وقد تكون أفضل وسيلة للإجابة عن مثل هذا السؤال المستحق هي تتبّع مسار الأمور في البلاد منذ التحرير وما آلت إليه وصولاً إلى واقعنا الراهن.

الهدف مما نقترحه هنا هو تحقيق درجة من مشاركة الرأي العام الشعبي في العملية التشريعية في ظل غياب مجلس الأمة، وكذلك مراعاة الحدّ الأدنى من متطلبات العدالة الاجتماعية والتوازن بين المصالح المتعارضة وتلافي سلبيات الانحياز التشريعي للمصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، وعدم التسرّع في إصدار مراسيم القوانين.

نعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا لأهالي ضحايا كارثة حريق المنقف المأساوية ونتمنى الشفاء للمصابين، كما نحمّل شركة المقاولات ومالك العمارة المحترقة المسؤولية عن حدوث هذه الكارثة الأليمة جراء تكديس مئات العمال المقيمين في عمارات لا تتوافر فيها أبسط شروط الأمان والسلامة.

ولعلّ الكويت اليوم في ظل الظروف الراهنة أصبحت أحوج ما تكون إلى تعزيز رقابة الرأي العام الشعبي على الحكومة وتوجهاتها وسياساتها وقراراتها وتشريعاتها، خصوصاً في غياب الرقابة البرلمانية، ناهيك عن أنّ الحكومة أصبحت تمتلك، بوصفها جزءاً من سلطة الأمر الواقع، جانباً من سلطة تشريع القوانين وليس مجرد تنفيذها.

المؤشرات تشي بأنّ العلاقة بين الحكومة والمجلس مرشحة للاتجاه نحو الصدام، خصوصاً إذا جاء التشكيل الحكومي مخالفاً لنتائج الانتخابات النيابية، وإذا تجاوزت الحكومة القرار السابق بعدم التدخل في انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه.

هذه القضايا هي التي ستحدد ما إذا كنا أمام فترة تعاون واستقرار؟ أم أننا مقبلون على أزمة جديدة مع كل ما تنطوي عليه من قلق واضطراب؟

يأتي تحقيق شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية المملوكة للدولة أرباحاً غير مسبوقة في عام 2023 ليوجه صفعة لدعاة الخصخصة وتصفية الدور الاقتصادي للدولة.

ندين المجزرة الإرهابية في العاصمة الروسية موسكو والتي استهدفت الأبرياء من الآمنين، ونعرب عن تعازينا للشعب الروسي الصديق.

يفترض كثيرون أنّ مواطني دولة نفطية خليجية كالكويت لا يعانون من أية هموم معيشية، بل هناك من يتوهم أنهم جميعاً أثرياء ومترفون… بينما تكشف الأرقام حقيقة مخالفة تماماً، فهناك نعم أثرياء ومترفون، وهم قلّة، ولكن الغالبية الساحقة من المواطنين الكويتيين سواء من الطبقات الشعبية، أو حتى ما يسمى الطبقة الوسطى يعانون من ضغوط شديدة في حياتهم المعيشية.