ لم يتم تجفيف منابع الإرهاب فكرياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن ثم استمرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية البائسة والتي انتجت الإرهابيين من قبل، قابلة لأن تُنتج إرهابيين جُدد. وهذا ما نعيبه على سلطة 30 يونيو، ضمن أشياء أخرى كثيرة سيأتي بيانها في بند لاحق.

6. الصدمة واكتشاف الحقيقة:

خلال الفترة من 2018 إلى 2022 أدرك الشعب المصري زيف وعود السلطة الجديدة، حيث اكتشف الكارثة الاقتصادية التي أوقع النظام ورئيسه فيها البلاد، إذ كان التردي شاملاً على كافة المستويات: فعلى المستوى الوطني: تفاقمت أزمة سد النهضة، وعجز النظام عن مواجهتها، بل وتسبب في تعقيد حلها بسبب توقيعه على الإطار المبدئي للاتفاقية، والذي حكمه حسن النية على أحسن تقدير، فضلاً مواقفه الضعيفة والواهنة في مواجهة الاستفزازات “الإسرائيلية” لمصر ذاتها، إضافة إلى عدوانها على غزة واجتياحها لسوريا.

أما على المستوى الاقتصادي: فثمة كارثة تتمثل في الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، والانحياز الاجتماعي للرأسمالية الكبيرة، والسير على ذات النهج النيوليبرالي، الذي أدى، بدءاً من الانفتاح الاقتصادي عام 1974، إلى خراب مصر خلال عصر السادات وامتداده في عصر مبارك، ومن ثم أدى إلى قيام ثورة يناير 2011.

إن مصر في ظل حكم الرئيس السيسي تُعاني من أوضاع اقتصادية غير مسبوقة، يتحمل عبئها الأكبر الطبقات الكادحة من أبناء الشعب المصري، حيث لا زالت مواجهة الفساد والاحتكار، رغم الجهود المبذولة لكشف بعض بؤر الفساد، إلَّا أن هذه المواجهات محدودة وليست جذرية.

لقد وصل التردي الاقتصادي، نتيجة للقروض، إلى بيع أصول الدولة وأملاك الشعب، ويا ليت كانت هذه القروض لحل مشكلات جوهرية من قبيل التعليم أو الصحة أو الصناعة، وإنما اُستخدمت للإنفاق على البنية الأساسية والكباري والطرق والقطاع العقاري والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، والتفاخر ببناء أكبر جامع وأكبر كنيسة وأكبر صاري للعلم، الأمر الذي فاقم الأزمة نتيجة تغول الاقتصاد الريعي وتراجع الاقتصاد الإنتاجي وخاصة في الصناعة.

وعلى المستوى الاجتماعي: رفعت الدولة يدها بشكل شبه كامل عن تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وقصرت حتى في الخدمات الأساسية المنصوص عليها في الدستور مثل التعليم والصحة والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، يُضاف إلى ذلك إصرار السلطة على أن تضع وصايتها على النقابات العمالية والمهنية وأن تقف ضد محاولات استقلالها ونهوضها. 

وعلى المستوى السياسي: عَدل النظام الدستور لمد فترة ثالثة للرئيس، ولتكريس كل السلطات في يده، مع استمرار ممارسة القمع وحبس المعارضين الوطنيين السلميين، وتلفيق التُهم لهم بالمخالفة للقانون، واستمرار حبس بعضهم رغم انقضاء محكوميتهم، في مخالفة صريحة للقانون ولحقوق المواطنين، وتعقب كل من يُبدي رأياً معارضاً، مجرد رأي سواء في الواقع الفعلي أو الافتراضي (السوشيال ميديا)، وضرب عرض الحائط بآراء وأفكار المعارضة في الحوار الوطني، وكانت المعارضة قد شاركت في الحوار الوطني في كل المجالات، وقدمت وجهات نظر في مختلف القضايا، أصدرتها في كتاب أسمته “أفق الخروج”. لكن النظام لم يأبه بكل ذلك، بل تمادى حيث أصر على تمرير قانون الإجراءات الجنائية، رافضاً مقترحات المعارضة حول تعديلات مواد الحبس الاحتياطي في القانون المذكور، والتي أصبح عليها شبه إجماع من القوى السياسية في مصر، وإصراره على إجراء الانتخابات بالقائمة المُطلقة وليس النسبية ليضمن أن تكون الأغلبية الكاسحة من عضوية مجلسي النواب والشيوخ معه.

7. أصعب فترة في تاريخ مصر:

 تُعد الفترة من 2022 وحتى الآن من أصعب وأعقد الفترات في تاريخ مصر والمصريين، حيث زاد الفقر والاستبداد والفساد، ومن ثم فَقَدَ النظام ثقة الغالبية العُظمى من الشعب المصري، بسبب إصراره على السير في نفس الطريق الذي أدى إلى خراب البلاد وتردي مستوى المعيشة بشكل غير مسبوق منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، خلال مرحلة الردة على منجزات ثورة يوليو التي أسس لها نظام الحكم أيام أنور السادات.

لقد وصل أكثر من ثلث الشعب المصري إلى مستوى تحت خط الفقر المُدقع، وأكثر من 60% منه تحت خط الفقر النسبي ما أدى إلى انهيار الطبقة الوسطى، وهي رمانة الميزان في المجتمع المصري، حيث انهار قسم كبير منها، ليس إلى مستوى البرجوازية الصغيرة، بل إلى مستوى أدنى من ذلك، وحيث تفشى الغلاء حتى أنه صار يقفز بأرقام كبيرة كل شهر وربما كل أسبوع في بعض السلع، وكل يوم في بعضها الآخر، فضلاً عن انخفاض الحوافز والمكافآت لدى العديد من الموظفين والعمال.

8. دور المعارضة وفي القلب منها الحزب الشيوعي:

لقد كانت المعارضة المصرية منتبهة لكل هذه السلبيات، وشكلت جبهات عدة للتصدي لها، وتنوعت هذه الجبهات بين جبهات ديمقراطية تُركز على الإصلاح السياسي مثل الحركة المدنية الديمقراطية وهي تضم 12 حزباً بينهم الحزب الشيوعي، وجبهات اجتماعية تُركز على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مثل الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) وتضم 6 أحزاب بين ماركسية واشتراكية وناصرية، بينهم الحزب الشيوعي أيضاً.

 وهكذا يقوم الحزب الشيوعي بدور مهم في كل الجبهات والتشكيلات الديمقراطية والاجتماعية والتي تلعب دوراً مناوئاً لسلبيات النظام، ويطرح الحزب رؤى بديلة في مواجهة تلك السلبيات. إذ يؤكد الحزب أن خطر الإرهاب ما زال قائماً، حيث إن المواجهة الأمنية فقط لا يمكنها أن تجتثه من جذوره ويدعو إلى مواجهته مواجهة شاملة على كل المستويات: الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم يُطالب الحزب بضرورة تغيير المناخ الظلامي الذي يساعد على انتشار الفكر المُتطرف، وسد الثغرات التي تستغلها هذه الجماعات الإجرامية، وضرورة تطبيق مواد الدستور التي تؤكد على خطر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، كما يؤكد على ضرورة بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، دولة العدالة والمواطنة. 

يؤكد الحزب أيضاً على ضرورة محاربة الفساد، وذلك بإصدار التشريعات التي تُحد منه، وتؤدي إلى إنفاذ القوانين، ورفع الوعي العام للمواطنين. وكان الحزب قد دفع بأحد قياداته ليكون ضمن لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، والذي أفرد عدداً من المواد (من 215 وحتى 220) للحديث عن الجهات الرقابية ودورها، ومن ثم ألزم بوجود تعديلات تشريعية، بما يتماشى مع هذه النصوص، على قوانين الأجهزة الرقابية التي تكافح الفساد.

9. حصاد الثورة:

وفي الختام نجد أن أهداف ومطالب ثورة يناير 2011 والثورة المكملة لها في يونيو 2013، في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لم يتحقق منها شيئاً نتيجة لإصرار السلطة على النهج الرأسمالي، واستخدام الأساليب التعسفية، بل لقد ارتدت على الثورة، تشوهها وتشوه رموزها وشبابها، محاولة محو كل إيجابياتها لتبرير أخطاء وجرائم نظام مبارك والسعي لاستعادة الأوضاع التي كانت سائدة قبل الثورة، والتي قامت الثورة من أجل القضاء عليها.

إن المسار الخاطئ للسلطة الحالية، والمعادي للثورة، لا ينبغي أن يُصيبنا باليأس والقنوط، لأن ما أسفرت عنه الثورة من نتائج إيجابية كان كثيراً وقابلاً للتطوير، وأهمه أنها حطمت، إلى غير رجعة، جدار الخوف والسلبية من وجدان ونفوس المصريين، كما أنها نجحت في خلق وعي سياسي ناضج لدى قطاعات واسعة من فئات الشعب المصري، فضلاً عن أنها حققت تراكماً في الخبرة التاريخية، ما كان له أن يحصل بدون تلك الثورة.

لقد جعلت الثورة من الشعب المصري رقماً صعباً في المعادلة السياسية في مصر، وفرضت على كل الحكومات التالية أن تعمل له حساباً. لقد أدرك الشعب المصري أهمية الثورة، كما أدرك أن الثورة، أيه ثورة، لا تنتصر بالضربة القاضية وإنما عبر التراكم، وها هي ثورة يناير تراكم الخبرة والوعي، الأمر الذي يُبشر بنصر قريب. لقد شهد التاريخ ثورات استمرت عقوداً حتى كُللت بالنصر، فالثورة الفرنسية مثلاً استمرت من 1789 وحتى 1875، والثورة الروسية استمرت من 1905 وحتى 1921، والثورة الصينية سارت 1000 ميل من الانتصارات الجزئية حتى كُللت بالنصر المبين.

وعلى مستوى الحزب الشيوعي، كان من أهم نتائج هذه الثورة، أن أعلن الحزب استئناف نشاطه العلني في أول مايو 2011، بعد أن كان حزباً سرياً في أمور، وشبه سري/ شبه علني في أمور أخرى. وجاء هذا الإعلان عن استئناف النشاط العلني للحزب متواكباً مع العيد العالمي للعمال وعيد تأسيس الحزب مؤكداً على استمرار نضاله من أجل انتزاع شرعيته القانونية، بعد أن كان يتعرض للملاحقات البوليسية، سواء في الأربعينيات أو الخمسينيات، أو منذ إعادة تأسيسه في الأول من مايو عام 1975.

وما زال الحزب يلعب دوره النضالي سواء منفرداً أو بالاشتراك مع أحزاب أخرى في إطار جبهات ديمقراطية واجتماعية، بهدف تجاوز الأزمة الراهنة وصولاً إلى تحقيق الدولة المدنية الحديثة في مصر. إن مصر حالياً تمر بمرحلة انتقالية من التبعية والفساد إلى التحرر والعدالة، وليس أمام الشعب والحزب إلَّا الاستمرار في النضال بغرض تجاوز السلبيات وتحقيق الآمال.