يمعن العدو الصهيوني بترهيب الكلمة التي تنقل حقيقة مجازره في قطاع غزة وذلك بتعمده استهداف الصحافيين، فمنذ بداية عدوانه على غزة، في أكتوبر الماضي، قتل العدو، عمداً، 168صحافياً وصحافية في قطاع غزة، وذلك أثناء قيامهم بنقل جرائم العدو التي يرتكبها ضد الأبرياء في غزة والتي ذهب ضحيتها عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين.
همجية إرهاب الكلمة لمنع نقل حقيقة الجرائم المرتكبة في قطاع غزة المقاوم الصامد، وفي كل مكان من فلسطين المحتلة، يستمر العدو في تنفيذها، فقد أقدم الكيان الصهيوني ورئيس وزرائه المجرم نتنياهو، للمرة الثانية، على إصدار قرار بحظر بث قناة الميادين، المرئي والالكتروني، ومصادرة معداتها، ووصل إجرامه إلى حد اعتبار مراسلي الميادين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948، وفي الضفة الغربية المحتلة “إرهابيين”، القرار هذا هو الإرهاب القائم عليه الكيان الصهيوني منذ زرعه من قبل القوى الامبريالية العالمية في أرض فلسطين، ليكون قاعدة للعدوانية ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق فيها، وضد شعوبنا العربية.
إنّ منصة “تقدُّم” تعبر تضامنها مع قناة الميادين والعاملين فيها، وتؤكد ضرورة مواجهة جرائم القتل التي يرتكبها العدو ضد الأبرياء، وتدعو إلى تعزيز التعاون في نقل حقيقة جرائمه ومجازره ضد الإنسانية في قطاع غزة، بما يسهم في خلق رأي عام عالمي داعم لقضيتنا المركزية فلسطين المحتلة ضد العدو الصهيوني.
مضت ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة الحالية بعد تعطيل الحياة النيابية وتعليق عدد من مواد الدستور، وخلال هذه المدة وعلى الرغم من الوعود المتكررة لم تعلن هذه الحكومة برنامج عملها، فيما تجاهلت تماماً إصدار قرارات مستحقة بشأن تحسين مستوى المعيشة بما يخفف من وطأة التضخم والغلاء.
وقد تكون أفضل وسيلة للإجابة عن مثل هذا السؤال المستحق هي تتبّع مسار الأمور في البلاد منذ التحرير وما آلت إليه وصولاً إلى واقعنا الراهن.
الهدف مما نقترحه هنا هو تحقيق درجة من مشاركة الرأي العام الشعبي في العملية التشريعية في ظل غياب مجلس الأمة، وكذلك مراعاة الحدّ الأدنى من متطلبات العدالة الاجتماعية والتوازن بين المصالح المتعارضة وتلافي سلبيات الانحياز التشريعي للمصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، وعدم التسرّع في إصدار مراسيم القوانين.
نعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا لأهالي ضحايا كارثة حريق المنقف المأساوية ونتمنى الشفاء للمصابين، كما نحمّل شركة المقاولات ومالك العمارة المحترقة المسؤولية عن حدوث هذه الكارثة الأليمة جراء تكديس مئات العمال المقيمين في عمارات لا تتوافر فيها أبسط شروط الأمان والسلامة.
