كسر المناضل اليساري جورج إبراهيم عبدالله قضبان السجن وانتصر على السجّان، فبعد ٤١ عاماً من الاعتقال في السجون الفرنسية ومنع الإفراج عنه المستحق منذ أكثر من عقدين تقريباً، بفعل ضغوطات أميركية وصهيونية لمنع إطلاق سراحه، جورج عبدالله كسر الأسر وخرج إلى الحرية اليوم الجمعة ٢٥ يوليو ٢٠٢٥.
ومنذ صباح اليوم كانت الحشود الشعبية الكبيرة من المحافظات اللبنانية تتجمع في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى طريق المطار لاستقبال المناضل جورج إبراهيم عبدالله مؤكدة أن درب المقاومة هو درب تحرير فلسطين.
جورج إبراهيم عبد الله بوصلته فلسطين ومقاومة الاحتلال الصهيوني وصل اليوم إلى أرض وطنه لبنان بعد اعتقال لمدة ٤١ عاماً، ومن قاعة الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي أكد عبد الله أن:” المقاومة مسمّرة في هذه الأرض ولا يمكن اقتلاعها ” وأن:” مقاومتنا ليست ضعيفة بل قوية “، داعياً إلى الالتفاف حولها أكثر من أي وقت مضى.
وقال:” طالما هناك مقاومة، هناك عودة إلى الوطن، وهي قوية بشهدائها الذين صنعوا شلال الدم المقاوم “، وهو قول مارسه المناضل المقاوم اليساري جورج عبدالله طيلة فترة اعتقاله في السجون الفرنسية. مؤكداً أن:”صمود الأسرى في سجونهم يعتمد على صمود رفاقهم في الخارج “. متوجهاً بالتحية إلى شهداء المقاومة:” نحني أمام دماء شهداء المقاومة إلى الأبد فهم القاعدة الأساسية لأي فكرة تحرر في العالم “، مؤكداً أن:” إسرائيل تعيش آخر فصول نفوذها ويجب على المقاومة وفلسطين أن تستمر حتى دحر إسرائيل “.
وعن فلسطين والمقاومة الفلسطينية الباسلة وغزة الكرامة أكد جورج عبدالله:” أن المقاومة في فلسطين يجب أن تتصاعد ” ، داعياً الجماهير إلى التحرك لوقف الإبادة والمجاعة في غزة.
جورج إبراهيم عبد الله عنفوان المقاوم اليساري إليه التحية ومعه ومع المقاومين الأبطال تتحرر فلسطين، كل فلسطين، من الاحتلال الصهيوني.
بعيداً عن تكرار الخطاب التقليدي الوعظي الناصح بتجنّب الطائفية والقبلية والعنصرية، التي ابتليت بها مجتمعات عديدة، وبينها مجتمعاتنا العربية، بما فيها مجتمعنا الكويتي، فإنّ الأهم
صياغة المستقبل تحتاج القدر الكبير من الحنكة السياسية والنظرة الاستراتيجية ما يدفعنا جميعاً إلى التعاون من أجل تحديد مصيرنا على مستوى الدول مجتمعة وكل على حدة
من الطبيعي أن يتركز اهتمام الرأي العام الشعبي في بلدان الخليج العربية تجاه الحرب المشتعلة في المنطقة على المشهد المباشر المتصل بما تتعرض له هذه
تتمسك الصين بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كمرجعية وحيدة لحل النزاعات، تعزيزاً لرؤيتها القائمة على التعددية القطبية
