نعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا لأهالي ضحايا كارثة حريق المنقف المأساوية ونتمنى الشفاء للمصابين، كما نحمّل شركة المقاولات ومالك العمارة المحترقة المسؤولية عن حدوث هذه الكارثة الأليمة جراء تكديس مئات العمال المقيمين في عمارات لا تتوافر فيها أبسط شروط الأمان والسلامة.

ولعلّ الكويت اليوم في ظل الظروف الراهنة أصبحت أحوج ما تكون إلى تعزيز رقابة الرأي العام الشعبي على الحكومة وتوجهاتها وسياساتها وقراراتها وتشريعاتها، خصوصاً في غياب الرقابة البرلمانية، ناهيك عن أنّ الحكومة أصبحت تمتلك، بوصفها جزءاً من سلطة الأمر الواقع، جانباً من سلطة تشريع القوانين وليس مجرد تنفيذها.

المؤشرات تشي بأنّ العلاقة بين الحكومة والمجلس مرشحة للاتجاه نحو الصدام، خصوصاً إذا جاء التشكيل الحكومي مخالفاً لنتائج الانتخابات النيابية، وإذا تجاوزت الحكومة القرار السابق بعدم التدخل في انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه.

هذه القضايا هي التي ستحدد ما إذا كنا أمام فترة تعاون واستقرار؟ أم أننا مقبلون على أزمة جديدة مع كل ما تنطوي عليه من قلق واضطراب؟

يأتي تحقيق شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية المملوكة للدولة أرباحاً غير مسبوقة في عام 2023 ليوجه صفعة لدعاة الخصخصة وتصفية الدور الاقتصادي للدولة.

ندين المجزرة الإرهابية في العاصمة الروسية موسكو والتي استهدفت الأبرياء من الآمنين، ونعرب عن تعازينا للشعب الروسي الصديق.

يفترض كثيرون أنّ مواطني دولة نفطية خليجية كالكويت لا يعانون من أية هموم معيشية، بل هناك من يتوهم أنهم جميعاً أثرياء ومترفون… بينما تكشف الأرقام حقيقة مخالفة تماماً، فهناك نعم أثرياء ومترفون، وهم قلّة، ولكن الغالبية الساحقة من المواطنين الكويتيين سواء من الطبقات الشعبية، أو حتى ما يسمى الطبقة الوسطى يعانون من ضغوط شديدة في حياتهم المعيشية.

السبب الحقيقي في تردي حال التعليم ليس عدم تطبيق البصمة بل تراجع أهمية التعليم كأولوية من الحكومات في ظل سطوة طبقية، بالإضافة لمحاولات تكريس تخلف التعليم العام بهدف الضغط من أجل خصخصته ليصبح مجالاً لجني الأرباح.

هناك حالة ترقّب لبرنامج عمل الحكومة الكويتية الجديدة المقرر تقديمه إلى مجلس الأمة قبل جلسة 6 فبراير، ومع أنّ هناك أجواء تفاؤل وهدوء تحاول  الحكومة والمجاميع النيابية إشاعتها حول العلاقة بين السلطتين بعد اللقاء الحكومي النيابي في لجنة الأولويات بالمجلس، إلا أنّ هناك في المقابل أكثر من مؤشر يدفع إلى القول إنّ الأمور ليست كذلك تماماً.

في الذكرى المئوية لانطلاق الحركة المسرحية في الكويت، وجهت وزارة المالية ومن دون مقدمات رسالة تخطر فيها ثلاثة مسارح أهلية كويتية عريقة باخلاء مقراتها خلال شهرين دون مراعاة لتاريخها الفني وإرثها الوطني الذي نفتخر فيه.