يؤكد العدوان الصهيوني المتجدد على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية الفلسطينية أنّ الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب لا يمكن أن يتوقف، وهو صراع وجودي
يبدو أن “ردة الفعل” بعد الكارثة التنظيمية في إحدى مباريات تصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم، شكلت تحدياً للحكومة ودافعاً للنجاح، وليس كمشروع رياضي استراتيجي جدي لتطوير المجال الرياضي، الذي شهد تراجعاً بل انحدر في السنوات الأخيرة، حيث آن الأوان لتطوير جذري للمنظومة الرياضية في الكويت.
مهما تبدّلت موازين القوى واختلت إلَّا أنّه لا يمكن بحال من الأحوال التوفيق بين مصالح العدو واحتلاله وعدوانه المدعوم من حماته الإمبرياليين وأعوانه الإقليميين والمحليين وبين المصالح القومية والوطنية لشعوبنا العربية وحقوقها الثابتة والمشروعة… لذا فإنّ الصراع قائم ومستمر.
معالجة ما يتعارف عليه بقضية “الهوية الوطنية” على أسس صحيحة لا يمكن أن يتحقق في ظل قانون الجنسية الحالي، الذي أقل ما يُقال عنه أنّه متخلف ومتناقض… فما بالك بقدرة هذا القانون على علاته على تلبية الاستحقاق الأهم وهو تحقيق المواطنة الدستورية المتساوية؟
نعترض على أي اتجاه لاستحداث قنوات رقابية غير قانونية ونرفض أي محاولة لاعتماد معايير رقابية غير مهنية على النتاجات الإبداعية من كتب وأفلام ومصنفات فنية
الصراع مع الكيان الصهيوني ليس صراعاً مع الفلسطينيين وحدهم بوصفهم الضحية الأولى للاحتلال، وإنما هو صراع وجودي مع شعوب الأمة العربية وقواها التحررية كافة وفي مقدمتها الشعب العربي الفلسطيني وقوى المقاومة، فالمشروع الصهيوني يستهدفنا جميعاً.
طوفان الأقصى أعاد الاعتبار إلى المقاومة بوصفها الخيار الأساسي الأول أمام شعبنا العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وأبرز مآثر الصمود الشعبي الفلسطيني الأسطوري في وجه آلة القتل والدمار الوحشية الصهيونية، وقطع الطريق على محاولات التآمر الصهيوني- الإمبريالي المحمومة لتصفية القضية الفلسطينية، وطوى صفحة العار المتمثلة في اتفاقات أوسلو الخيانية.
فلسطين وقضايا التحرر الوطني تعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة، وطريق التحرير يكتب بدماء الشهداء والمقاومة بكافة أشكالها.
لابد من محاسبة المسؤولين عن هذه المهزلة ووضع حد لها، وبالتأكيد فإن الحلول الإدارية متوفرة وهناك طاقات بشرية متخصصة مهم الاستعانة بها والاستفادة منها لخدمة البلد.
مضت ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة الحالية بعد تعطيل الحياة النيابية وتعليق عدد من مواد الدستور، وخلال هذه المدة وعلى الرغم من الوعود المتكررة لم تعلن هذه الحكومة برنامج عملها، فيما تجاهلت تماماً إصدار قرارات مستحقة بشأن تحسين مستوى المعيشة بما يخفف من وطأة التضخم والغلاء.
