المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في آذار/ مارس عام 2011، وملأت شيئاً فشيئاً شوارع المدن السورية، لم تحمل مضامين اقتصادية واجتماعية تعبر عن معاناة السوريين المعيشية فقط، بل أظهرت للداخل والخارج أن أوان الإصلاح السياسي قد حان، وأن الشعب السوري الطامح منذ الاستقلال إلى مجتمع ديمقراطي.. مدني، يستوعب جميع السوريين، لن يتخلى عن النضال من أجل تحقيق هذا الهدف.
لقد تجاهلت السلطة الحاكمة في سورية ضرورة الإصلاح، حتى قبل بداية الأزمة، واستندت في سلوكها هذا إلى التذرع بمواجهة الكيان الصهيوني، ومقاومة الضغوط السياسية والاقتصادية الأميركية بعد احتلال العراق، لكن العديد من القوى الوطنية في البلاد، ومنها حزبنا الشيوعي السوري الموحد، أوضحت للسلطة بمذكرات رسمية، أن مواجهة العدوان الصهيوني والمخططات الأميركية، سيكون أكثر فاعلية وقوة إذا ساندتها جميع الفئات الشعبية التي تعاني ظروفاً معيشية صعبة بسبب تراجع الدور الرعائي للدولة، وانحيازها لمصلحة الرأسمالية الريعية، وتحرير التجارة قبل تمكين القطاعات الوطنية المنتجة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى السيناريو الذي أعده الفريق الاقتصادي آنذاك بإعادة هيكلة الاقتصاد السوري باتجاه السوق الحر، كذلك أكدت هذه القوى السياسية أن تخلي حزب البعث عن تفرده واستئثاره وفرض هيمنته على السياسة والاقتصاد في البلاد، سيفتح المجال أمام مشاركة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني بهدف تصليب المواجهة السورية للمخطط الأميركي والصهيوني، لكن آذان السلطة السورية كانت من طين، وهمشت اقتراحات ونداءات الجميع، مستندة إلى منظومة أمنية قادرة، وسيطرة شاملة على قيادة المنظمات الشعبية والنقابات، وحلقات واسعة من الفاسدين، تغلغلت إلى المراكز المفتاحية في الاقتصاد والحياة العامة في البلاد.
للتوضيح:
تبين من خلال المسح الذي نفذته الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق في عام 2007، والذي استطلع آراء 1400 أسرة في مختلف المحافظات السورية، أن العائلات السورية تعاني من ارتفاع نسب الإعالة وانخفاض الأجور الحقيقية، وارتفاع الأسعار، وزيادة الضرائب والرسوم غير المباشرة التي يتساوى في دفعها الفقراء والأغنياء. أما عن كيفية مواجهة الأسر السورية لأوضاعها المعيشية المتأزمة، فجاء في المسح:
1- نسبة الأسر التي تلجأ إلى ترشيد الاستهلاك الدائم 81.9%.
2- نسبة الأسر التي تتبع أسلوب الاستدانة 70%.
3- نسبة الأسر التي تلجأ إلى العمل الإضافي لتحسين الدخل 55.7%.
4- نسبة الأسر التي تتأخر في سداد التزاماتها المالية 56.2%.
5- نسبة الأسر التي تضطر إلى حرمان أفرادها من التعليم والمسكن اللائق مراعاة لوضعها المعيشي 46.5%.
6- نسبة الأسر التي تضطر إلى بيع الممتلكات 32.8%.
وعن اندلاع الاحتجاجات الشعبية المشروعة في آذار/ مارس 2011، طالبنا السلطات بالابتعاد عن الأسلوب الأمني بالتعامل معها، وأكدنا ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي، فالصيغة السياسية للنظام لم تعد صالحة، ونبهنا إلى خطورة استغلال الخارج لغضب الجماهير الشعبية، وطالبنا بالإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وضرورة توحيد كلمة السوريين عبر حوار وطني شامل يضم جميع الأحزاب الوطنية والأطياف الدينية والاجتماعية والاثنية، بل تصدينا نحن في الحزب الشيوعي السوري الموحد للدعوة وتنظيم هذا الحوار، لكن قيادة البلاد وعدت بتنظيم لقاء حواري تشاوري، وهكذا عقد اللقاء في مجمع صحارى، وخرج بحزمة من التوصيات وضعت في الخزائن المغلقة!
وعند تسليط الإدارة الأميركية وحلفاءها المنظمات الإرهابية لغزو سورية، وفرض العقوبات الاقتصادية الظالمة، قدمنا حزمة من الاقتراحات لتوحيد صفوف السوريين بهدف مواجهة الإرهابيين، وفي المقدمة منها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الفقيرة والمتوسطة التي تشكل الداعم الرئيسي للقوات المسلحة، بهدف مواجهة الغزو الإرهابي، لكن الآذان كانت من طين أيضاً، وبعد التدخل الروسي عام 2015 واستعادة الدولة نحو 65% من الأرض السورية، مارست السلطة الحاكمة سلوك المنتصرين، وعرقلت الجهود الدولية لحل الأزمة السورية، وتفردت باتخاذ السياسات الاقتصادية والمعيشية التي أرهقت المواطنين السوريين ودفعتهم قسراً إلى هاوية الفقر بعد أن بلغت نسبة الفقراء 85%.
لقد أنضج نظام (الأسد) الهارب عوامل انهياره، لكن السؤال كان متى؟ وكيف؟
سورية بعد تسلم هيئة تحرير الشام السلطة
لم تتضح حتى اليوم تفاصيل الصفقات التي تمت لدخول هيئة تحرير الشام إلى مناطق ومحافظات الدولة السورية، وهروب (الرئيس) والتي اتخذت برأي الكثيرين مظهراً دراماتيكياً.
الأوضاع المستجدة في سورية تحمل مفارقات عدة ما تزال تثير أسئلة مشروعة في داخل البلاد وخارجها، وتقف عثرة أمام اعتراف دولي:
خلال أحاديث السيد (الشرع) وباقي أعضاء قيادته، يمكن التقاط مسألتين أساسيتين قد تحددان مستقبل الأوضاع في سورية:
أما المظهر الأبرز على التفرد والاستئثار فكان قرار الإدارة العسكرية الجائر بحل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ومنها حزبنا الشيوعي السوري الموحد، الذي مضى على تأسيسه أكثر من مئة عام، وارتبط نضاله الوطني والطبقي بتاريخ سورية المعاصر. هذا القرار الذي يتناقض مع وعود السيد (الشرع) التي تبشر بتغيير ديمقراطي وإشراك جميع الأطياف السورية.
لقد رفض حزبنا هذا القرار الجائر، وأكد أنه كان.. ومازال يناضل في سبيل تحقيق المصالح العليا للوطن والشعب، وطالب الإدارة الحالية للبلاد بإلغاء قرار حل الأحزاب، وبذل الجهود من أجل توحيد الشعب السوري عبر مؤتمر وطني شامل، يضم الأحزاب السياسية وأطياف المجتمع الدينية والاجتماعية والاثنية، بهدف التوافق على رسم ملامح سورية المستقبل الديمقراطية.. المدنية، وتحقيق وحدة سورية أرضاً وشعباً، وانتهاج سياسات اقتصادية وطنية بعيداً عن وصايا الصناديق الدولية والبنك الدولي، وإعادة الإعمار بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة، ووضع دستور عصري.. ديمقراطي يلبي حقوق المواطنين السوريين بجميع أطيافهم بغض النظر عن الدين والجنس والعرق والمعتقد، والعمل على تحرير الأرض المحتلة.
نحن نرى أن الفرصة متاحة اليوم، بعد انهيار النظام البائد للخلاص من التفرد والاستئثار وفرض الآراء، لكن الأمر مرتبط بالدور الذي يجب أن تلعبه جماهير الشعب السوري وقواها السياسية الوطنية، وجميع الشرفاء من أجل سورية الجديدة.
الشيوعيون لا يعرفون اليأس، وهم ماضون اليوم وكما كانوا في الماضي، وبالمشاركة مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية، إلى النضال من أجل وطن حر.. وشعب سعيد.
الدين الله.. والوطن للجميع.
استضاف مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، الناشطيْن التشيليين في مجال حقوق الإنسان، الدكتور بابلو أليندي الدولي
لأول مرة في تقارير منظمة “بيت الحرية” التي تُعنى بمؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية في مختلف بلدان العالم، يتم تصنيف الكويت بوصفها “دولة غير حرة”.
إن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أفشل مخططاً صهيونياً عدوانياً كبيراً استهدف خلط الأوراق في المنطقة وكل محاولات مباغتة المقاومة وتسجيل إنجازات نوعية لإضعافها باءت بالفشل
التوجيهات والتشريعات المرتقبة تعكس في مجموعها توجهات اقتصادية نيوليبرالية ستكون لها، في حال إقرارها، تأثيرات وتداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية سواءً على الاقتصاد الوطني أو على مستوى معيشة غالبية المواطنين والمقيمين.
