أصدر التجمع العمالي بياناً حول قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف بمكان العمل عن طريق بصمة العين، موضحاً أن عقلية صناع القرار في مجلس الخدمة المدنية تفتقد إلى الموضوعية ولا تسعى إلى التطور والابتكار، كما دعا البيان الاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات المهنية إلى توحيد الجهود والعمل لإلغاء أو تعديل ومراجعة كافة قرارات مجلس الخدمة المدنية المجحفة وصولاً إلى تعديل مرسوم قانون نظام الخدمة المدنية ومرسوم ديوان الخدمة المدنية بما يتناسب مع التطور الحاصل في يومنا هذا، وبما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين إنتاجية الموظف، وحماية حقوق العاملين ومكتسباتهم والعمل على تطويرها، والتصدي للنهج الحكومي الداعي لخصخصة قطاعات الدولة وتصفيتها من العمالة الوطنية. وفي ما يلي نص البيان:
بعد العبث في نظام النوبة للجهات ذات الطبيعة الخاصة، وقبله العبث في بدلات العاملين بمختلف قطاعات الدولة، ها نحن نشاهد آخر إبداعات وابتكارات مجلس الخدمة المدنية، إذ أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة قراراً يقضي بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.
وعلى ما يبدو فإن مجلس الخدمة المدنية وذراعه التنفيذي ديوان الخدمة المدنية ليس لديهما أي مشاريع ودراسات واهتمامات بتطوير الخدمة المدنية سوى تكرار تبصيم موظفي الدولة.
فكما ذكرنا في بيانات سابقة ونكررها مرة أخرى بأن قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ما زالت أسيرة الماضي، حيث يتركز جل همها على تطوير آلية بصمة الحضور والانصراف وخصم بدلات الموظفين بحجة توفير الميزانية على حساب الطبقة العاملة، فبعد إصدار قرار بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق البصمة توصلنا إلى يقين بأن عقلية صناع القرار في مجلس الخدمة المدنية تفتقد إلى الموضوعية لا تسعى إلى التطور والابتكار وتكييف لوائح الخدمة المدنية ونظمه مع طبيعة عمل الوزارات والجهات ذات طبيعة الخاصة أبداً، بل نرى بأنه لم يتم إجراء أي دراسات بشأن إضافة بصمة ثالثة للموظف، بينما نجد أن الدول المحيطة بنا ودول العالم تتبنى تقليل ساعات وأيام العمل في مدة الدوام الرسمي لزيادة الابتكار وتحسين الإنتاجية وتتجه نحو نظام العمل عن بعد، حيث بينت العديد من الدراسات بأن تقليل مدة الدوام الرسمي سواء بعدد الساعات أو عدد الأيام يسهم بتحفيز الموظف على تحسين إنتاجيته وتطوير بيئة الأعمال.
فقد كان من الأجدر والأولى على مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية الاهتمام وتبني مشاريع وقرارات ذات قيمة مضافة للدولة وللموظف في ظل تردي أوضاع بيئة الأعمال وضعف الابتكار والإنتاجية وانتشار المحسوبية في إدارات الدولة والفساد الإداري المستشري، وكذلك في ظل ما يعانيه العاطلون عن العمل والخريجون الجدد من أزمة البطالة المتفشية، وكذلك ما يعانيه الموظفون من بطالة مقنعة والتكدس في عدد من الجهات، وتوظيف العاملين في تخصصات غير تخصصاتهم الأساسية.
ومن باب حرصنا ومسؤوليتنا كحركة عمالية ونقابية والقيام بدورنا النقابي والاجتماعي فإننا نضع عناوين مشاريع واهتمامات من المفترض أن تقع ضمن مسؤولية مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بحيث يبدأ بدراستها وتبنيها وإقرارها وهي كالتالي:
أولاً: تفعيل المادة الرابعة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن “يُعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء”.
ثانياً: إعادة هيكلة الأجور في القطاع العام (قانون البديل الاستراتيجي) على أسس موضوعية عادلة دون الانتقاص من الحقوق العمالية المكتسبة، وتضمن رفع الأجور وتحسين معيشة المواطن، وتسهم في القضاء على التفاوت في الأجور والقضاء على عدم عدالة المزايا والتمايز بين العاملين الحاليين والجدد، مع تمكين ومشاركة الاتحادات والنقابات العمالية وجمعيات النفع العام في مشروع قانون البديل الاستراتيجي.
ثالثاً: إصلاح الهيكل التنظيمي والوظيفي العام للدولة.
رابعاً: إصلاح سوق العمل وربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع والتنمية وسوق العمل.
خامساً: حل أزمة البطالة المتفشية بين العاطلين عن العمل والخريجين الجدد حلاً شاملاً بعيداً عن التطبيل الإعلامي والإنجاز الوهمي الذي كان ديوان الخدمة المدنية بطله خلال الأسابيع الماضية، مع مشاركة القطاع الخاص في التوظيف، والتشديد على قوانين الأمان الوظيفي.
سادساً: حل أزمة البطالة المقنعة المستشري في القطاع العام وتوظيف المواطن ضمن نطاق تخصصه.
سابعاً: تطوير وتأهيل القياديين وتسكين الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية.
ثامناً: إلغاء أو تعديل قرارات مجلس الخدمة المدنية المجحفة كقرار رقم (٢٠١٢/١٢) بشأن العلاوات والبدلات الوظيفية.
في الختام، ندعو الاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات المهنية إلى توحيد الجهود والعمل لإلغاء أو تعديل ومراجعة كافة قرارات مجلس الخدمة المدنية المجحفة وصولاً إلى تعديل مرسوم قانون نظام الخدمة المدنية ومرسوم ديوان الخدمة المدنية بما يتناسب مع التطور الحاصل في يومنا هذا، وبما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين إنتاجية الموظف، وحماية حقوق العاملين ومكتسباتهم والعمل على تطويرها، والتصدي للنهج الحكومي الداعي لخصخصة قطاعات الدولة وتصفيتها من العمالة الوطنية.
الكويت في ٥ أغسطس ٢٠٢٤
لمن يمتلك معرفة، ولو محدودة، لواقع أندية كرة القدم ومشجعيهم الصهاينة، لكان لن يُفاجأ بما فعله مشجعو (مكابي تل أبيب) في أمستردام، بالعكس، لفوجئ كيف يمكن للسلطات الهولندية أن تسمح للآلاف من هؤلاء بالدخول لهولندا، وهم المعروفون بسلوكهم الغوغائي والعنصري والهمجي.
تتغنى الولايات المتحدة الأميركية بنظامها “الديمقراطي” وحرية الانتخابات فيها، والحريات والدفاع عن حقوق الإنسان فأين تلك الادعاءات والولايات المتحدة الأميركية حامية للاحتلال الصهيوني ومشاركة في حربه العدوانية على قطاع غزة ولبنان.
صوتت الأمم المتحدة يوم الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مشروع القرار المعنون ”ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة ضد كوبا“، حيث صوتت 187 دولة لصالح إلغاء هذه السياسة الأميركية المعادية .
تجددت الاشتباكات بين جنرالات الحرب في السودان الجنرال “حميدتي” قائد ميليشيا الدعم السريع، والجنرال البرهان قائد الجيش المختطف من الحركة الإسلامية، بشكل أكثر شراسة خلال شهر أكتوبر المنصرم على جميع محاور القتال، بخاصة في محوري الخرطوم وولاية الجزيرة.
